انتخابات كردستان بلا المناطق المتنازع عليها: حصاد فشل الانفصال

ورغم أنّ الحملة الانتخابية بدأت متأخّرة في الإقليم، إذ انطلقت في الحادي عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، إلا أنّ الأحزاب والقوى السياسية كانت تحضّر لها قبل هذا التوقيت، من خلال 11 قناة ومحطة تلفزيونية محلية ناطقة بالكردية، عدا عن 7 قنوات إذاعية وتسعة صحف تمتلكها الأحزاب، سخّرت جهدها للبروباغندا السياسية، مستخدمة ملفات الفساد المالي والانتهاكات وملف استفتاء الانفصال. وكمؤشّر على تصاعد وتيرة الصراع في الإقليم، استخدمت بعض القوى السياسية العامل الديني بين الكرد، من خلال تصنيف بعض المرشحين على أنّهم "كرد فيليون"، في إشارة إلى أنهم أكراد من الطائفة الشيعية، فيما آخرون كرد سنة أو مسيحيون وآشوريون.

وتعدّ الانتخابات المقرّرة في 30 سبتمبر الجاري، الأولى منذ احتلال تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من شمال العراق، ودخول "البشمركة" كقوات صدّ رئيسة في المعارك ضدّ التنظيم الذي فقد بسببها أكثر من 30 ألف عنصر بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى كونها الانتخابات الأولى بعد إجراء استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر 2017. ورغم إظهار النتائج التمهيدية إدلاءَ الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92 في المائة لصالح الانفصال، إلا أنّ الحكومة العراقية الاتحادية رفضت شرعية الاستفتاء، وفرضت على الإقليم سلسلة من العقوبات الاقتصادية والعسكرية، بتنسيق مع الجارين الملاصقين للإقليم إيران وتركيا.

ويتنافس في انتخابات برلمان كردستان 28 كياناً سياسياً يمثّلها 709 مرشحين، تابعين للأحزاب الكردية، وعلى رأسها الحزبان "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". وسيُشكّل البرلمان من 111 مقعداً، من بينها 11 مقعداً مخصصاً للأقليات الدينية والقومية، وفقاً لنظام الكوتا، فيما يخصّص 34 مقعداً للنساء، والمقاعد المتبقية والتي يبلغ عددها 77 تكون للرجال. ويشارك في الانتخابات نحو 2.9 مليون مواطن في محافظات إقليم كردستان، وهي: أربيل، دهوك، السليمانية وحلبجة، التي اعتبرت أخيراً محافظة رابعة مستقلّة عن السليمانية.

ومن المقرّر أن تكون عملية عدّ وفرز الأصوات يدوياً، تلافياً لأي عمليات تلاعب أو تزوير كما حصل في الانتخابات الاتحادية في العراق قبل أشهر عدة. كما ستكون من خلال اعتبار المحافظات الأربع (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة) دائرة انتخابية واحدة، وعدم الاعتماد على نظام "سانت ليغو" (نظام التمثيل النسبي) لتوزيع المقاعد. فهناك 5 مقاعد للتركمان ومقعد واحد للأرمن وخمسة للمكوّن الكلدوآشور سرياني (آشوريون/ سريان/ كلدان).

ومنح الدستور العراقي في المادتين 116 و121 لعام 2005، الأحقية لإقليم كردستان في ممارسة برلمانه المنتخب صلاحيات تشريعية وتنفيذية داخل الإقليم، وصولاً إلى تعديل بعض القوانين الاتحادية بما يتناسب مع الوضع الداخلي في الإقليم، ولا يخل بالبنود السيادية لبغداد على الإقليم. وهو ما اعتبر حينها مكسباً كبيراً للأكراد في العراق الذين أقروا تسمية برلمان كردستان من دون ذكر إقليم كردستان العراق، داخل الدستور نفسه، وهو ما أثار اعتراضات كثيرة من قوى سياسية عدة في عام 2005، وما زالت أصوات المطالبة بتعديل الدستور تذكّر بضرورة بحث المادتين الدستوريتين المتعلقتين ببرلمان الإقليم.

