باتفاق مع صندوق النقد..الأردن يرفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية

وأوضح بيان حكومي أن برنامج الإصلاح يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم، وإصلاح موارد الدولة.

ويهدف البرنامج، وفق البيان، إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي في حدود 94%، على أمل تخفيضها إلى 77% بحلول نهاية 2021.

كما أعلن وزير المالية الأردني، عمر ملحس، في بيان صحافي اليوم، عن إجراءات مالية لتلبية مطالب الصندوق، وتتمثل هذه الإجراءات في رفع أسعار السجائر والكحوليات ورسوم نقل ملكية السيارات ورسوم إعادة الاستهلاك لمرة واحدة‎.

وأكد التزام الحكومة الأردنية بتعديل التعرفة الكهربائية ابتداء من العام المقبل وربط التعرفة بأسعار النفط عالميا‎، ثم أضاف: "الحكومة ستقوم بتعديل أسعار المياه وصولا إلى مرحلة التوازن المالي وإلى الكلف الحقيقية"‎.

وقال ملحس إن الحكومة لم تقبل مقترحا يقضي بإعادة النظر في أسعار الكهرباء ابتداء من سعر 43 دولارا لبرميل النفط الذي بلغه قبل بضعة أشهر"، قبل أن يضيف: "رأينا أن نرفعه إلى سعر أعلى حفاظا على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، وتقليلا من تكاليف الطاقة على صناعاتنا وخدماتنا حفاظا على تنافسيتها وقدرتها على التوسع وإيجاد فرص عمل أفضل".

وتابع: "تم الاتفاق على ألا يعاد النظر بأسعار الكهرباء الآن، وإنما مع مطلع عام 2017، فيما لو زاد سعر برميل النفط على السعر الذي يحقق التعادل (وهو في حدود 55 دولارا حاليا بالنظر للنتائج التي حققتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي)، ولا يكبد الخزينة أي خسائر إضافية".

وأكد أيضا "التفاوض مع بعثة الصندوق لإلغاء أحد الإجراءات المطلوبة والمتعلقة برفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات لـ90 مادة غذائية وأساسية وأخرى، منعا لإضافة أعباء جديدة على المواطنين، حيث تم الاكتفاء بالإجراءات البديلة الأخرى الواردة في هذا البرنامج".

في المقابل، أشار ملحس إلى أنه "سيعاد النظر في قانون تنظيم الموازنة، بحيث يعكس أفضل الممارسات العالمية في تنظيمها، وسيكون اختيار المشروعات الرأسمالية منسجما مع متطلبات النمو الشامل، ومراعيا للحاجات الأساسية للمحافظات"، على حد قوله.

وأضاف ملحس أن التحدي الأهم الذي يجب أن يركز عليه ويصبح المدار الأهم هو "إعادة الصحة والعافية للنمو الاقتصادي وضمان توزيع نتائج ذلك النمو بعدالة".

ورأى أنه "رغم تحقيق نمو اقتصادي سنوي إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 3%، فإن من الواضح أن معدل دخل الفرد كان في تراجع، وهذه حال غير مقبولة يجب التصدّي لها".