انتهاكات الأمن اللبناني... الحراك الثوري يفتح ملف التعذيب

تؤكد هذه الانتهاكات، أو بالأحرى تكشف الوجه الحقيقي في لبنان، على عكس ما يسوق عادة، خصوصاً أنّ الإفادات التي تلت بعض التوقيفات كانت صادمة لكثير من اللبنانيين، وستحرج لبنان أمام المجتمع الدولي، خصوصاً الإفادات التي تحدثت عن تعذيب، وتحديداً للموقوفين الذي أفرج عنهم لاحقاً، سامر مازح وعلي بصل وخلدون جابر، وإصابة بعضهم بأضرار جسدية بالغة، بالإضافة إلى التحقيقات معهم التي كانت مهينة، وصولاً إلى إذلالهم، ومنها إجبار مازح، وفق ما قال في أحد تصريحاته التلفزيونية، على ترداد جملة: "ميشال عون تاج راسك".

ويتمحور كثير من التحقيقات وفق إفادات وتصريحات بعض الموقوفين الذين أفرج عنهم حول مواقفهم السياسية ومشاركاتهم في التظاهرات، وأسئلة متعلّقة بالتحركات ومن يقف خلفها، ومن يمولها، في انتهاك واضح وصريح لحرية التعبير، وحق التظاهر، بالإضافة إلى أنّه يعتبر انتهاكاً للدستور اللبناني، ويضرب آخر صورة إيجابية للبنان بعدما فقد كلّ مميزاته السياحية والاقتصادية والثقافية على مدار العقود الماضية نتيجة السياسات المتبعة في لبنان.

وفي هذا السياق، تؤكد الأمين أنّ بعض المواد المستخدمة في الادعاء على الموقوفين تعتبر انتهاكاً لحق التظاهر وحرية التعبير، مثل قوانين القدح والذم، كاشفة أنّه في بعض الحالات "طلب من بعض المواطنين الحضور للتحقيق على خلفية منشور نصّي أو فيديو". وهو نهج متبع منذ سنوات في لبنان، إذ تم استدعاء عشرات الناشطين على خلفية مواقف أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضيف أنّ "على النيابات العامة اليوم التحرك بملفات الفساد، وأن تكون هذه أولوياتها، وليست الادعاءات الشخصية لأصحاب السلطة والنفوذ ضد مواطنين بسبب مواقفهم".

موقوفون
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت في تقرير صدر قبل أيام تحت عنوان "الحكي عليه جمرك: تجريم التعبير السلمي في لبنان" مجلس النواب (البرلمان) إلى إلغاء القوانين التي تجرّم التعبير، وتحديداً قوانين القدح والذم والتحقير التي تعتمد عليها السلطات اللبنانية في السنوات الأخيرة لإسكات الصحافيين، والناشطين، وآخرين ممن ينتقدون سياسات الحكومة والفساد. واللافت في التقرير صدوره في نحو 100 صفحة، وتحدثه عن استخدام هذه القوانين كسلاح فتاك في يَد من يريد إسكات الانتقاد والنقاش، وعن خنق حرية التعبير وترهيب، وعن تجارب مرعبة يعيشها من قابلتهم المنظمة. وكشف أنّ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية فتح منذ التظاهرات التي خرجت على خلفية أزمة النفايات في عام 2015 حتى مايو/ أيار الماضي 3599 تحقيقاً في ادعاءات تشهير.



وعلى الرغم من أنّ التقرير يتحدث عن المرحلة التي سبقت فعلياً الانتفاضة اللبنانية الحالية، فإنّه يؤكد أنّ ما يحصل اليوم ليس استثناءً بل ممارسات باتت ممنهجة، وتعتبر السلطات أنّها وسيلة لإسكات المنتقدين، خصوصاً أنّ التحقيقات والتوقيفات اليوم كانت تهدف بجزء منها إلى ترهيب المحتجين، خصوصاً من قبل استخبارات الجيش، لكنّ النتيجة فعلياً كانت عكسية، بما أنّ المفرج عنهم أولاً نجحوا في كسر حاجز الخوف، وعلى الرغم مما تعرضوا له فقد تحدثوا عما حصل معهم، وقدموا إفاداتهم، كما أنّ التحركات على الأرض، سواء على المستوى القانوني للمحامين أو على مستوى التظاهرات التي توجهت نحو مراكز الاحتجاز وقصر العدل، كسرت حاجز الخوف، عبر انتقاد الأجهزة التي تمارس قمعاً وتعذيباً نفسياً وجسدياً ضد الموقوفين.

