انسحابات مصرفية تلوح بالأفق السوري؟

وفي رسالة وجهها إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، برر المصرف تغيير اسمه إلى "بنك الائتمان الأهلي"، بالحاجة إلى تعزيز موقع المصرف في السوق المحلية عن طريق خلق تمايز لعلامته التجارية. إلا أن تبريراً آخر قدمه المصرف قد يعكس أهدافه بشكل أفضل: "بسبب موقع بنك عودة ش.م.ل في السوق العالمية، فإن تغيير اسم بنك عودة سورية يجعله أكثر مرونة وقدرة على المنافسة في السوق المحلية".
في واقع الأمر، تفكير مجموعة بنك عودة ربما يذهب في الاتجاه المعاكس، فالمجموعة تخشى أن ارتباطها بمؤسسة سورية يعيق انتشارها العالمي. وأكدت الإدارة في رسالتها أن مجموعة بنك عودة تبقى مساهماً وإنها ما زالت ممثلة في مجلس الإدارة. وتبدو الإدارة كما لو أنها تريد طمأنة الهيئة، والسوق المصرفية بشكل عام، بأن المصرف لن ينسحب من سورية.

خلال السنوات الماضية تمكنت مجموعة بنك عودة من الانتشار بشكل سريع في المنطقة. ففي عام 2013 افتتحت فرعاً في تركيا الذي سرعان ما نما لدرجة أصبح الآن يمثل قسماً هاماً من أصول المجموعة المصرفية. كما أنها توسعت في مصر والأردن والسودان من بين بلدان أخرى.

ومع ذلك، وبسبب المخاطر السيادية المرتبطة بلبنان، يتم تقييد التصنيف الائتماني للمصرف الذي يزيد من كلفة الاقتراض وزيادة رأس المال ويعيق الاستثمار. ففي الأسبوع الماضي على سبيل المثال، أعلنت وكالة التصنيف "فيتش" أنها خفضت التصنيف الائتماني للمصرف عقب تخفيض مماثل لتصنيف المخاطر السيادية اللبنانية. ويعاني بنك بيبلوس من المصير نفسه.

يمكن أن يكون قرار تغيير العلامة التجارية لفرع سورية جزءاً من سياسة أشمل تتعلق بتخفيف المخاطر. وفي آذار/ مارس، وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية، أعلن بنك عودة سورية أنه لن يجدد عقود إدارته مع الشركة الأم (مجموعة بنك عودة)، وأن المصرف تتم إدارته بشكل مستقل تماماً. ومع ذلك، فإنه من غير المحتمل أن ينسحب بنك عودة من السوق السورية تماماً. فالفرص المتوقعة من عملية إعادة الإعمار كبيرة طبعا لدرجة لا يمكن تجاهلها.
خلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون تحركات المصارف المنافسة تحت المراقبة عن كثب. والواضح أن الاستمرار بالعمل في سورية ينطوي على عدد من المخاطر، وأن القلة القليلة من الشركات الأجنبية التي ما تزال في السوق، كالمصارف، قد تفكر بالانسحاب.
(باحث اقتصادي سوري)