مخاوف على الزراعة المغربية الموسم الحالي (فاضل سينا/فرانس برس)
يراقب مغاربة بالكثير من القلق وضعية مخزون المياه بالسدود في مستهل الموسم الزراعي الحالي، حيث تراجع إلى الثلث مقارنة بالقدرة الاستيعابية للسدود التي تتوفر عليها المملكة، وما يزيد مخاوف الحكومة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الصيف وكانت من أبرز أسبابها أزمة المياه.
وتشير بيانات وزارة الماء المغربية إلى أن مخزون المياه في السدود حتى أمس، الثلاثاء، استقر في حدود 5.55 مليارات متر مكعب، بنسبة 36.5 %.
وتراجع مخزون المياه بحوالى 1.21 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت في حدود 6.21 مليارات متر مكعب، ما مثل حوالى 44.5 % من القدرة الاستيعابية للسدود بالمملكة.
ويعزى تراجع المخزون الحالي للسدود بالمغرب، إلى انخفاض التساقطات المطرية في الموسم الزراعي السابق، مقارنة بالموسم الذي قبله بنسبة 45 %.
كما تأثر ذلك المخزون في الأشهر الأخيرة، بارتفاع درجات الحراة في الصيف، ما انعكس على أغلب السدود، خاصة في المناطق التي تعتمد على الري، ورغم حلول فصل الخريف، ما زالت درجات الحرارة مرتفعة في بعض المناطق، وتتجاوز بدرجتين المستوى الذي يسجل خلال هذه الفترة.
وتمكن المغرب منذ السيتنيات من القرن الماضي، من الانخراط في سياسة لبناء السدود، من أجل إتاحة مياه الشرب والري الزراعي.
ويذهب المزارع، حسن بلفاطمي، في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن رصيد المغرب من مياه السدود، قد يتأثر أكثر في الفترة المقبلة، إذا ما استمر ارتفاع درجات الحرارة وتأخرت التساقطات المطرية.
ويرى بلفاطمي أن المناطق التي تعتمد على السقي في المغرب، ستتأثر أكثر بتأخر الأمطار، بالإضافة إلى الحاجة إلى مياه الشرب في العديد من المدن، التي عانت في الأشهر الأخيرة من العطش.
ويشدّد المزارع في منطقة بسوس ماسة، محمد آيت لحسن، خلال حديثه مع "العربي الجديد" على أن الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية، تتمثل في إتاحة مياه الشرب عبر السدود، ما يفرض في تصوره البحث عن موارد مياه جديدة للزراعة.
ودقت الاحتجاجات، التي عرفها المغرب في الصيف الأخير، ناقوس الخطر حول شح المياه، ما دفع العاهل المغربي، محمد السادس، إلى دعوة رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة من أجل معالجة مشكلة المياه.
وأسندت لتلك اللجنة بعد تشكيلها، مهمة وضع خطة لحصر حالات الخصاص في المياه بالمغرب، وبلورة حلول، تسخر لها الاستثمارات التي تقتضيها.
ويراد من هذه اللجنة تصور التدابير الواجبة من أجل التصدي لمعالجة الخصاص والسعي لتعزيز القطاع من أجل ضمان تعبئة الموارد المالية بغية تحسين التزود بالمياه للشرب والري.
وترى الوزارة المكلفة بالماء، أن معالجة مشكلة المياه في المغرب، تتوجب عبر ترشيد الاستهلاك، والمضي في سياسة السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة معالجة المياه العادمة.
وحسب تقارير رسمية، تستوعب الزراعة المغربية 85 % من مجموع المياه، وينتظر أن ترتفع في الأعوام المقبلة مع انخراط المغرب في مسلسل لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري. وتمثل المياه السطحية التي تسخر لإتاحة الكهرباء ومياه الشرب حوالى 75 % من بين إجمالي موارد تصل إلى 20 مليار متر مكعب.
ويستقبل المغرب في المتوسط حوالى 140 مليار متر مكعب من الأمطار. وقد تتراوح، حسب المواسم بين 50 و250 مليار متر مكعب، حسب دراسة كانت قد أنجزتها وزارة المياه.
غير أن البلاد لا تنجح غالباً في تخزين سوى حوالى 17 مليار متر مكعب، في الوقت نفسه، ويتجاوز معدل المياه الجوفية التي يتم استغلالها، مستوى تجديد مخزون تلك المياه.
