انفجار بيروت: المستأجرون القدامى بخطر

أدى انفجار مرفأ بيروت إلى الكثير من المآسي الاجتماعية والمعيشية، خاصة في المناطق التي تضررت مباشرة، حيث لحق الدمار الكامل والجزئي بآلاف الأبنية والمساكن، ما أدى إلى تهجير عدد هائل من اللبنانيين، قدّره عدد من التقارير بين 200 و300 ألف مواطن.

ويقوم عدد كبير من المتضررين بترميم ما أمكن من دمار على نفقتهم الخاصة، حيث لم يستطيعوا حتى اللحظة الحصول على تعويضات بالرغم من المسوحات التي تقوم بها الأجهزة الرسمية، والمنح التي وعد المانحون بها وتقدر بنحو 300 مليون دولار.

إلا أن الأزمة لا تتوقف عند التشرّد بسبب الانفجار، إذ إنه توجد مخاطر تطاول المستأجرين القدامى، قد تؤدي إلى تشردهم بشكل دائم من المساكن المتضررة، حيث إن نسبة من المستأجرين القدامى وغالبيتهم من كبار السن، تدفع مبالغ زهيدة لأصحاب المنازل، ويطالب هؤلاء الدولة منذ سنوات بإيجاد بدائل في حال التوصل إلى تغيير قيمة الإيجارات، ضمنها السكن الاجتماعي، إلا أن أحداً لا يتجاوب مع هذه المطالب.

ويحاول بعض النافذين استغلال الأوضاع المأساوية التي يمر بها المستأجرون في المناطق المتضررة، لإلزامهم بترميم البيوت، لا بل البناء بأكمله للحصول على مساعدات قد تكون أقل بكثير من القيمة اللازمة للترميم.

وفي هذا السياق، حذر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، من أوراق توزع من قبل بعض النواب والمخاتير على المستأجرين عند تقديمهم طلبات للاستفادة من مساعدات الترميم غير معروفة قيمة المساعدة وتتضمن إلزامهم بتوقيع تعهد بترميم العقار المتضرر أي كامل البناء، وهذا الأمر مخالف كليا للقانون وهكذا تعهدات تعجيزية ستهجر المستأجرين سواء أكان التعهد لترميم كامل العقار أم حتى المأجور.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

خسائر ثقيلة لمطاعم وفنادق بيروت... أضرار بمئات ملايين الدولارات

وشرح زخور أن بعض الجهات تحاول إلزام المستأجرين بالتوقيع على أوراق أخرى تتضمن تعهدهم بإخلاء المنازل لحين ترميمها وقد تطول هذه الفترة ويسقط حق المستأجر من التمديد أو تقام عليهم دعاوى لترميم المأجور والعقار أو هدم الأبنية أو يتعمد بعض المالكين التأخير في الترميم لمنع المواطنين من الرجوع الى منازلهم، وهكذا تعهدات مخالفة للقانون".

أضاف: "يتوجب أن يكون هناك تشريع واضح بتحميل المسؤولية للدولة وتعليق جميع المهل في قانون الإيجارات لعدم سقوط حقوق المستأجرين، سواء في الأماكن السكنية أو غير السكنية، بالإضافة إلى الاستحالة المادية بعدم قدرة أي مستأجر على ترميم شباك في منزل بسبب الأوضاع الاقتصادية، فكيف لو كان هناك احتيال على المستأجر بزج عبارات تتضمن تعهده بترميم العقار؟".

وطالب "مجلس النواب ونواب بيروت خصوصا والكتل كافة بأن يتضمن تمديد تعليق المهل المقترح المهل الواردة في قانون الإيجارات الاستثنائي الجديد وبمفعول رجعي من 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ولحين انتهاء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وألا يكون التشريع وبعض النواب مشاركين في زيادة مأساة المواطنين ومسؤولين عن تهجيرهم".