اليمن قضية مؤجلة

سيخلف ريكس تيلرسون سلفه جون كيري، وهو لا يمتلك أي معرفة حقيقية عن اليمن، إلا من النشاطات السابقة لشركة إكسون موبيل التي حفرت بئرين استكشافيتين للتنقيب عن النفط في قطاع عماقين في محافظة شبوة، ثم رحلت.
كانت مبادرة كيري التي حملها إلى اجتماع الرباعية (أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات) في جدة، نهاية أغسطس/ آب العام الماضي، "سكتشات" غامضة في بدايتها، حتى أن الرجل لم يستطع بلورتها بشكل مفهوم في مؤتمره الصحافي مع وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، فقدّم شرحاً عائماً مرتبكاً، بينما أكد نظيره السعودي، بصورة مغايرة حينها، على التمسّك بالمرجعيات "الشهيرة" التي يتم ترديدها في كل مناسبة. وهكذا، اعتبرت المبادرة منذ ولادتها هوامش أو خواطر، بصياغة غير متماسكة ومتضاربة الدلالات، حتى أنها لم ترقَ إلى أن تظل مستنداً موضوعياً في سجلات الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن المشتعلة منذ 21 سبتمبر/ أيلول عام 2014، حين أسقط أنصار الله (الحوثيون) العاصمة صنعاء بالقوة، ثم أشعلوا اليمن، من بعدها، في حروبهم غير المسبوقة في التاريخ.
أحدثت ما وُصفت لاحقاً بخريطة الطريق، أو مبادرة كيري، والتي تبناها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، من دون أي منتجة أممية، صدمةً كبيرةً للجانب الذي يمثل الشرعية في اليمن، خصوصاً وأن مضمونها الرئيس تركّز على إيجاد معادلةٍ سياسيةٍ جديدةٍ، تقوم على نزع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها جميع أطراف الصراع، يتزامن ذلك مع تسليم "أسلحة" وانسحابات شكلية لمليشيات "أنصار الله" من مدن رئيسية.
أحدثت تلك الخطة مخاوف كبيرة من منطلق أن نزع صلاحيات الرئيس، وإلغاء دور مؤسسة الرئاسة التي تمثل مرجعية لمختلف القوى المنضوية تحت لوائها، يعني حرفياً إفراغ الشرعية من مضمونها الأساسي، ما قد يدفع الوضع اليمني إلى الإنزلاق نحو مجاهيل خطرة، فكان رفض الحكومة الشرعية بشكل صادم لهذه الخريطة رداً أجبر وزير خارجية الولايات المتحدة، ومعه المبعوث الأممي، على إجراء تعديل في مضمونها. ربما تركّز في مسائل تتعلق بالجداول الزمنية للمسارين، السياسي والأمني، بحيث تتيح بقاء الرئيس، حتى تُستكمل التزامات جانب الانقلابيين في الشق الأمني. وهذا الشكل المعدل للخطة هو ما يسعى ولد الشيخ، في تحركاته الحالية، إلى مناقشته مع الأطراف ذات العلاقة.

"لإيجاد الحلول السياسية المستدامة، يشدّد ساسة كثيرون عارفون بتفاصيل الأوضاع في اليمن وخلفياتها، على ضرورة أن يدرك الإقليم والعالم المواجع التاريخية التي يعاني منها اليمن"