وينتظر من الانتخابات الثالثة في الإقليم منذ عام 2003، وإقرار إقليم كردي في المحافظات الثلاث، السليمانية ودهوك وأربيل، أن تنتج عنها حكومة محلية داخل الإقليم، تضمّ ما لا يقلّ عن 12 وزارة داخلية لإدارة شؤون الإقليم، وفقاً للصلاحيات التي منحها لها الدستور العراقي.

وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قد حقّق في الانتخابات السابقة أغلبية داخل البرلمان، ومن المتوقّع أن يحرز المرتبة الأولى أيضاً في هذه الانتخابات على حساب غريمه التاريخي "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي فقد جزءاً من رصيده المحلي بعد اتهام قيادات فيه بتسليم كركوك في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي بلا قتال للجيش العراقي، وإعطاء أوامر انسحاب "البشمركة" منها، على خلفية تداعيات تنظيم استفتاء الانفصال عن العراق، في وقت تبدو حظوظ أحزاب المعارضة أفضل هذه المرة، تحديداً حركتي "التغيير" و"الجماعة الإسلامية".

وفي آخر انتخابات تشريعية أجريت في كردستان، في عام 2013، حصل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني على 38 مقعداً، وجاءت "حركة التغيير" بزعامة نوشيروان مصطفى في المرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعداً، بينما حل "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني في المرتبة الثالثة وحصد 18 مقعداً، تلاه "الاتحاد الإسلامي" بعشرة مقاعد، ثمّ "الجماعة الإسلامية" بستة مقاعد و16 مقعداً للمستقلين، من أصل 110 مقاعد هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم. وينصّ قانون رئاسة إقليم كردستان على إجراء انتخابات رئاسة الإقليم، وكذلك انتخابات البرلمان في وقت واحد.

ولا تبدو انتخابات إقليم كردستان خالية من المشاكل. فقبل بدئها، أعلن حزب "أبناء النهرين" الكردستاني مقاطعته لها، كثاني تكتل سياسي يعلن المقاطعة بعد حزب "الكادحين" الذي أعلن الانسحاب في وقت سابق، بسبب قانون الانتخابات ومقاعد الأقليات. وذكر الحزب في بيان، أنه "على الرغم من مطالبة ممثلي شعبنا في برلمان الإقليم بتعديل قانون الانتخابات في ما يتعلّق بكوتا المكوّن الكلداني السرياني الآشوري، وذلك بحصر التصويت بأبناء المكون فقط للحفاظ على خصوصيته في اختيار ممثليه بإرادته من دون تدخّل من أحد، إلا أنّ مطلبه هذا لم تتم الاستجابة له، لتضاف هذه المعاناة إلى جملة ما يعانيه هذا المكوّن خلال العقود الأخيرة، من عدد من التحدّيات والممارسات من قبل الأحزاب المتنفذة في الإقليم".

وأضاف البيان أنّ "الحزب ورغم قيامه بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في 30 يوليو/ تموز الماضي، وبالاشتراك مع الحركة الديمقراطية الآشورية (قائمة الرافدين ولها مقعدان في برلمان الإقليم)، لغرض تعديل قانون الكوتا، إلا أنّه لم يلق آذاناً صاغية لمطلبه المشروع هذا".

ورغم تأكيدات مراقبين على أنّ الانتخابات المقبلة ستحمل تغييراً كبيراً، خصوصاً مع صعود قوى وأحزاب معارضة عدة في الإقليم غير الحزبين الرئيسين، إلا أنّ آخرين يشكّكون في أن يكون فعلاً تغييراً جذرياً، كون مفوضية الانتخابات المشرفة على عملية الاقتراع، هي نفسها السابقة التي تتقاسمها أربيل والسليمانية، في إشارة إلى الحزبين الرئيسين في الإقليم. لكنّ المفوضية الخاصة للانتخابات في الإقليم تقول إنّها اتخذت إجراءات كفيلة بمنع أي تلاعب أو تزوير. إلا أنّ غياب قاعدة بيانات سليمة وصحيحة للناخبين والاعتماد على سجّلات وزارة التجارة للتصويت، يُبقي الباب مفتوحاً أمام محاولة خرق الانتخابات وتزويرها، وفق ما ترى وسائل إعلام وشخصيات كردية مختلفة، بدأت تشكّك وترجح فرضية وقوع التزوير مسبقاً.

