انتهاء صلاحية "الاتحاد الديمقراطي" كأداة

لم يكن إعلان الأميركيين مشاركتهم الجيش الحر المدعوم من تركيا، في عملية السيطرة على مدينة الراعي في ريف حلب الشمالي بالأمر المفاجئ، بل يدخل ضمن السياق العام للسياسة الأميركية في المنطقة، والتي تعمل على التنسيق مع كافة الأطراف، بما فيها النظام، بما يضمن نجاح السياسة التي تتبعها واشنطن، والتي تقوم حتى اللحظة على الحفاظ على استعصاء عسكري في سورية، باستخدام أدوات من الداخل السوري تساعدها في تنفيذ مخططها، وفي الوقت نفسه إرضاء كل الحلفاء الإقليميين والتوصل لتفاهمات مع المنافسين الدوليين وعلى رأسهم روسيا.

ويبدو أن حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية قد أعماه حلمه الانفصالي عن حقيقة السياسة الأميركية التي استخدمته كأداة في المنطقة، ورمى نفسه بالكامل في أحضان الأميركيين الذين استخدموه أفضل استخدام في العمليات القتالية التي تخدم مصالحهم، حتى بلغ به الأمر لدرجة أنه راح يهدد المناطق التي تحاول الاعتراض على سياسته، بإعطاء إحداثياتها لطيران التحالف من أجل قصفها كأهداف إرهابية، ولدرجة أنه بات يستقوي بالعلم الأميركي ويرفعه على بعض مواقعه إلى أن نهاه الأميركيون عن هذا الموضوع.

فبعد أن بات حلم الاتحاد الديمقراطي بتحقيق الانفصال عن سورية وإقامة كيان كردي منفصل شمالها، قاب قوسين أو أدنى من التحقق، جاءت الصفعة الأولى من خلال التنسيق التركي الروسي، والذي منع مليشيا الحزب من الوجود غرب نهر الفرات، من دون أي اعتراض من حاميه الأميركي. التنسيق تمخّض عن سيطرة الجيش الحر المدعوم تركياً على معظم مناطق غرب الفرات، وعن نشر مئات القطع الحربية التركية على طول الحدود مع مناطق شرق الفرات، والتي تجعل من احتمالية تقدم القوات المدعومة من تركيا باتجاه شرق الفرات أمراً ممكناً، من دون اعتراض واشنطن.

لتأتي بعدها مباشرة الصفعة الثانية والمباشرة بإعلان الأميركيين مشاركتهم الجيش الحر (الذي كان بالأمس يطرد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي من شرق الفرات) في موضوع استعادة السيطرة على مناطق شرق الفرات وطرد داعش منها، الأمر الذي يشير إلى أن دور قوات الاتحاد الديمقراطي كأداة قد شارف على الانتهاء وأنهم قد أصبحوا معدين للرمي بعد أول اتفاق بين واشنطن وتركيا ليحصدوا نتائج ما ارتكبوه بحق السوريين من قتل وتهجير.