انكماش جديد في الإمارات: تضخم سلبي للشهر الـ11

أظهرت بيانات رسمية، تسجيل أسعار المستهلكين في دولة الإمارات، معدلات سلبية بنسبة كبيرة، خلال يوليو/تموز الماضي، ما يشير إلى سيطرة الانكماش على أسواق الدولة الخليجية الغنية بالنفط، حيث يتأثر للشهر الحادي عشر على التوالي، وفق رصد لـ"العربي الجديد"، بتراجع مؤشرات الكثير من القطاعات الاقتصادية وانحسار القوى الشرائية.

وأفادت بيانات نشرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية) على موقعها الإلكتروني، بانكماش معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في يوليو/تموز بنسبة (2.22ـ في المائة) وعلى أساس شهري بنسبة (0.79ـ في المائة) مقارنة بشهر يونيو/حزيران.

ووفق البيانات، سجل التضخم 108.97 نقاط في يوليو/تموز، مقارنة بنحو 111.44 في الشهر المماثل من العام الماضي 2018، موضحة أن التضخم السلبي جاء مدفوعا بتراجع نحو 6 مجموعات، أبرزها النقل بنسبة 5.79 في المائة، والملابس والأحذية بـ 5.49 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 4.93 بالمائة.

وبات الاقتصاد الإماراتي مهدداً بالركود في ظل الانكماش المتواصل. والتضخم السلبي يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة في الإمارات هذا العام، ما يدفع البنوك إلى عمليات اندماج للحفاظ على وجودها.

ونشرت "العربي الجديد"، في 25 أغسطس/آب الماضي، رصداً لمعدلات التضخم السلبية في الإمارات، خلال الفترة من سبتمبر/أيلول من العام الماضي وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري، أظهر انكماشا غير مسبوق للدولة التي أضحت تعاني من ضغوط مالية، في ظل تراجع عائدات النفط وارتفاع كلفة الحرب في اليمن والصراعات السياسية في المنطقة، ما أضر بالكثير من القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية وقلص من القدرات الشرائية للمواطنين والوافدين.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية إلى تراجع معدل النمو.