وقد يهدد الحكم الصادر في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، سياسة أستراليا المثيرة للانقسام، التي تقضي برفض قبول أي طالب لجوء يحاول الوصول إلى سواحلها بقارب.
وتدفع أستراليا مبالغ مالية لبابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة مقابل احتجاز طالبي اللجوء في معسكرات اعتقال.
ووصفت المحكمة احتجاز طالبي اللجوء بأنه انتهاك لحقهم الدستوري في الحرية. وأمرت المحكمة حكومتي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة باتخاذ خطوات فورية لوضع حد لاحتجاز هؤلاء بمنشأة جزيرة مانوس، التي تضم نحو 900 من طالبي اللجوء.
وفي أول ردود الفعل على القرار، أعلنت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان منذ قليل عبر حسابها على "تويتر" تأييدها لقرار المحكمة في بابوا غينيا الجديدة، خاصة وأن ناشطين حقوقيين استمروا في مناشدة السلطات الأسترالية على مدى سنوات لقبول طالبي اللجوء على أراضيها، معارضين أعمال احتجازهم في معسكرات اللجوء على الجزر تحت إشراف السلطات الأسترالية، معتبرين أن أعمال الاحتجاز مخالفة لحقوق الإنسان.
— AusHumanRights (@AusHumanRights) April 26, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|