انتخابات إثيوبيا اليوم: عقدة "الفيدرالية الإثنية"

يتوجّه اليوم الأحد 36.8 مليون ناخب من أصل 93 مليون مواطن، للإدلاء بأصواتهم في 45 ألف مركز اقتراع  في إثيوبيا. انتخابات تشريعية يتنافس فيها 58 حزباً سياسياً، يمثّلها 5819 مرشحاً على مقاعد مجالس البرلمان الفيدرالي المؤلف من 547 نائباً لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ويدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب البرلمانات الإقليمية التسعة: أمهرا، تيجراي، العفر، بني شنغول، جامبيلا، شعوب جنوب إثيوبيا، أروميا، هراري، وصومالي، فضلاً عن إدارتي العاصمة أديس أبابا ودريدوا. وتتمتع إثيوبيا بحكم ذاتي في كل الأقاليم بحسب الدستور الفيدرالي الذي تم التوافق عليه في مؤتمر القضايا المصيرية عام 1994، الذي بموجبه تشكّل النظام الفيدرالي عقب سقوط نظام منغستو.

ويسمّي الحزب الفائز بأغلبية المقاعد رئيس الوزراء الجديد ورئيس الجمهورية (منصب فخري) ويشكّل الحكومة. ويُرجّح أن يحقق الائتلاف الحاكم "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" فوزاً ساحقاً من دون منافسة حقيقية. يتكّون الائتلاف الحاكم من أربع جبهات حاربت نظام منغستو وأطاحته في مايو/ أيار1991، بعد نضال استمر 17 عاماً. تمكّنت الجبهات من إسقاط النظام وأقرّت نظام الديمقراطية الإثنية بحسب النسبة المائوية في البرلمان الفيدرالي. يملك إقليم أورومو في البرلمان الفيدرالي 178 نائباً، فيما يحتل إقليم أمهرا المركز الثاني بـ138 نائباً، ويليه جنوب شعوب إثيوبيا بـ123 نائباً، وإقليم تجراي في المركز الرابع بـ38 نائباً. وتمثّل الأقاليم الأربعة مكونات الائتلاف الحاكم، المؤلفة من "جبهة تحرير شعب تجراي" و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو" و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب جنوب إثيوبيا".

" أثار نظام "الفيدرالية الإثنية" جدلاً بين الائتلاف الحاكم الذي يراه "ضرورة حتمية لاستقرار المجتمع"، فيما تعتبره  المعارضة "مؤامرة لتقسيم الدولة" "

أمّا بالنسبة لبقية الأقاليم الخمسة، فمعظمها تسيطر عليها أحزاب صغيرة موالية للحزب الحاكم، وهي إقليم الصومال (23 نائباً)، إقليم بني شنقول جمز (9 نواب)، إقليم جامبيلا (9 نواب)، وإقليم العفر(8 نواب)، وإقليم غامبيلا (3 نواب) وإقليم هرر (نائبان). ويُنتخب 23 نائباً لإدارة أديس أبابا، ونائبان لإدارة دريدوا. وتتبع هاتان المدينتان للحكومة الفيدرالية.

اقرأ أيضاً: يهود إثيوبيا يواصلون احتجاجهم ضد عنصرية الشرطة الإسرائيلية

وقد أثار نظام "الفيدرالية الإثنية" القائم في إثيوبيا جدلاً بين الائتلاف الحاكم الذي اعتبره "ضرورة حتمية" لاستقرار المجتمع، وأنّه "صمام أمان وحدة الشعوب الإثيوبية حيث تشرك كل الإثنيات العرقية في الحكم من خلال التمثيل العادل"، والمعارضة التي هاجمته واعتبرته "مؤامرة لتقسيم وتمزيق الدولة المركزية بتبني النظام الفيدرالي الإثني للبقاء على الحكم أطول فترة ممكنة".

وقد تمّ اعتماد النظام الفيدرالي عام 1994 ويتضمن التعددية الحزبية على أساس حكم لامركزي يمنح حكم ذاتي للأقاليم الـ9. فنظام الحكم والتقسيم الإقليمي يجمع بين النظام الفيدرالي الأميركي والنظام الشيوعي الذي يتضمن حق القوميات حتى الانفصال، كما يتضمنه الدستور الإثيوبي في المادة 39 التي تجيز إجراء الاستفتاء لتقرير المصير لكل قومية، بما في ذلك الانفصال الذي يستوجب عدداً من الإجراءات، من ضمنها تصويت ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بعد إجراء استفتاء في مدة أقصاها 3 سنوات.

ففي انتخابات عام 1995، قاطعت الأحزاب المعارضة واحتجت على الدستور الفيدرالي القائم على الإثنيّة، وفاز الائتلاف الحاكم. أمّا في انتخابات عام 2000، التي أجريت أثناء الحرب الإثيوبية الإريترية، فاستطاع الائتلاف الحاكم حشد الشعب الإثيوبي خلفه وفاز بالانتخابات، وأحرج المعارضة التي فازت بـ12 مقعداً من أصل547.

