انطلاق "التجمع الديمقراطي الفلسطيني": استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

أعلنت خمس قوى فلسطينية، اليوم الخميس، عن انطلاق "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، بشكل رسمي، ليبدأ فعالياته على الساحة الفلسطينية من أجل "التصدي للمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني".

وقال عضو التجمع عمر عساف، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد في مدينتي رام الله وغزة، بالتزامن، للإعلان الرسمي عن انطلاق التجمع، إن "التجمع انطلق اليوم في الساحة الفلسطينية ليؤكد على العمل الجاد للخروج من المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر، سواء صفقة القرن أم ممارسات الاحتلال، ومن أجل العمل على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام".

ولفت عساف إلى أن "التجمع انطلق ليخاطب كل الفلسطينيين الحريصين على وحدة الشعب وإنهاء الانقسام"، موضحاً أن "التجمع يناضل من أجل أهداف وطنية ومجتمعية، ولن يسمح بالتفريط بالقضايا الوطنية، وكذلك الحقوق الوطنية".

وأضاف أن "التجمع سينخرط في النضال وفي الفعاليات الفلسطينية بالشارع، حيث يعمل على انخراط القطاعات الشعبية والشبابية والعمال والفلاحين والنساء".

وقبل نحو عشرة أيام عقد "التجمع الديمقراطي" اجتماعاً تأسيسياً، ويضم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، وحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، و"الاتحاد الديمقراطي" (فدا)، إلى جانب ممثلي مؤسسات أهلية وشعبية وشخصيات ديمقراطية ووطنية مستقلة.

ووفق بيان إطلاق التجمع، فإن إطلاقه يأتي "كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى المستوى الشعبي، من أجل بناء كتلة شعبية متناغمة تساهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وتستنهض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في الحركة الوطنية الفلسطينية، واستشعارا لمخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".

" يضم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، وحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، و"الاتحاد الديمقراطي" (فدا) "

وأشار التجمع إلى أن "بنية الحركة الوطنية تشهد حالة غير مسبوقة من التفسخ والتدهور الناجم عن تعمق الانقسام واستشراء نزعات الفئوية الضيقة وطغيان حالة الانفراد والتفرد والإقصاء، وتبديد أسس الشراكة الوطنية، ويتعذر تنفيذ اتفاقيات المصالحة وإنهاء الانقسام بسبب من الصراع بين قطبيه فتح وحماس على اقتسام السلطة والنفوذ، فضلا عن التدخلات والضغوط الدولية والإقليمية، وبخاصة الإسرائيلية".

وأضاف: "يفاجأ شعبنا باتخاذ بعض الخطوات، كحل التشريعي الذي هو إجراء لا أساس له دستوريا ويطيح بأحد أبرز بنود اتفاقات المصالحة، ويقوض مسيرتها، بما يعجل الانزلاق نحو الانفصال بين غزة والضفة، و(يمثل) استكمالا لعملية الارتداد عن المسيرة الديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، حيث يستفحل تغول السلطة التنفيذية".

ولفت التجمع إلى أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تعاني كذلك "من التهميش والشلل بفعل استفحال ممارسات الهيمنة والتفرد وتقويض أسس الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية والاستهتار بقرارات الهيئات، وتعديل تنفيذها، ما يؤدي إلى تصدع الائتلاف الوطني داخل صفوف المنظمة وإضعاف مكانتها التمثيلية، وصب الماء في طاحونة محاولات اصطناع البدائل لها، وتهديد وحدانية التمثيل، بينما يعاني المشروع الوطني بفعل الطريق الذي انتهى إليه مسار أوسلو، ما يطرح الحاجة إلى استراتيجية وطنية كفاحية جديدة، تحدد أبرز معالمها بالقرارات التي تكرر اعتمادها من قبل المجلسين الوطني والمركزي، وما زالت القيادة الرسمية للمنظمة تعطل تنفيذها وتواصل الرهان على خيار إحياء مسيرة المفاوضات رغم الاختلال الواضح في ميزان القوى لصالح العدو".

وأشار التجمع الديمقراطي إلى أنه "سيسعى لتوحيد عمل جميع القوى الوطنية والمؤسسات والشخصيات الحريصة على المشروع الوطني الديمقراطي لإنقاذ القضية الفلسطينية من تداعيات الأوضاع وحماية منظمة التحرير والتمسك بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ورفض وإحباط أية محاولات لاصطناع البدائل، والعمل على التجديد الديمقراطي لمؤسساتها عبر انتخابات حرة وفق نظام تمثيلي نسبي كامل، بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، وصولا لتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بالانتخاب حيث أمكن".

ودعا التجمع الديمقراطي إلى "الالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة خلال ستة أشهر وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط إجرائها بحرية ونزاهة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، ومن أجل التوافق على ذلك التئام لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها للإشراف على دفع مسيرة المصالحة".

وأكد التجمع أنه "سيواصل الضغط السياسي والشعبي من أجل تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، والتحرر من التزامات المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاقية أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال، والتي يكرسها بروتوكول باريس، الذي يقضي المجلس الوطني في قراراته بالتحرر منه".

كما أكد التجمع أنه "أداة للنضال دفاعا عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين، والتصدي لأية انتهاكات أو تجاوزات، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بما في ذلك تحريم الاعتقال السياسي، وضمان حرية الرأي والتعبير، وكف يد الأجهزة الأمنية من التطاول على حقوق المواطنين، وكذلك السعي لتمكين الشباب في مواقعهم القيادية المتوخاة في عملية التجديد الديمقراطي لمؤسسات الحركة الوطنية، وتعزيز مشاركتهم في آليات صنع القرار، وكذلك التصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين والضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه تجاه قضية اللاجئين".

ودعا التجمع الديمقراطي الفلسطينيين للانخراط في هيئاته والمشاركة الفاعلة في نشاطاته لـ"وضع حد لحالة الاستقطاب الثنائي التي أفسدت الحياة السياسية الفلسطينية، لفتح آفاق أمام الحركة الوطنية الفلسطينية للخروج من أزمتها".