انتهاء احتجاجات "يهود الفلاشا" وانتقالها لأروقة المحاكم

05 يوليو 2019
اعتقلت شرطة الاحتلال الناشطين بالتظاهرات (Getty)
+ الخط -

أكدت عودة الهدوء وتوقف التظاهرات التي فجرها يهود الفلاشا، في الأراضي المحتلة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، على أثر مقتل يهودي إسرائيلي من أصل إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي، تمكن المؤسسة الإسرائيلية من احتواء حالة الغضب التي تخللتها مواجهات مع عناصر شرطة الاحتلال وإغلاق الطرقات في الأراضي المحتلة لساعات طويلة الإثنين والثلاثاء.

وانتقلت ملفات الهبّة قصيرة الأمد، إلى قاعات المحاكم الإسرائيلية، حيث تبين أن الشرطة التي امتنعت في يومي التظاهرات عن المواجهة الميدانية مع المتظاهرين، اعتقلت أكثر من 200 متظاهر بعد أن تم توثيق مشاركتهم في التظاهرات وأعمال الاحتجاج عبر كاميرات عناصر الشرطة وكاميرات المراقبة والسرعة المنتشرة في الطرق الرئيسية.

وذكرت الصحف الإسرائيلية، أن المحاكم الإسرائيلية تواصل تمديد اعتقال النشطاء البارزين في هذه التظاهرات، حتى بعدما اتضح أن اعتقالهم كان منافياً للقانون، وأنه تمّ حرمانهم من الاستشارة القانونية، وانتهاك حقوقهم الأساسية.

في المقابل، زعمت صحيفة "معاريف" اليوم، أن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تستبعد تدخلاً خارجياً، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتغذية التظاهرات وعمليات الاحتجاج، التي فاجأت الشرطة الإسرائيلية، بحسب اعتراف وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان.

وقالت "معاريف" نقلاً عن مدير قسم الأبحاث السابق في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية، "أمان"، الجنرال في الاحتياط إيلي بن مئير، إن هناك شواهد على تدخل خارجي عبر السايبر وشركات التواصل لتغذية الاحتجاجات التي أطلقها اليهود الإثيوبيون في إسرائيل.

في المقابل، اعترف رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق، القاضي إليكيم روبنشتاين، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، بوجود تمييز عنصري في المؤسسة الإسرائيلية ككل، ضد اليهود الإثيوبيين، وداخل الشرطة الإسرائيلية التي تلجأ إلى العنف بوتيرة أكبر في تعاملها مع شرائح دون غيرها في إسرائيل مثل تعاملها مع العرب الفلسطينيين، والحريديم، والمهاجرين من بلدان الاتحاد السوفييتي سابقا.


وكان يهود الفلاشا أطلقوا تظاهرات صاخبة منذ الثاني من الشهر الجاري، بعد مقتل شاب إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي في كريات حاييم القريبة من مدينة حيفا، دون سبب واضح وخلافاً لأوامر إطلاق النار.

وأدى الإفراج عن الشرطي بعد ساعات من اعتقاله وتحويله لحبس منزلي في أحد فنادق تل أبيب، إلى تفجر تظاهرات صاخبة وإغلاق محاور طرق رئيسية في أنحاء مختلفة في إسرائيل، فيما امتنعت الشرطة، رغم إعلانها عن إصابة أكثر من 40 شرطيا بجراح، عن قمع التظاهرات لامتصاص غضب اليهود الإثيوبيين، إلا في حالات نادرة.

في المقابل، عملت شرطة الاحتلال على توثيق وتصوير المتظاهرين وتحديد هويات الناشطين الأبرز المحركين للتظاهرات، واعتقالهم في وقت لاحق.