وعلى صعيد الأرقام أفادت لجنة المحامين بأنّها خلال الشهر الأول للحراك الشعبي الثوري وثقت أكثر من 300 حالة توقيف، من ضمنها لـ12 قاصراً على الأقل، في حين جرى إطلاق سراح معظم الموقوفين، باستثناء 11 شاباً موقوفاً في قضية "استراحة صور". كذلك وثقت نحو 76 حالة تعنيف من قبل أجهزة عسكرية وأمنية ومدنيين مناصرين لأحزاب السلطة، من ضمنهم قاصر واحد على الأقل، حتى تاريخ مرور شهر على الانتفاضة.

دور الجيش
وعلى الرغم من هذه الأرقام ومن الإفادات، فإنّ قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، تحدث مؤخراً عن أنّ "التوقيفات التي حصلت أخيراً شملت عناصر عملوا على إحداث شغب وواجهوا الجيش وحاولوا منعه من تنفيذ مهمته وتعرضوا له، كما شملت أشخاصاً من غير اللبنانيين وآخرين تبيّن أنّ بحوزتهم مخدرات". تعتبر المحامية ديالا شحادة أنّ "كلام قائد الجيش تضمن مغالطات ومزاعم، خصوصاً حديثه عن مشاركة أجانب ومتعاطي مخدرات، ولا إثبات على هذا الكلام حتى في محاضر التحقيق، لكن نتريّث لنطلع على المحاضر، على الرغم من أنّه عادة ما يتم إجبار الموقوفين على توقيعها من دون قراءة، بالإضافة إلى التعرض لهم بالضرب وانتهاك حقوقهم". تضيف: "لا إثباتات على كلام قائد الجيش، بل على العكس ثمة قرائن تثبت أنّها غير صحيحة، خصوصاً أنّ كلّ من اعتقلهم الجيش أخلي سبيلهم خلال يومين أو ثلاثة في الأكثر، وبالتالي، لا يمكن أن يكونوا ارتكبوا جرائم وجرى إطلاق سراحهم".

وفي هذا السياق، تقول شحادة إنّ "الأرقام التي أصدرتها لجنة الدفاع عن المتظاهرين توثق حالات تعنيف ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وشهادات وتقارير طبية شرعية توثق التعنيف، وإفادات بعض من أخلي سبيلهم وتحدثوا عن حالات تعذيب وإهانة ومحاولة الحطّ من الكرامة من قبل استخبارات الجيش وبعض عناصر الجيش واستخبارات بزي مدني". وتشير شحادة إلى أنّ هذه التصرفات تظهر "انتهاكاً لمدونة قواعد السلوك التي أطلقها الجيش في فبراير/ شباط الماضي، بإقرار منه أنّ هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه المدونة دعت الى جملة أمور وألزمت المؤسسة العسكرية نفسها بها، من ضمنها احترام حقوق الإنسان ومحاسبة من ينتهكها".

وتذكّر شحادة أيضاً بصور العقيد جان غنطوس، من استخبارات الجيش، التي انتشرت وهو يشهر مسدسه الحربي باتجاه المتظاهرين مع رفع إصبعه الأوسط تجاههم أمام قصر بعبدا، وتقول: "إلى اليوم، لم نعلم بعد إن كانت قد جرت محاسبته عن التصرفات المخالفة للقانون ولقواعد السلوك، سواء لجهة إشهار سلاحه وتهديده المتظاهرين السلميين وتلقيم المسدس، أو عبر حركات شائنة بيده. كذلك، لم يعلن عن إجراءات المحاسبة بشفافية، والأمر نفسه في خصوص مرافق الضابط الذي أطلق النار على علاء أبو فخر (أحد المتظاهرين في خلدة، إلى الجنوب من بيروت، الذي قُتل في ذلك الحادث)".