تدهور متفاقم للأوضاع المعيشية في صفوف اليمنيين (فرانس برس)
يواجه اليمنيون أزمات معيشية متفاقمة تهدّد حياتهم حيث تسببت القفزات الأخيرة للدولار أمام العملة الوطنية في ارتفاع أسعار السلع بمعدلات قياسية، مما يدفع نحو أزمة غذاء وعجز شريحة واسعة من السكان عن تحمل كلفة الطعام، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مليوني شخص خطر المجاعة، حسب تقرير للأمم المتحدة.
وانعكس التهاوي المتسارع للريال اليمني في ارتفاع لأسعار السلع والمواد الغذائية بمعدلات قياسية، مما ينذر بكارثة اقتصادية وبتفاقم معاناة اليمنيين. وقدر خبراء اقتصاد أن أسعار السلع ارتفعت بمعدل 400% منذ بداية الحرب التي اندلعت منذ أكثر من 3 سنوات، فيما لا يزال نحو مليون موظف حكومي بدون رواتب منذ عامين.
ويشهد الريال اليمني انخفاضا حادا وسريعا في قيمته أمام الدولار، وهبطت أسعار العملة المحلية بنحو حاد مقابل العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/آب، بعدما وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 620 ريالا يمنيا في عدن، مقارنة بنحو 513 ريالا منتصف الشهر الذي يسبقه، وشهد سعر الصرف استقرارا "خادعا" منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يعود للارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري.
اقــرأ أيضاً
وأكد مكتب الأمم المتحدة باليمن، مؤخراً، أنه: "مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، قد يعاني 3.5 ملايين شخص إضافي من انعدام الأمن الغذائي، وقد يواجه مليونا شخص آخر خطرًا متزايدًا بالمجاعة".
وقالت المنظمة الأممية في تقرير حديث لها: "خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، انخفضت قيمة الريال اليمني من 460 ريالاً مقابل الدولار في يناير/كانون الثاني إلى 485 ريالاً للدولار في يونيو/حزيران، قبل أن تشهد العملة انخفاضا حادا آخر في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول إلى 600 ريال أمام العملة الأميركية".
وأوضح التقرير، أن انخفاض قيمة العملة أثر على متوسط سعر السوق للسلع الغذائية الأساسية التي زادت بنسبة تصل إلى 20 % في الأسابيع الأخيرة، فيما زادت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 35 % منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وحتى الآن.
كما زاد سعر وقود السلع - غاز الطهو والديزل والبنزين - بأكثر من 25 % بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وسبتمبر/ أيلول 2018.
اقــرأ أيضاً
أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، علي كليب، أكد أن قضية انهيار العملة وتداعياتها، ستظل كارثية على البسطاء وعامة السكان طالما بقيت مسبباتها وأبرزها استمرار الحرب.
وقال كليب لـ"العربي الجديد": "انخفاض سعر العملة ينعكس على أسعار السلع والخدمات ومن ثم الدخل الحقيقي للمواطنين، وهناك شريحة واسعة من المواطنين وأنا منهم بدون دخل فكيف يمكن لمن ليس له دخل أن يتحمل جنون أسعار السلع الأساسية، أما الخدمات فلا يمكن الحديث عنها لأنها غير موجودة أصلاً".
وأفاد برنامج الأغذية العالمي، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أن انخفاض قيمة الريال اليمني المستمر، على الرغم من إعلان السعودية عن ضخ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن، يمكن أن يجعل الواردات المستقبلية أكثر تكلفة ويؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
ومن جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي حسام السعيدي، أن تراجع الريال اليمني أدى الى تضخم أسعار السلع بشكل كبير، قائلا لـ"العربي الجديد": "استمرار تهاوي العملة يعني ارتفاع حدة الفقر، وخطر المجاعة، والحاجة للإغاثة العاجلة وخاصة في الجوف والحديدة التي تشهد معارك مسلحة".
ومنذ بداية الحرب التي يشنها التحالف السعودي ــ الإماراتي ضد الحوثيين مطلع عام 2015، حاول اليمنيون التكيف مع تداعياتها والإنفاق من مدخراتهم أو من خلال التحول إلى مهن أخرى لتأمين لقمة العيش، لكنهم باتوا عاجزين تماماً بسبب الأزمة الاقتصادية على خلفية تهاوي الريال.
وأكد الموظف الحكومي، خليل كامل، لـ"العربي الجديد" أنه لم يعد قادراً على تدبر أمور الحياة اليومية بعد الارتفاع الأخير للأسعار. وقال كامل: "لا نزال بدون رواتب منذ عامين، وحاولت التكيف بمبلغ بسيط من المدخرات ثم اضطررت لبيع مصوغات زوجتي من الذهب ثم باقتراض مبالغ من أقارب وأصدقاء، وقد أصبحت مثقلا بالديون".
ودفع التهاوي المتسارع للريال إلى خروج احتجاجات بداية الشهر الجاري، في مدينتي عدن (جنوب) والمكلا (جنوب شرق)، تحذر من ارتفاع تكاليف المعيشة، والعواقب الاقتصادية للحرب التي تركت ملايين اليمنيين عاجزين عن تحمل كلفة المواد الغذائية.