وتعتبر انتخابات عام 1992 التي أجريت عقب خروج المحافظات الكردية عن سيطرة بغداد عقب غزو الكويت، وفرض منطقة حظر جوي وبري على الجيش العراقي من قبل الولايات المتحدة، ضمن ما عرف حينها بـ"حماية الأكراد"، أحد أسباب اندلاع الحرب الأهلية الكردية بين البارزانيين والطالبانيين، والتي استمرت نحو أربع سنوات، وانتهت بوساطة فرنسية أميركية. فقد أدّى رفض قبول نتائج الانتخابات وقتها، إلى اتساع حدة الخلافات بين الحزبين، ومن ثمّ اندلاع المواجهات المسلّحة التي تسبّبت بمقتل وإصابة الآلاف من الطرفين.

إلى ذلك، قال عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، عبد الله آريز، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ حزبه "سيحصد أكثر من 40 مقعداً داخل البرلمان الجديد"، مضيفاً "عملياً الحزب داخل أربيل ودهوك يعمل بأريحية وله شعبية ساحقة هناك. وفي السليمانية، فإنّ شعبية الخصوم تتراجع لصالح قوى سياسية عدة؛ كالتغيير والاتحاد الإسلامي، وبطبيعة الحال الحزب الديمقراطي". وتابع آريز "للأسف حوّل البعض الاتحاد الكردستاني إلى إقطاعية عائلية، ووصايا جلال طالباني لم تعد حاضرة بينهم، والشارع يلاحظ ذلك".

في المقابل، قال عضو "الاتحاد الكردستاني"، مجيد علي كاوة، في حديث مع "العربي الجديد": "نعمل على إقليم برؤية جديدة، إقليم متصالح مع جيرانه ومع بغداد، إقليم همّه الأول أن يعيش الأكراد فيه بأمن وسلام"، مضيفاً "وقت الأحلام الوردية انتهى، كما أنّ احتكار الإقليم وقراراته من جهة واحدة انتهى أيضاً".

في السياق، قال مسؤول رفيع المستوى في حكومة إقليم كردستان في مدينة أربيل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان، تعمل منذ أشهر على ضمان نزاهة الانتخابات، وعدم السماح لأي جهة بالتلاعب بالنتائج. ففي كردستان لا نريد تكرار سيناريو ما حدث في بغداد من خروق أدّت إلى حدوث عمليات تزوير لصالح أحزاب متنفذة وتملك السلاح"، مشيراً إلى أنّ "المفوضية هي التي تشرف على الانتخابات وتنظيمها وضمان سيرها بنجاح".

ولفت المسؤول إلى أنّ "الانتخابات التشريعية الكردية لن تشمل المناطق التي عادت إلى سيطرة القوات الاتحادية للحكومة العراقية في بغداد، مثل سنجار وكركوك، إنّما ستشمل أربع محافظات فقط، وهي دهوك والسليمانية وأربيل، وحلبجة". وعن المناطق الكردية الحدودية، التي توجد فيها قوات غير كردية، أوضح أنّ "المناطق التي توجد فيها قوات إيرانية وتركية، مثل قنديل وسيدكان وقرى حدودية أخرى، لن تتأثر بشيء بما يتعلّق بالمشاركة في الانتخابات، لأنّ القوات الموجودة هناك تحمي المواطنين ومقرّات الأحزاب التابعة لها، ولا تملك الصلاحية بتوجيه الناس نحو انتخاب قائمة معينة، أو إجبار الناس على العزوف عن الانتخابات". وتابع المسؤول قائلاً إنّ "البرلمان الجديد سيكون من واجباته انتخاب حكومة ينتظرها الشعب الكردي، وإخراج كردستان من أزمتها المالية، فضلاً عن دعم التوجهات الحزبية الكردية مع أحزاب بغداد لتشكيل الحكومة العراقية، ونيل الاستحقاقات الانتخابية، وعدم التجاوز على الدستور".

