انتقادات تلاحق حزمة الإنقاذ الأوروبية: لن تمر بلا تعديلات
لم يتوقع قادة الاتحاد الأوروبي، الذين توصلوا قبل أيام إلى تسوية تتعلق بموازنة تكتلهم، وخطة إنعاش اقتصادي بعد كورونا، أن يمر اتفاقهم في برلمان أوروبا بيسر وسهولة.
ففي ستراسبورغ تأهبت كتل برلمانية من مختلف الاتجاهات متوعدة بـ"عدم تجرع حبة الدواء المرة"، كما وصف زعيم كتلة الأحزاب الشعبية المحافظة "إي بي بي"، الألماني مانفريد فيبر. فرغم تعبير الأخير عن "السعادة" بتوصل قادة الاتحاد في قمتهم الأخيرة إلى اتفاق، يتوعد فيبر ألا تمر الموازنة طويلة الأجل مرور الكرام دون إدخال تعديلات عليها.
الموازنة الضخمة، والمقدرة بنحو ألف مليار يورو، وجدت الخميس معارضة أغلبية 465 نائبا طالبوا بأغلبية ساحقة إعادة دراستها، والضغط لتعديل بنودها قبل التصويت النهائي عليها في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويعتبر تصويت "ممثلي الشعوب الأوروبية" من برلمانيي يسار ويسار وسط ويمين ومحافظين متشددين محاولة أخرى لترك بصمتهم على اتفاقية موازنة قادمة، إن لناحية مصدر تمويلها أو طرق صرفها. عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الدنماركي اليساري "اللائحة الموحدة"، نيكولاي فيلموسن صوت لمصلحة إعادة النظر في الموازنة.
ويذكر فيلمسون لـ"العربي الجديد" أن "الضغوط ستتواصل على ساسة الحكومات في الدول الـ27 في الاتحاد لتشمل الموازنة تخصيصا واضحا لعملية التحول البيئي نحو طاقة مستدامة". انشغالات الساسة التنفيذيين، من رؤساء حكومات وقادة في قمتهم الأخيرة، حول ربط المال الممنوح بـ"ضرورة الالتزام بمعايير دولة القانون"، كرسالة موجهة إلى المجر وبولندا، عاد ليؤكدها المشرعون الأوروبيون برئاسة رئيس البرلمان دافيد ساسولي. فقد ذهب مانفريد فيبر في تصريحات مساء الخميس ليؤكد مخاوفه "ألا يجري الالتزام بروح المواثيق الأوروبية حين يتم صرف الأموال، وعلى الاتحاد أن يجد رابطا بين ذلك واحترام الدول للديمقراطية ودولة القانون في أوروبا".
وتراوح معارضة أغلبية البرلمان الأوروبي لتبن سريع للاتفاقية التي توصل إليها القادة في قمتهم ببروكسل بين "عدم وضوح مصدر تمويل الموازنة وخطة الإنعاش"، ومآخذ أنها موازنة "لا تأخذ بالاعتبار تقوية القطاع الصحي والبحث العلمي الأوروبي، ولا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
والقضية الأخيرة يتبناها معسكر المحافظين المشكل لكتلة برلمانية كبيرة بزعامة فيبر. وبحسب النقاشات التي شهدها البرلمان الأوروبي يبدو أيضا أن كتلتي الاجتماعيين الديمقراطيين والليبراليين واليساريين-الخضر التقوا على انتقاد الموازنة وخطة الإنعاش المالي. و
اعتبرت رئيسة كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، الإسبانية ارتكسي غارسيا بيريز، أن مجموعاتها لن تقبل الخطة والنموذج الذي قدمه القادة الأوروبيون.
وأضافت بيريز "كاشتراكية من الواضح لي تماما أن يورو واحدا لن يذهب إلى أية دولة لا تحترم دولة القانون والقيم الأساسية للاتحاد". وفي السياق نفسه ذهب رئيس كتلة الليبراليين، دانشيان سيولوس، مصرحا أن كتلته ستوافق على الموازنة "إذا جرى ربط توزيع المال مع مبادئ دولة القانون".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
