وهذا هو أقل مستوى للودائع منذ أواخر عام 2003، ويظهر حجم الودائع مدى تدهور المصارف اليونانية منذ قررت أثينا إغلاق المصارف بشكل مؤقت في 29 يونيو/حزيران الماضي وفرض قيود رأسمالية لوقف نزوح الأموال، قبل أن تعلن إعادة فتحها من جديد يوم 18 يوليو/تموز الجاري ولكن مع فرض حد أقصى على سحب الأموال.
ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ أكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعياً، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وهو ما كان ممنوعاً منذ أربعة أسابيع.
وطلبت وزارة المالية اليونانية، السبت الماضي، رسمياً من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد، وذلك بعد أيام من قيام أثينا بسداد أقساط قروض بقيمة إجمالية تناهز 6.25 مليارات يورو (6.78 مليارات دولار).
والإثنين الماضي أيضاً، قال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية، إن بلادهم بدأت عملية سداد أقساط قروض بقيمة إجمالية تناهز 6.25 مليارات يورو (6.78 مليارات دولار) لكل من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً: اليونان تطلب من صندوق النقد تسهيل قرض جديد