ويتوقع أن يصل نصيب الفرد الواحد من المياه إلى 700 متر مكعب في السنة في أفق 2025، مقابل 3000 متر مكعب في السنة للفرد الواحد في الستينيات من القرن الماضي.
اقــرأ أيضاً
وتشير بيانات وزارة الماء المغربية إلى أن مخزون المياه في السدود حتى أمس، الثلاثاء، استقر في حدود 5.55 مليارات متر مكعب، بنسبة 36.5 %.
وتراجع مخزون المياه بحوالى 1.21 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت في حدود 6.21 مليارات متر مكعب، ما مثل حوالى 44.5 % من القدرة الاستيعابية للسدود بالمملكة.
ويعزى تراجع المخزون الحالي للسدود بالمغرب، إلى انخفاض التساقطات المطرية في الموسم الزراعي السابق، مقارنة بالموسم الذي قبله بنسبة 45 %.
كما تأثر ذلك المخزون في الأشهر الأخيرة، بارتفاع درجات الحراة في الصيف، ما انعكس على أغلب السدود، خاصة في المناطق التي تعتمد على الري، ورغم حلول فصل الخريف، ما زالت درجات الحرارة مرتفعة في بعض المناطق، وتتجاوز بدرجتين المستوى الذي يسجل خلال هذه الفترة.
وتمكن المغرب منذ السيتنيات من القرن الماضي، من الانخراط في سياسة لبناء السدود، من أجل إتاحة مياه الشرب والري الزراعي.
ويذهب المزارع، حسن بلفاطمي، في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن رصيد المغرب من مياه السدود، قد يتأثر أكثر في الفترة المقبلة، إذا ما استمر ارتفاع درجات الحرارة وتأخرت التساقطات المطرية.
ويرى بلفاطمي أن المناطق التي تعتمد على السقي في المغرب، ستتأثر أكثر بتأخر الأمطار، بالإضافة إلى الحاجة إلى مياه الشرب في العديد من المدن، التي عانت في الأشهر الأخيرة من العطش.
ويشدّد المزارع في منطقة بسوس ماسة، محمد آيت لحسن، خلال حديثه مع "العربي الجديد" على أن الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية، تتمثل في إتاحة مياه الشرب عبر السدود، ما يفرض في تصوره البحث عن موارد مياه جديدة للزراعة.
ودقت الاحتجاجات، التي عرفها المغرب في الصيف الأخير، ناقوس الخطر حول شح المياه، ما دفع العاهل المغربي، محمد السادس، إلى دعوة رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة من أجل معالجة مشكلة المياه.
وأسندت لتلك اللجنة بعد تشكيلها، مهمة وضع خطة لحصر حالات الخصاص في المياه بالمغرب، وبلورة حلول، تسخر لها الاستثمارات التي تقتضيها.
ويراد من هذه اللجنة تصور التدابير الواجبة من أجل التصدي لمعالجة الخصاص والسعي لتعزيز القطاع من أجل ضمان تعبئة الموارد المالية بغية تحسين التزود بالمياه للشرب والري.
وترى الوزارة المكلفة بالماء، أن معالجة مشكلة المياه في المغرب، تتوجب عبر ترشيد الاستهلاك، والمضي في سياسة السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة معالجة المياه العادمة.
وحسب تقارير رسمية، تستوعب الزراعة المغربية 85 % من مجموع المياه، وينتظر أن ترتفع في الأعوام المقبلة مع انخراط المغرب في مسلسل لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري. وتمثل المياه السطحية التي تسخر لإتاحة الكهرباء ومياه الشرب حوالى 75 % من بين إجمالي موارد تصل إلى 20 مليار متر مكعب.
ويستقبل المغرب في المتوسط حوالى 140 مليار متر مكعب من الأمطار. وقد تتراوح، حسب المواسم بين 50 و250 مليار متر مكعب، حسب دراسة كانت قد أنجزتها وزارة المياه.
غير أن البلاد لا تنجح غالباً في تخزين سوى حوالى 17 مليار متر مكعب، في الوقت نفسه، ويتجاوز معدل المياه الجوفية التي يتم استغلالها، مستوى تجديد مخزون تلك المياه.
ويتوقع أن يصل نصيب الفرد الواحد من المياه إلى 700 متر مكعب في السنة في أفق 2025، مقابل 3000 متر مكعب في السنة للفرد الواحد في الستينيات من القرن الماضي.
المزيد في اقتصاد
