بابوا غينيا تبحث اليوم إعادة توطين مهاجرين في أستراليا

بدأت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة، اليوم الخميس، عقد جلسة أخيرة للفصل في ما إذا كان على أستراليا إعادة توطين مئات من طالبي اللجوء، المحتجزين منذ سنوات في مركز احتجاز مقام على أحد جزر بابوا غينيا الجديدة وتموله أستراليا.

وتعهّدت أستراليا بألا يكون لطالبي اللجوء موطئ قدم على أراضيها، بعدما أوقفتهم البحرية الأسترالية في الطريق إليها آتين من إندونيسيا ونقلتهم إلى مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس.

وربما تمثل إعادة توطين اللاجئين في أستراليا كابوساً سياسياً لرئيس الوزراء، مالكولم ترنبول، خصوصاً أن سياسة احتجاز المهاجرين قبالة سواحلها كانت سبباً في الفوز بانتخابات سابقة والحصول على دعم سياسي حزبي.

وأمضى كثير من المحتجزين ثلاثة أعوام في المركز، الذي قضت المحكمة العليا في أبريل/ نيسان الماضي بعدم دستوريته وأمرت بإغلاقه.

وبالنسبة لمهاجرين من أمثال عبد العزيز (24 عاما)، الذي فرّ من السودان وسط حرب أهلية دامية، فإنّ القضية تبعث الآمال في ترك المركز الذي وصفه بأنه كان بيته على مدى 38 شهرا.

وقال عبد العزيز "أنا متفائل بأنهم سيعيدوني إلى أستراليا بعد قضية المحكمة. فلنأمل خيرا." وأضاف "سعينا للحصول على حق اللجوء من أستراليا وليس بابوا غينيا الجديدة."

وكانت مجموعة من 302 من طالبي اللجوء قد تقدمت أمام المحكمة بطلب لإعادة توطينهم في أستراليا أو بلد ثالث.

وإذا قضت المحكمة بإعادة التوطين فستصدر أمرا لحكومتي بابوا غينيا الجديدة وأستراليا بنقل المحتجزين إليها في غضون 30 يوما. ومن لا يرغب في الذهاب إلى أستراليا ستتكفل الحكومتان بنقله إلى دولة ثالثة.

وإذا صدر قرار بإعادة التوطين فسيمثل سابقة بالنسبة للمحتجزين وطالبي اللجوء، البالغ عددهم 823 شخصاً، معظمهم من إيران وأفغانستان وباكستان.

وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان قد أدانت سياسة أستراليا، وأشارت إلى انتهاكات حقوقية داخل مراكز الاحتجاز.

 
(رويترز)