كشف الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، عن شحنة ضخمة من "نترات الأمونيوم" مخزنة في ميناء عدن بالعاصمة اليمنية المؤقتة منذ ثلاث سنوات، فيما أكدت مصادر حكومية أنه سيجرى التخلّص منها بشكل آمن خلال اليومين المقبلين، بعد حالة من الارتباك لقوات التحالف السعودي.
وأكد مسؤول رفيع في إدارة ميناء عدن لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ شحنة "نترات الأمونيوم" الموجودة على أحد أرصفة الميناء منذ منتصف عام 2017، تقدر بنحو 7 آلاف طن، رغم إصدار مؤسسة موانئ عدن، مساء الجمعة، بياناً ينفي ذلك.
وقال المسؤول اليمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الشحنة محتجزة داخل حاويات مغلقة بإحكام، ولم يتم فتحها ونقلها إلى مخازن الميناء، ومن المقرر أن يجرى التخلّص منها بشكل آمن، ابتداء من غد الأحد.
وتم احتجاز الشحنة بعد قرار للتحالف السعودي قضى بحظر استيراد أنواع من الأسمدة، منها "نترات الأمونيوم"، لمنع استخدامها في أغراض عسكرية من قبل المتمردين الحوثيين، خصوصاً في المقذوفات والألغام الأرضية.
وأثارت تقارير نشرها نشطاء، الجمعة، مخاوف متزايدة لدى سكان مدينة عدن، في أعقاب انفجار الثلاثاء في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 155 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 5000 وفقدان العشرات.
وقالت مصادر في الميناء، لـ"العربي الجديد"، إنّ التحالف السعودي الإماراتي يخشى التورط في جريمة تخزين مادة شديدة الانفجار داخل الميناء منذ ثلاث سنوات، ومارس ضغوطاً على إدارة ميناء عدن لنفي تخزين شحنة من "نترات الأمونيوم".
وزعم بيان رسمي صادر عن الدائرة الإعلامية في ميناء عدن، مساء الجمعة، أنّ الشحنة المخزنة في الميناء ليست "نترات أمونيوم"، وإنما أسمدة زراعية تحتوي على صودا بنسبة 46%، وليست بالمواد المتفجرة أو المشعة.
وتدّعي إدارة الجمارك في ميناء عدن أنه تم اتباع جميع تدابير السلامة أثناء تخزين الشحنة داخل حاويات مغلقة، وأنه لم يتم فتحها ونقلها إلى المخازن.
وعلى الرغم من النفي الرسمي، إلا أنّ النائب العام في اليمن علي الأعوش وجّه بالتحقيق في وجود حاويات الأمونيوم المخزنة بميناء عدن، نظراً لما يمثله وجودها من خطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها، في حال تأكد ما تمت إثارته، خلال الساعات الماضية.
وكلف النائب العام أحد وكلاء النيابة النزول إلى الميناء للوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتصرف وفقا للقانون، حسب مذكرة رسمية صادرة عنه.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث وجّه النائب بالبرلمان اليمني علي عشّال استفسارات لرئيس الحكومة حول وجود شحنات الأمونيوم، وطالب بإجابات حول "الكمية الموجودة والغرض من استيرادها والإجراءات الأمنية المتخذة لتحريزها".
وتساءل عشال، في رسالة رسمية، عن مدى ملائمة ميناء عدن لحفظ هذه المواد الخطيرة، وخصوصاً بعد الآثار الكارثية التي أحدثتها في مرفأ بيروت.
وتستخدم "نترات الأمونيوم" غالباً في الزراعة سماداً، لكنها قد تستخدم في صنع القنابل، وتقول تقارير أميركية أنه جرى استخدام هذه المادة في تفجير المدمرة "يو إس إس كول"، في خليج عدن عام 2000.
وقال خبراء إنّ شحنة ضخمة من "نترات الأمونيوم" بهذا الحجم، داخل ميناء، تثير مخاوف حقيقية من حدوث انفجار مدمر قد يؤدي إلى محو المدينة، بالنظر إلى أن الشحنة المخزنة أكبر ثلاث مرات من تلك التي كانت موجودة في مرفأ بيروت.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة معين عبدالملك حث إدارة الميناء على اتخاذ خطوات فورية للتخلص من الشحنة لتجنب مأساة محتملة تشبه مأساة بيروت، ولكن الوكالة الرسمية لم تنشر شيئاً من هذا القبيل.
ووفقاً لإحصائيات رسمية، تتراوح واردات اليمن السنوية من نترات الأمونيوم بين 3 و5 آلاف طن، حيث يتم استخدامها سماداً في الزراعة بشكل أساسي، قبل أن يتم حظر استيراد الأسمدة منذ منتصف 2017.
وكشفت مصادر تجارية، لـ"العربي الجديد"، أنّ شحنات الأمونيوم، الموجودة في ميناء عدن، تم استيرادها قبل قرار الحظر وتمت مصادرتها واحتجازها في الميناء، وأن هناك كميات تمت إعادة تصديرها بتكاليف تحملها التجار لتجنّب الخسائر.