إلى ذلك، يشارك حزب "حركة التغيير"، أبرز الأحزاب المعارضة لحكومة البارزاني في كردستان، ضمن الانتخابات بـ100 مرشح في محافظة السليمانية، معقل الحركة ونشاطها السياسي. وقال عضو الحركة، شاخوان رؤوف بيك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحركة لها جماهير واسعة، ازدادت خلال الأشهر الماضية التي شهدت تظاهرات واسعة ضدّ الفشل الإداري في إقليم كردستان، لا سيما بعد إجراء استفتاء الانفصال الذي عارضناه ولم نقبل به"، مبيناً أنّ "الأوضاع السيئة في إقليم كردستان لا يمكن حلّها إلا بالانتخابات، وشلّ حركة الشخصيات السابقة التي أثبتت فشلها في إمكانية التفاوض بطريقة ذكية مع بغداد. بالإضافة إلى ضرورة عزل من حولوا الحكم في كردستان إلى طريقة الممالك وتصرّف الأسر بمقدرات الشعب الكردي".

من جانبها، استبعدت النائبة الكردية السابقة في البرلمان العراقي تافكة أحمد، حصول مشاركة شعبية واسعة في انتخابات برلمان كردستان، مبينةً في حديث مع "العربي الجديد"، أنّه "بحسب الأجواء في الإقليم، فلن يشارك فيها أكثر من 35 في المائة، بسبب الغضب والجزع الشعبي من الفشل الإداري الذي شاهدوه خلال السنوات الماضية. وستكون المشاركة في أربيل مرتفعة نسبياً وكذلك في دهوك، ولكن ستكون النسبة الأقل من حيث المشاركة في السليمانية".

وأضافت أحمد أنّ "الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد عمليات تزوير مثلما حصل في بغداد، بسبب غياب الشفافية، ولأن مفوضية الانتخابات في كردستان لا تختلف عن المفوضية في بغداد، فهي مُشكّلة من كل الأحزاب، وهذه الأحزاب تمارس ضغطاً على المفوضية، وبالتالي ستكون نتيجة الانتخابات لا علاقة لها باختيارات الناس وتوجهاتهم. لكن هناك أملاً بعدم حدوث التزوير، بسبب مراقبة منظمات عالمية للانتخابات". ولفتت أحمد إلى أنّ "الأيادي التركية والإيرانية والأميركية موجودة ومؤثرة على الأحزاب الكردية، فتركيا تدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني وإيران تدعم الاتحاد الوطني، والأميركيون يتوجهون بحسب مصالحهم. التأثيرات الخارجية على أحزاب كردستان واضحة".

بدوره، قال المحلل السياسي كوجر صبحت، إنّ "الأحزاب الكردية حالياً في موقف لا تحسد عليه، فهي تحاول أن توازن بين الانتخابات المرتقبة للبرلمان الكردستاني، ومن جهة أخرى تحاول أن تكون محافظة على ثباتها بشأن مطالبها الموجهة إلى بغداد لغرض المشاركة في تحالف حزبي يضمن الدخول في الكتلة الكبرى التي تشكّل الحكومة العراقية الجديدة"، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأحزاب في كردستان تعمل على هذين المحورين، وهناك نقاشات جدية تجري هذه الأيام بشأن التوصّل إلى موقف كردي موحّد يتعلّق بالانضمام للأغلبية في البرلمان الاتحادي". وتابع صبحت قائلاً إنّ "الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، يعملان الآن على إيجاد صيغة تفاهم مع الأحزاب الكردية الأخرى الرافضة للعودة إلى (التحالف الكردستاني)، لأن المسؤولين في الحزبين يعتقدون أن عدم الذهاب إلى بغداد ككتلة كردية موحدة سيضعف حظوظهم في نيل مطالبهم".