ولتهدئة الشارع الغاضب، أعلنت الحكومة الشرعية عن حزمة إجراءات اقتصادية بغرض إنقاذ العملة المحلية، منها رفع رواتب موظفي القطاع المدني للدولة بواقع 30% ابتداءً من سبتمبر/أيلول الجاري، فيما اعتبر خبراء أنه إجراء قد يزيد من تدهور سعر الريال.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد لـ"العربي الجديد": "الزيادة المقررة في الرواتب بنحو الثلث لا تكفي لتعويض الأثر التضخمي على المواطنين، وينبغي أن تصرف هذه الزيادة من موارد عامة أو من دعم خارجي، لأنها لو صرفت من مصادر تضخمية فإنها ستضاعف أسعار السلع والخدمات وسيستمر تدهور سعر صرف العملة المحلية".
وما زاد من المخاطر المعيشية في اليمن معارك الحديدة إذ حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، الخميس الماضي من تضرر أكبر مطاحن وصوامع الغلال على مستوى اليمن، التي تقع جنوب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر (غرب)، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات حكومية مدعومة من السعودية، والحوثيين.
ويشهد الريال اليمني انخفاضا حادا وسريعا في قيمته أمام الدولار، وهبطت أسعار العملة المحلية بنحو حاد مقابل العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/آب، بعدما وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 620 ريالا يمنيا في عدن، مقارنة بنحو 513 ريالا منتصف الشهر الذي يسبقه، وشهد سعر الصرف استقرارا "خادعا" منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يعود للارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقالت المنظمة الأممية في تقرير حديث لها: "خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، انخفضت قيمة الريال اليمني من 460 ريالاً مقابل الدولار في يناير/كانون الثاني إلى 485 ريالاً للدولار في يونيو/حزيران، قبل أن تشهد العملة انخفاضا حادا آخر في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول إلى 600 ريال أمام العملة الأميركية".
وأوضح التقرير، أن انخفاض قيمة العملة أثر على متوسط سعر السوق للسلع الغذائية الأساسية التي زادت بنسبة تصل إلى 20 % في الأسابيع الأخيرة، فيما زادت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 35 % منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وحتى الآن.
كما زاد سعر وقود السلع - غاز الطهو والديزل والبنزين - بأكثر من 25 % بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وسبتمبر/ أيلول 2018.
وقال كليب لـ"العربي الجديد": "انخفاض سعر العملة ينعكس على أسعار السلع والخدمات ومن ثم الدخل الحقيقي للمواطنين، وهناك شريحة واسعة من المواطنين وأنا منهم بدون دخل فكيف يمكن لمن ليس له دخل أن يتحمل جنون أسعار السلع الأساسية، أما الخدمات فلا يمكن الحديث عنها لأنها غير موجودة أصلاً".
وأفاد برنامج الأغذية العالمي، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أن انخفاض قيمة الريال اليمني المستمر، على الرغم من إعلان السعودية عن ضخ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن، يمكن أن يجعل الواردات المستقبلية أكثر تكلفة ويؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
ومن جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي حسام السعيدي، أن تراجع الريال اليمني أدى الى تضخم أسعار السلع بشكل كبير، قائلا لـ"العربي الجديد": "استمرار تهاوي العملة يعني ارتفاع حدة الفقر، وخطر المجاعة، والحاجة للإغاثة العاجلة وخاصة في الجوف والحديدة التي تشهد معارك مسلحة".
ومنذ بداية الحرب التي يشنها التحالف السعودي ــ الإماراتي ضد الحوثيين مطلع عام 2015، حاول اليمنيون التكيف مع تداعياتها والإنفاق من مدخراتهم أو من خلال التحول إلى مهن أخرى لتأمين لقمة العيش، لكنهم باتوا عاجزين تماماً بسبب الأزمة الاقتصادية على خلفية تهاوي الريال.
وأكد الموظف الحكومي، خليل كامل، لـ"العربي الجديد" أنه لم يعد قادراً على تدبر أمور الحياة اليومية بعد الارتفاع الأخير للأسعار. وقال كامل: "لا نزال بدون رواتب منذ عامين، وحاولت التكيف بمبلغ بسيط من المدخرات ثم اضطررت لبيع مصوغات زوجتي من الذهب ثم باقتراض مبالغ من أقارب وأصدقاء، وقد أصبحت مثقلا بالديون".
ودفع التهاوي المتسارع للريال إلى خروج احتجاجات بداية الشهر الجاري، في مدينتي عدن (جنوب) والمكلا (جنوب شرق)، تحذر من ارتفاع تكاليف المعيشة، والعواقب الاقتصادية للحرب التي تركت ملايين اليمنيين عاجزين عن تحمل كلفة المواد الغذائية.
ولتهدئة الشارع الغاضب، أعلنت الحكومة الشرعية عن حزمة إجراءات اقتصادية بغرض إنقاذ العملة المحلية، منها رفع رواتب موظفي القطاع المدني للدولة بواقع 30% ابتداءً من سبتمبر/أيلول الجاري، فيما اعتبر خبراء أنه إجراء قد يزيد من تدهور سعر الريال.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد لـ"العربي الجديد": "الزيادة المقررة في الرواتب بنحو الثلث لا تكفي لتعويض الأثر التضخمي على المواطنين، وينبغي أن تصرف هذه الزيادة من موارد عامة أو من دعم خارجي، لأنها لو صرفت من مصادر تضخمية فإنها ستضاعف أسعار السلع والخدمات وسيستمر تدهور سعر صرف العملة المحلية".
وما زاد من المخاطر المعيشية في اليمن معارك الحديدة إذ حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، الخميس الماضي من تضرر أكبر مطاحن وصوامع الغلال على مستوى اليمن، التي تقع جنوب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر (غرب)، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات حكومية مدعومة من السعودية، والحوثيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
