انتخابات كردستان العراق: لا تغيير في الصورة النمطية للإقليم

يترقب الشارع الكردي في إقليم كردستان العراق، ومعه القوى الأمنية، ردود الفعل المختلفة على نتائج الانتخابات النهائية في الإقليم، التي وصفها مراقبون أكراد بالماراتونية، والمفاجئة، والتي ستنتج منها تسمية رئيس وزراء للإقليم، وما لا يقل عن 20 حقيبة وزارية، تملك صلاحيات لا تتعدى حدود الإقليم.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت في الـ30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تقدماً كبيراً لـ"الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، على أقرب منافسيه، أي حزب الاتحاد الكردستاني (معسكر السليمانية)، بفارق أكثر من النصف، وهو ما يخالف جميع التوقعات ونتائج استطلاعات مراكز أبحاث، تحدثت عن تراجع كبير في شعبية حزب البارزاني، بسبب فشل مشروع استفتاء الانفصال عن العراق، وإلقاء اللوم عليه في خسارة الإقليم السيطرة على كركوك و14 مدينة وبلدة أخرى، كانت البشمركة تسيطر عليها منذ العام 2014، عقب اجتياح تنظيم "داعش" العراقَ، وانسحاب قوات الجيش العراقي منها.

ووفقاً للنتائج النهائية التي أفرزتها الانتخابات، وأعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم، فإن "الديمقراطي الكردستاني" حصد المرتبة الأولى بـ45 مقعداً من أصل 111، يليه "الاتحاد الوطني الكردستاني" بـ21 مقعداً، وحلت "حركة التغيير" ثالثة بـ12 مقعداً. أما حراك "الجيل الجديد"، فحصل على ثمانية مقاعد، و"الجماعة الإسلامية" على سبعة مقاعد، و"الاتحاد الإسلامي" على خمسة، فيما حصد تحالف "سردم" مقعداً واحداً، وقائمة "أزادي" كذلك، أما المقاعد الأخرى فمن نصيب كوتا الأقليات للأرمن والكلدانيين والآشوريين والتركمان.

وعقب إعلان نتائج الانتخابات، هددت كتل سياسية وقوى كردية في الإقليم برفضها، معتبرة أنه تمّ تزويرها لصالح "الديموقراطي"، وأن نتائجها لا تمثل الشارع الكردي.

" حصد "الديمقراطي الكردستاني" المرتبة الأولى بـ45 مقعداً من أصل 111، يليه "الاتحاد الوطني الكردستاني" بـ21 مقعداً، وحلت "حركة التغيير" ثالثة بـ12 مقعداً "

من جهته، أكد مسؤولٌ كردي بارز في ديوان إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، أن نتائج الانتخابات مصدق عليها من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وأوروبية مختلفة، و"لهذا السبب ، فإن النتائج نافذة رسمياً"، معتبراً أن "الخارطة السياسية في الإقليم لن تحمل أي جديد بعد هذه الانتخابات، إذ ستكون الأغلبية لصالح الحزب الديموقراطي الكردستاني، وستتحالف معه الأقليات وكتلة إسلامية حصلت على خمسة مقاعد". وقال إنه "حتى لو اجتمعت المعارضة كلها مع الاتحاد الكردستاني، ستبقى أقلية في البرلمان".

وأوضح المسؤول الكردي في حديثه، أن حكومة الإقليم "ستتشكل من الديموقراطي الكردستاني، والأرجح أن يبقى نجرفان البرزاني رئيساً لوزراء الإقليم لولاية ثانية".

ودعا رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ورئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، كافة الأطراف الكردية إلى "إعطاء الأولوية لمصلحة شعب كردستان". 

ودعا البارزاني، في رسالة وجهها إلى كافة أحزاب كردستان، "كي تكون المصلحة العليا لشعب كردستان هي الأولوية"، وأن تضعها هذه الأحزاب "فوق أي اعتبار"، وأن "تترفع عن المصالح الحزبية الضيقة"، على أن يكون النصر "دافعاً لأنصار الحزب من أجل خدمة شعب كردستان بشكل أكبر، وألا يكون سبباً في غرورهم".

بدوره، اعتبر القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن التشكيك في النتائج أمرٌ متوقع من الأحزاب، سواء في إقليم كردستان أو في العراق عموماً، فـ"عندما لا تأتي النتائج لصالحهم، يشككون فيها، ويذهبون إلى الطعن فيها، متهمين الفريق الرابح بالتزوير". 

وأكد شنكالي بدوره أن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم سيتم وفقاً لنتائج الانتخابات، وكذلك توزيع الحقائب الوزارية.

في هذه الأثناء، قال النائب عن "الاتحاد الوطني" ريبوار طه، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك كتلاً سياسية وأحزاباً لديها تحفظات على نتائج الانتخابات، وهذا طبيعي ومتوقع، ونحن نأمل حالياً تشكيل الحكومة المقبلة على أسس تفاهم وتوافق وشراكة حقيقية بين جميع القوى السياسية في إقليم كردستان، وليس على مبدأ الأغلبية كما نسمع اليوم".

ورأى طه أن "وقت الانتخابات انتهى، والنتائج أعلنت، لذا علينا أن نتقدم الآن نحو الحكومة ببرنامجٍ خدمي وإصلاحي واسع في الإقليم".

من جهته، رفض القيادي في "حركة التغيير" الكردية، هوشيار عبد الله، نتائج الانتخابات المعلنة، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عمليات تزوير وخروقات قانونية حدثت في هذه الانتخابات"، معتبراً أن الحركة ليست وحدها من يرفضها بل كذلك "الاتحاد الإسلامي" و"الجماعة" و"الجيل الجديد" أيضاً.

وبحسب عبد الله، فإن هذه النتائج "مقبولة فقط من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لأنهما متورطان بالتزوير، وبالتالي هناك نية جدية وشبه اتفاق بين الأحزاب الأربعة (التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والجيل الجديد) على أن تكون هناك مقاطعة بشكل نهائي للعملية السياسية كاملةً، ليس فقط في ما يتعلق بالحكومة المقبلة، وإنما البرلمان أيضاً، لأنه تمّ منح كتل أصواتاً لا تليق بتمثيلها".