وافق البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على ميزانية السنة المقبلة متفاديا بذلك خلافا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقولان إنه يجب على أثينا قبول مزيد من التقشف للوفاء بأهداف الميزانية.
ووافق على الميزانية 155 نائبا واعترض عليها 134 عضوا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
ويأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل مناخ سياسي مضطرب، إذ يكافح رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس للتحرر مبكرا من برنامج مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا، لكن سياسته لا تحظى بشعبية وقبول لدى عموم اليونانيين.
وقبيل التصويت على الميزانية، قال ساماراس: "الانتخابات العامة ستكون كارثة بالنسبة لليونان"، بحسب وكالة "رويترز".
ولا يحظى ساماراس حاليا بالدعم اللازم من المعارضة لانتخاب مرشحه للرئاسة، حيث سيكون رئيس الوزراء اليوناني مجبرا على الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها في حال فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد.
ونقلت "رويترز" عن زعيم المعارضة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، قوله في البرلمان، أمس، مخاطبا ساماراس: "تفكيرك اليوم ليس هنا.. إنه مع انتخابات الرئاسة. مشكلتك الكبرى هي أن وقتك ينفد".
ومع ذلك، تعتبر ميزانية العام المقبل الأكثر توازنا في اليونان منذ أكثر من 30 عاما، كما أنها تتوقع زيادة في النمو رغم إقرارها تخفيضات في الضرائب التي تم إقرارها لمواجهة الأزمة التي تعاني منها اليونان منذ نحو 6 سنوات.
وكان نحو أربعة آلاف يوناني تظاهروا، الشهر الماضي، رفضا لإجراءات التقشف، التي فرضتها حكومة بلادهم بناء على طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.