ووفقاً للبيانات التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% على أساس شهري في مارس. وهبطت أسعار الفاكهة 2% والدواجن 2.3% والبطاطا (البطاطس) 1.7%.
وتحاول الجزائر زيادة إنتاجها المحلي وخفض فاتورة الواردات في مسعى للتأقلم مع هبوط إيرادات الطاقة التي تعتمد عليها ميزانية الدولة بشكل كبير.
وتأتي هذه المؤشرات بعد انزعاج السلطات النقدية الجزائرية من التقرير الذي أعده خبراء "صندوق النقد الدولي"، والذي رسم نفقاً أسود للاقتصاد الجزائري خلال السنوات المقبلة، وهو ما لاقى اعتراضاً من السلطات الجزائرية.
وكان الصندوق قد حذّر الجزائر من الإفراط في الاعتماد على التمويل غير التقليدي، خاصة طباعة الأموال. وقال، في تقريره الأخير، إن "الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية"، متوقعاً تجاوز نسبة التضخم المستويات المعتادة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول الاقتصاد الجزائري الصادر الإثنين الماضي، أن "يبلغ النمو الداخلي الخام الجزائري 3.5% في 2018"، متوقعاً أرقاماً أقل للنمو في السنوات المقبلة.
وبخصوص السنوات المقبلة، رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة، إذ قالوا إنه "من الصعب على الجزائر الوصول إلى 2% من نمو الناتج الداخلي الخام سنتي 2019 و2020، وهي نسبة تعبّر في ذاتها عن نمو ضعيف بالنسبة لبلد يشكل فيه الشباب نسبة كبيرة من السكان".
كذلك لفت إلى أن نسبة التضخم المتوقعة مع نهاية السنة الجارية مرتفعة، وقد تصل إلى 7.2%، ويتوقع أن تصل إلى 8.1% في 2019 و9% سنة 2020، كما يتوقع أن "تعجز مداخيل المحروقات عن إعادة التوازن للميزانية، حتى مع ارتفاع أسعار البرميل"، متأسفاً لكون السلطات الجزائرية "ترفض اللجوء إلى الدين الخارجي لتغطية العجز في الميزانية".
ورد رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى، في تصريحات صحافية، بأن "نسبة التضخم انخفضت من 5.6% نهاية 2017 إلى 5.2% في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم إلى 4.9% في شهر فبراير/ شباط الماضي، وهي أرقام تؤكد تحكم الحكومة في التضخم عكس تحليلات الخبراء"، حسب أويحيى.
وكانت بيانات أصدرتها الجمارك الجزائرية في مارس، قد أظهرت تراجع العجز التجاري إلى97 مليون دولار في أول شهرين من العام الجاري 2018، مقارنة بـ 2.33 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 10% إلى 7.2 مليارات دولار مقارنة بـ 8 مليارات دولار قبل سنة.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة فقد ارتفعت إيرادات الطاقة في ظل صعود أسعار النفط، حيث زادت قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 23.4% بقيمة 6.689 مليارات دولار مقابل 5.42 مليارات دولار في الفترة المناظرة من 2017، أي بارتفاع قدره 1.27 مليار دولار.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
