اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. فلسطينيات الداخل مقموعات

يشهد المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ 48 ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف ضد المرأة، مما يضع المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في مواجهة قمع مركبٍ اجتماعيا وسياسيا.

وفي إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة، رصد "العربي الجديد" حال النساء الفلسطينيات في أراضي الـ 48، من خلال وقائع ناشطات نسويات يعملن بشكل مباشر مع ضحايا العنف.

تقول سماح سلايمة إغبارية، مديرة جمعية "نعم - نساء عربيات بالمركز" المهتمة بالشأن النسوي، إن قضية العنف هي قضية أساسية في عملنا، ونحن نعمل معهن مباشرة أمام الشرطة والشؤون الاجتماعية والرافعة القانونية.

وتشير سلايمة إلى أن 80 في المائة من حالات العنف ضد المرأة لا يوجد لها حل، لأن هناك تمييزاً في عمل الشرطة فيما يتعلق بالنساء العربيات، فالشرطة تعمل بشكل مختلف مع المرأة العربية المعنفة دون غيرها من النساء. هناك تقصير وإهمال واستهزاء، والجميع يبرر ذلك بالاختلاف الثقافي.

وتتابع: "الأمر الثاني بالنسبة للرملة واللد ويافا، أن 95 في المائة من القوى العاملة هم إسرائيليون يهود، وطبعا مستوى الخدمات التي تقدم للنساء العربيات المعنفات غير متساوٍ، ففي الرملة، مثلا، هناك عاملتان اجتماعيتان بوظيفة جزئية لـ 30 ألف مواطن عربي"، مشيرة إلى أن جمعية "نعم" تحاول أن تقوم بسد فجوات خدماتية كثيرة مع جميع الأقسام.

وتضيف سلايمة: "المجتمع هو المسؤول الأساسي عن وضع المرأة، وهناك حاجة لتغيير ومعالجة جذور المشكلة. فالنساء جزء من المجتمع، والعنف تجاهها منتشر اجتماعيا. هناك مشكلة قديمة لنظرة المجتمع للمرأة، فنحن مستضعفات مرتين، مرة اجتماعيا ومرة قوميا كنساء عربيات أمام السلطات الإسرائيلية في الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة، فنحن في الدرجة الثالثة"، حسب وصفها.

قمع المجتمع
ويرى ناشطون أن المرأة العربية مستضعفة داخل المجتمع العربي وغير متساوية مع الرجل، ونرى ذلك في ظروف العمل وأجر المرأة العاملة ومكانتها بالبيت.

وتوضح سلايمة أن "35 في المائة من النساء الأكاديميات عاطلات عن العمل، وأن المرأة اليوم تتعلم أكثر وتخرج إلى العمل ونسبة الولادة هبطت وهي تريد أن تشارك في بناء المجتمع، فلا نرى نساء في السلطات المحلية العربية. لماذا لا يشاركن في صنع القرار".

وتشير إلى أن نسبة العنف والقتل في حالة ارتفاع بالمجتمع عامة ونسبة الإجرام في منطقة المركز (الرملة واللد)، هي عشرة أضعافها في أية مدينة أخرى، وهذا ينعكس على النساء أيضا، وهنالك ست نساء قتلن خلال عام 2014.

صورة جديدة
وفي المقابل ارتفعت التوجهات وتنوعت الحالات، التي وصلت إلى جمعية "السوار"، وهي حركة عربية نسوية لدعم ضحايا الاعتداءات، على خلفية التحرشات والاعتداءات الجنسية، بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2014، حيث جيرت هذه المساحات أيضا لممارسة العنف والاستغلال والابتزاز ضد الفتيات والنساء.

وتم التعامل والنشر والإساءة للنساء في الآونة الأخيرة، عن طريق وسيلة إعلام اجتماعية "سيكرت"، عن طريق نشر الصور، والتشهير، والشتم واستعمال الألفاظ الجنسية ضد الفتيات والنساء.

ونشرت جمعية "السوار" إحصائيات التوجهات، التي وصلت عبر "خط الطوارئ" خلال عام 2013.

وقالت الجمعية إن 82 في المائة من المعتدين هم أشخاص معروفون للضحايا،
وإن 72 في المائة من المعتدين هم أشخاص من العائلة، كما أن 38 في المائة من هذه النسبة كان المعتدي فيها هو الزوج، بينما 15 في المائة تم فيه الاعتداء على يد خطيب، و15 في المائة كان فيها الأب هو المعتدي.

وترى الجمعية أن المعطيات تعكس صورة خطيرة عن المجتمع، نتيجة أن غالبية العنف الجنسي تتم في بيئتهن ومحيطهن القريب.

ووفرت الجمعية الدعم النفسي والاستشارة من قبل متطوعات "السوار"، عبر الهاتف وجلسات الدعم النفسي ومرافقة البعض لفحوصات طبية أو لتقديم شكوى في الشرطة.

وقالت ليلى جاروشي حسن، من جمعية "السوار"، إن هناك مسرحا جديدا لجريمة العنف الجنسي، باستعمال التواصل الاجتماعي ضدهن وابتزازهن جنسيا ونشر صورهن واستخدام ألفاظ مشينة بحقهن،
مشيرة إلى ظاهرة جديدة برزت هذا العام من خلال شكاوى النساء والفتيات، التي تتلقاها الجمعية، تتمثل في تكرار حالات العنف الجنسي ضد النساء عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وقالت: "المدارس تتوجه إلينا طالبةً  محاضرات توعية للطلاب في هذا السياق، وهناك قلق من الاستعمال المسيء للنساء في الوسائل الاجتماعية".