أي قارئ متابع لجهود وزير خارجية أميركا في الملف اليمني يمكنه استنتاج الارتباك والسطحية الشديدة في طروحات الرجل، والتي وصلت أحيانا إلى حد الاستهانة بتداعيات الأزمة اليمنية على دول شبه الجزيرة العربية، والأبعاد السياسية التي تدخل في سياق الأهداف الكبرى لجمهورية إيران الإسلامية، في إحداث تغيير بنيوي استراتيجي في النظام العربي، لخدمة تطلعاتها التوسعية في المنطقة. أي أن وزير الخارجية الأميركي ربما كان يعبر عن "العقيدة الأوبامية" المعلنة في رؤية تقسيم المنطقة بين نفوذين، إيراني وعربي. ولهذا، تجلت أدوار وزير الخارجية الأميركي في سورية واليمن بشكل خاص بما يتوافق مع تلك الرؤية واتسم أداؤه بعدم الجدية، والتساهل مع الجانب الذي يخدم الأجندة الإيرانية، إلا بما يحفظ الحد المقبول الذي يحقق مصالح أميركا في بعض الدول العربية، ويبقيها حاضرةً في أزماتها وملفاتها المتعدّدة.
من ناحية أخرى، اشتعلت جبهات القتال بصورة مضاعفة في الفترة الأخيرة. وبين حين وآخر يتم الإعلان عن تقدم قوات الشرعية في عدة مواقع مهمة. لكن، مع ذلك، لا يبدو بشكل واضح أن هناك تحولا استراتيجيا في سير المعارك لأي من الطرفين، ما يعني أن الحرب ستأخذ مداها اللامحدود في عمليات مد وجزر واستنزافٍ متبادل، بينما تنزلق الحياة العامة للمواطنين إلى مستوياتٍ قاسية. وقد تصل إلى وضعٍ لم يعد مقبولاً للعالم، وهذا ما يسعى إليه التحالف الداخلي بين علي عبدالله صالح و"أنصار الله"، باعتبار المسألة الإنسانية والوضع الاقتصادي والخدمي وسيلة لابتزاز العالم، ومحاولةً لجلب مزيد من الاهتمام بحل النزاع في اليمن، بصورةٍ تخدم بقاء "أنصار الله" طرفاً متفوقاً عسكرياً وسياسياً. وهذا بالطبع وضعٌ غير مأمون للداخل والخارج، وقد يعني انتصاراً نهائياً للمشروع الانقلابي، بأبعاده الإقليمية.
اليمن، وفقاً لمحللين كثيرين في الشؤون السياسية والعسكرية، بحاجة ماسّة إلى تحول مهم في أرض المعركة، وتحقيق انتصار كامل على الأقل في واحدةٍ من الجبهات المحورية، مثل تعز، أو الاقتراب من مشارف صنعاء وأريافها، ما يعني الوصول إلى وضعٍ يشكّل منعطفاً حاسماً في سير المعارك لصالح قوات الشرعية. عندها، ربما يتمكّن العالم، من خلال الأمم المتحدة أو الرباعية التي لا أحد يعلم بمصيرها بعد إدارة أوباما، بأن يجد خريطة طريق لإنهاء الحرب، والبدء بالتوصل إلى حلول سياسية. ومن أجل إيجاد الحلول السياسية المستدامة، يشدّد ساسة كثيرون عارفون بتفاصيل الأوضاع في اليمن وخلفياتها، على ضرورة أن يدرك الإقليم والعالم المواجع التاريخية التي يعاني منها اليمن، والتي أنتجت هذا المشهد الخطير، وألا يتم العلاج بالمسكّنات التي ما إن يبطل مفعولها، حتى يصاب البلد بنكسةٍ أخطر وأعظم. أي أن الحلول لا تقتصر على إيجاد صيغٍ توافقية، تلبي حاجة المكوّنات الحزبية والسياسية في مجريات صراعها على السلطة، وإنما هي حلول متسلسلة ومتكاملة تكسب اليمن بكل فئاته وأجزائه القدرة على الحياة والانتقال إلى مراحل الاستقرار الحقيقي الطبيعي بمفاهيمه العصرية. وهذا يتطلب من القوى السياسية في الداخل اليمني، قبل الآخرين في خارجه، القفز على تكتيكاتها ومصالحها، والتسليم بعوامل "البقاء الآمن"، حتى إن كانت تحتاج حلولاً كبيرة وقاسية.