انتكاسة نفطية متوقعة

تتجه أسعار النفط بعجلة متسارعة نحو انتكاسة جديدة في أعقاب التحسن الطفيف الذي شهدته الأسعار خلال الشهور الماضية. ويلاحظ أن المستثمرين في العقود المستقبلية خاصة، في عقود شهور ما بعد الصيف، يهربون من السوق، ويبيعون أكثر مما يشترون. والسوق النفطية في مجملها أصبحت سوق بائعين أكثر منها سوق مشترين.

والسبب كما هو ملاحظ تزايد تخمة المعروض وسط احتمالات انخفاض الطلب العالمي بعد الهزات المتكررة التي يشهدها سوق المال الصيني وما تمثله من مخاطر على معدل النمو الاقتصادي العالمي.

 ومعروف أن الصين ساهمت في زيادة معدل النمو العالمي بنسبة 900 مليار دولار خلال العام الماضي 2014، كما تستثمر عالمياً في أدوات المال الثابتة مثل السندات وأدوات الاقتراض الأخرى حوالى 4.9 ترليونات دولار.

وبهذا الثقل، تمثل الصين إلى حد بعيد الماكينة التي تجر قاطرة النمو الاقتصادي العالمي. وبالتالي فهنالك مخاطر حقيقية على النمو الاقتصادي العالمي الهش، الذي يعتمد عليه الطلب العالمي.

وعلى صعيد المعروض، يلاحظ أن تخمة الإمداد تتزايد مرة أخرى، ويقارب الفائض النفطي عن الطلب العالمي بلوغ مليوني برميل يومياً. فالكل في منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" وخارجها ينتج بطاقته القصوى. ففي السعودية تضغط حرب اليمن على الإنفاق وتدفع أرامكو لإنتاج أكبر ما يمكن إنتاجه لتغطية نفقات الحرب واحتياجاتها الأمنية.

وفي العراق يدفع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الحكومة العراقية للإنتاج بالطاقة القصوى. والحال لايختلف في الدول الأعضاء غير العربية في المنظمة، حيث تعاني معظمها من ضائقات مالية، بعضها كاد أن يفلس مثل فنزويلا.

أما خارج "أوبك"، فروسيا التي تعاني من الحظر الغربي وتدهور سعر صرف الروبل وزيادة الإنفاق العسكري في مواجهة واشنطن وحلفائها، تنتج أكثر من 10.5 ملايين برميل يومياً.

ويضاف إلى هذه العوامل السالبة تداعيات الاتفاق النووي الإيراني وكميات النفط الإضافية التي ستصل إلى السوق العالمي خلال العام المقبل من إيران والمقدرة بكميات تتراوح بين 500 و800 ألف برميل يومياً.

أما العامل الخطر على الخام الخفيف فهو احتمال رفع الإدارة الأميركية الحظر عن تصدير النفط الأميركي. وهو ما سيرفع من إنتاج الخامات الخفيفة ويرفع حدة المنافسة على أسواق آسيا.


أقرأ أيضاً: صادرات النفط الأميركرية تهدد الأسعار