اليمن يتجه إلى الطاقة المتجددة لحل أزمة الكهرباء

يتجه اليمن نحو إصلاح قطاع توليد الطاقة، ضمن إجراءات اقتصادية عديدة لتخفيف أعباء رفع الدعم عن الوقود، وأكدت الحكومة تبني وسائل الطاقة المتجددة في صدارة الحلول الجديدة لتوليد الكهرباء، وتعهدت بإعفاء مدخلات الطاقة البديلة من الجمارك.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الكهرباء اليمني، عبد الله الأكوع، أن اليمن يتجه نحو إعفاء كل مدخلات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، بما يشجع المواطنين على استخدام وسائل وتجهيزات الطاقة المتجددة.

اعتداءات وتخريب

ويتعرض قطاع الطاقة في اليمن لاعتداءت مستمرة من مسلحين، ووفقاً للمؤسسة العامة للكهرباء، فإن تزايد هذه الاعتداءات يهدد المنظومة الكهربائية في اليمن بالانهيار.

ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في الطاقة، إذ يبلغ عدد الذين يحصلون على الكهرباء نحو 30 في المائة من إجمالي عدد السكان في اليمن، والبالغ قرابة 25 مليون نسمة، معظمهم يعيشون في المدن. غير أن هذا القطاع يعاني فجوة كبيرة، إذ تعجز الشبكة المحلية عن تلبية الاحتياجات، وتستمر الانقطاعات في المدن لساعات طويلة طيلة النهار والليل.

ويرى خبراء الطاقة أن حلول الطاقة المتجددة هي الأفضل بالنسبة لليمن، حيث تتوفر العديد من مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن استغلالها في توليد الكهرباء. وانتقد رئيس نقابة تجار الكهرباء والطاقة، عبد الله أحمد الحظا، الحلول الحكومية في مواجهة أزمة الكهرباء، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": إن الحكومة لا تمتلك استراتيجية مشكلة الطاقة، وإنها منذ سنوات تنتهج أسلوب "الترقيع".

وأكد الحظا ضرورة التوقف عن استئجار الطاقة الكهربائية، والتوجه الجاد نحو إنتاج الطاقة من خلال مصادر متنوعة منها الرياح والطاقة الشمسية، مشيراً إلى أهمية التركيز على إنشاء محطات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق آمنة، وتطوير الشبكة الكهربائية الحالية وتأمينها.

الطاقة الشمسية

وأكد مسح ميداني نفذه الأستاذ في كلية الهندسة في جامعة صنعاء، عمر السقاف، أن ثمانين في المائة من ملاك الفنادق، وسبعين في المائة من ملاك الفلل يوافقون على إدخال الأنظمة الشمسية والبديلة للاعتماد عليها من دون الحاجة لدعم مادي.

واستهدف المسح الميداني مائة فيلا سكنية ومائة وأربعين فندقاً في خمس مدن يمنية. ودفعت المعاناة المواطنين في الآونة الأخيرة بسبب انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة، وأزمة انعدام الوقود إلى تفضيل الطاقة الشمسية. وقالت لمياء أحمد، موظفة في إحدى المصالح الحكومية، لمراسل "العربي الجديد"، إنها تخطط لاستخدام ألواح شمسية بدلاً من المولد الكهربائي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع سعر السولار.

ويفضل اليمنيون الألواح الشمسية، كحل بديل، بسبب سهولة الاستخدام، ووفقاً لمسح ميداني قام به القطاع التجاري العامل في بيع تقنية الطاقة البديلة في اليمن، تشهد هذه السوق نمواً، فقد ارتفعت مبيعات الألواح الشمسية وملحقاتها بمقدار خمسين في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وانتشرت محلات بيع الألواح الشمسية على طول شارع حدة في العاصمة صنعاء، وقال أحمد عبدالله، مدير مركز الطاقة الخضراء: إن الإقبال يتزايد على شراء هذه الألواح خصوصاً من الشركات الخاصة.

الحكومة تشجع

وبحسب وزارة الكهرباء فإن خسائر اليمن جراء الاعتداءات على أبراج الكهرباء خلال الفترة من 2011- 2013 بلغت 52 مليار ريال يمني، أي بما يوازي 10.4 مليار دولار.

وتزايدت الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة منذ مطلع العام الحالي، لتبلغ حتى شهر مايو/أيار الماضي 30 اعتداء، ووفقاً للوزارة فقد كبدت اليمن ما لا يقل عن 300 مليون دولار. ويشجع المانحون الدوليون، الحكومة اليمنية، على استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة، ويستعد اليمن لإنشاء أول محطة توليد الطاقة باستخدام الرياح، وهو أول مشروع للطاقة البديلة في اليمن.
وقال مسؤول في وزارة الكهرباء اليمنية، رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد": إن المشروع سيعمل على تغطية جزء من الطلب المتزايد على الكهرباء من دون الحاجة للوقود الأحفوري، وهو عبارة عن مزرعة للرياح ستصل قدرتها التوليدية نحو ستين ميجاوات، قابلة للزيادة".

وأطلقت الحكومة اليمنية، في مايو/أيار الماضي، مشروع تشجيع نشر الطاقة الشمسية في اليمن، ويهدف إلى تقليص العجز الكهربائي، وتخفيض الكلفة الإنتاجية من الطاقة.