انتخاب الرئيس اللبناني ينطلق في 23 أبريل... والمعنيّون صامتون

 حرّك رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عجلة الانتخابات الرئاسية بدعوته لعقد جلسة انتخاب يوم الأربعاء في 23 أبريل/نيسان الحالي، ومن المتوقع ألا يتم تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، وهو ثلثا عدد النواب.

تأتي هذه الدعوة على الرغم من الأجواء الضبابية، التي تحيط بملف الرئاسة، تحديداً في ظلّ صمت معظم المعنيين به محلياً وإقليمياً ودولياً. اللاعبون المحليون الأساسيون، أي بري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط، لم يعبّروا بعد عن أي موقف، كما أنّ أية إشارة لم تأت بعد من الدول العربية، تحديداً السعودية، أو حتى الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة.

ويقول أحد زوار واشنطن لـ"العربي الجديد" إنّ "الإدارة الأميركية لم تبادر إلى فتح الموضوع مع أحد من اللبنانيين أو العرب بعد، وإنها لن تبادر إليه في الوقت الحالي". وعمد المسؤولون الأميركيون، بحسب هذا "الضيف"، إلى تحييد أنفسهم مرحلياً عن الملف الرئاسي، إما لعدم أولوية الوضع اللبناني دولياً، أو لكون الأمور لم تنضج بعد ربما في انتظار "الربط بين الساحتين اللبنانية والسورية".

بالنسبة إلى الأميركيين، أُخرج القرار السوري من لبنان، مما يعني أنها المرّة الأولى التي يغيب الدور السوري فيها عن انتخابات الرئاسة منذ سبعينيات القرن الماضي. بالتالي، بات التفاوض يتمّ مباشرة مع الإيرانيين وحزب الله. وهؤلاء "يبحثون عن تحقيق مكاسب على الأراضي السورية من خلال الملف اللبناني" على حد تعبير المصدر نفسه، الأمر الذي قد يفسّر احتفاظ حزب الله ومن حوله بمواقفهم لأنفسهم وتحلّيهم بالصمت على الرغم من اقتراب موعد الاستحقاق، وهو ما يدفع المتشائمين إلى بدء التبشير بـ"الفراغ الرئاسي" الآتي إلى البلد.

إلا أنّ هذا الصمت لم يؤثر على بورصة أسماء المرشحين المحتملين، التي ظلّت تلعب إيجاباً وسلباً مع كل شاردة أو واردة في الصالونات السياسية. فهذه المجالس تمتلئ بأسماء قائد الجيش جان قهوجي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوزير السابق جان عبيد، والنائب ميشال عون، بينما بقي اسم رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خارج المعادلة، ولو أنه يعمل ومستشاروه منذ أسبوعين بجهد لإضفاء الإصرار والجديّة على ترشّحه للرئاسة.

وتكللت هذه الجهود بإعلان جعجع عن مشروعه الانتخابي من معراب (مقرّ إقامته)، التي امتلأت بممثلي القوى السياسية من حلفاء وخصوم (ممثل الرئيس بري، النائب ميشال موسى). وأتت مشاركة نواب 14 آذار في مهرجان معراب لتؤكد الأجواء الإيجابية لهذا الفريق في دعم ترشّح جعجع. ولو أنّ هذه الإيجابية ستبقى محصورة في إطار الدعم المعنوي والإعلامي ولن تدخل حيّز التنفيذ في المجلس النيابي.

المشروع الرئاسي لجعجع

خلع سمير جعجع بزّة القوات اللبنانية واستبدلها بثوب رجل الدولة. هذا ما أراد تأكيده من خلال المشروع الانتخابي الذي كشف عنه. لم يبدّل جعجع خطابه ولا  مواقفه من مجمل القضايا المحلية والإقليمية، بل عدّل القليل في صياغتها وتقديمها للناس، فانتقد  "الوسطية التي تتحوّل إلى رمادية مميتة" وأكد أنّ المرحلة الحالية "لا تحتمل أنصاف الحلول ولا أنصاف المواقف ولا أنصاف الرؤساء". قال ذلك من دون أن يذكر سلاح حزب الله، بل فقط "السلاح غير الشرعي" وضرورة تثبيت مبدأ "حصرية السلاح بيد الدولة وتحت إمرتها". قرأ جعجع على الحاضرين في معراب، وعلى اللبنانيين عموماً، مشروعاً من أكثر من عشرين صفحة يضمّ 32 بنداً، لم ترد فيها عبارة "المقاومة" أو "حزب الله". كمن يحاول الابتعاد عن تسمية الأشياء بأسمائها، أو يتلافى السجال مع الحزب في هذا الظرف الحسّاس ومن وقع المرشّح الرئاسي.

انتقد الرجل، في برنامجه الانتخابي، سطوة الحزب وسلاحه على مفاصل الدولة بصيغة "استعادة دور قرار الدولة"، وتبنّى ما ورد في "إعلان بعبدا" (الصادر عن هيئة الحوار الوطني) ومذكرة بكركي (الصادرة عن اجتماع مجلس المطارنة الموارنة)، فتحدّث عن الحياد كـ"ضمانة لاستمرار لبنان وطناً محصناً" لا بصفته هجوماً على القوى المشاركة في القتال في سوريا (حزب الله وبعض أحزاب 8 آذار). قدّم الكثير من البنود الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وصولاً إلى البند المتعلق بالواقع السوري، فطالب بوقف الاستنزاف الحاصل من خلال "إرساء نظام جديد يرتكز على القواعد الديموقراطية التي تحفظ التنوع".
ينتظر سمير جعجع قرار حلفائه في 14 آذار بشأن دعمه السياسي لموقع الرئاسة، أو لمشروع "الدولة القويّة". وبات مؤكداً، بحسب معلومات لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا الدعم سيصل إلى معراب مطلع الأسبوع المقبل.