وفي انتخابات عام 2005، تمكّنت المعارضة بدورها من إحراج الحكومة، وفازت بـ177 مقعداً، وتم الاعتراف بها من قبل الحكومة، بعد أن حققّت فوزاً كاسحاً في العاصمة أديس أبابا وعدد من المدن الكبرى. واعتُبر أكبر انتصار حقّقته المعارضة في الانتخابات التشريعية في ولايتها الثالثة. إلّا أنّ ائتلاف المعارضة أعلن فوزه بـ340 مقعداً، واشترط تشكيل الحكومة، ما أدّى إلى مواجهات، نجم عنها مقتل أكثر من 200 شخص، واعتقال العشرات من أنصار المعارضة الذين وُجّهت إليهم تهم أعمال عنف ونهب.

" انتخابات 2005 من أكثر الانتخابات التي شهدت إقبالاً بتصويت ما بين 85 و95 بالمائة "

واعتبر فريق المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي وأميركا أنّها كانت من أكثر الانتخابات التي شهدت إقبالاً، إذ ارتفعت نسبة التصويت ما بين 85 و95 بالمائة. وقد أقرّ المراقبون بنزاهة الانتخابات، إذ أعلنت مفوضية الانتخابات فوز الائتلاف الحاكم بنسبة 67.85 بالمائة من الأصوات، وحصدت 370 مقعداً في البرلمان الفيدرالي، بينما حصلت أحزاب المعارضة على177 مقعداً.

اقرأ أيضاً: بدء الصمت الانتخابي في إثيوبيا بعد أقل من ساعة

وعادت أحزاب المعارضة عام 2010 إلى مقاطعة الانتخابات. أمّا اليوم، فستحتدم المواجهات في الأقاليم الأربعة الرئيسية (أورومو، أمهرا، وجنوب شعوب إثيوبيا، وإقليم تجراي) بين ائتلاف الحاكم والمعارضة، إذ يشكّل منتدى الوحدة الإثيوبي الفيدرالي الديمقراطي أكبر تهديد للائتلاف الحاكم، لأنّ معظم قيادات "المنتدى" انشقت عن الائتلاف الحاكم عام 2001، بينهم أول رئيس جمهورية لإثيوبيا نجاشو جدادا، وأربعة حكام أقاليم سابقين، ووزير الدفاع السابق، ورئيس هيئة الأركان السابق، بالإضافة إلى 12 شخصية من أعضاء المكتب السياسي للائتلاف الحاكم. تشكّل منتدى الوحدة الإثيوبي الفيدرالي الديمقراطي عام 2008 من أربعة أحزاب سياسية (حزب القوى الديمقراطية الإثيوبية المتحدة، حركة الأرمو الديمقراطية الفيدرالية، قوى التحالف الديمقراطي الصومالي، واتحاد تجراي من أجل الديمقراطية والسيادة).

وتتمثل خطورة هذا الائتلاف في أنّه يحمل أفكار الائتلاف الحاكم ذاتها حول النظام الفيدرالي الإثني. ويتمركز الاثنان في الأقاليم ذاتها، وينتميان إلى نفس مرجعيات الثورة التي أطاحت بنظام منغستو عام 1991، وكلاهما يدعي شرعية البندقية التي أسقطت النظام السابق.

ويتوقع المراقبون أن تشهد انتخابات اليوم منافسة شرسة في أديس أبابا وإقليم تجراي، إذ يتنافس وزير خارجية إثيوبيا تيتدور أدحانوم مع حاكم إقليم تجراي السابق الذي يمثل المعارضة. وفي إقليم أورمو، يتنافس المعارض جودنا مرارا وممثل المعارضة بايين بطرس. بالإضافة إلى خارطة المعارضة التقليدية التي يطلق عليها اسم "فلول النظام السابق، وتتألّف من حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة، الحزب الأزرق، والحزب الديمقراطي الإثيوبي.

" يتوقع المراقبون أن تشهد انتخابات عام 2015 منافسة شرسة في أديس أبابا وإقليم تجراي "

ويشارك في الانتخابات فريق من المراقبين في الاتحاد الأفريقي البالغ عددهم 50 مراقباً، إلى جانب المراقبين المحليين البالغ عددهم 40 مراقباً، يمثّلون منظمات المجتمع المدني الإثيوبي للإشراف على عملية التصويت للانتخابات البرلمانية. ويضم مجلس الانتخابات في إثيوبيا الذي أُنشئ عام 1992، وهو جهة مستقلة، 9 أعضاء ويراعى فيه التمثيل من كل مكونات المجتمع الإثيوبي، وقد تولّى عملية الإشراف على الانتخابات الماضية.

اقرأ أيضاً تفاصيل زيارة دحلان لأديس أبابا: مجرد مرافق للوفد المصري