اليمن: قبائل مأرب تُحمل الحكومة مسؤولية أزمة الوقود

حمّلت قبائل مأرب، شرقي اليمن، حكومة بلادها مسؤولية أزمة نقص المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد، نافية ما تناقلته وسائل إعلام محلية من أن "مأرب" وراء أزمة الوقود في البلاد، والتي اشتدت حدتها مجددا.

وقالت القبائل، في بيان صحافي أمس، إن "تلك الأزمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة، وعليها متابعة أسبابها ومن يقف وراءها"، متهمةً أطرافاً (لم تسمها) بـ "رمي التهمة على أبناء مأرب بهدف تشويههم".

وتعدّ مأرب (173 كيلومتراً شرق العاصمة صنعاء) إحدى المحافظات اليمنية التي تعذّرت سيطرة جماعة الحوثيين عليها في الأشهر الماضية، بعد اجتياح الجماعة لصنعاء وعدد من المحافظات الأخرى. ويعود ذلك لأسباب أبرزها حساسية المحافظة النفطية ووجود العديد من ألوية الجيش فيها، والمقاومة المتوقّع أن تواجهها الجماعة من قبل القبائل.

وتقول قبائل مأرب، إنه لا يوجد أي مشكلات أو قطع للطرقات على امتداد المساحة الجغرافية للمحافظة، وإن ناقلات الغاز تمر عبر خطوط مأرب بأمن وسلام وتحت حماية قواتها.
ويرى مراقبون أنه عادةً ما تنشأ الأزمة نتيجة قطع قبائل للطريق الرئيسي بين محافظتي مأرب (شرق) وصنعاء، الأمر الذي يعيق وصول شاحنات الغاز إلى صنعاء لإمداد السوق المحلية بالكميات التي تحتاجها.

ولتغطية حاجة السوق من الوقود تلجأ الحكومة اليمنية إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية، حيث استوردت الحكومة مشتقات نفطية بنحو 1.993 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي.

وقال عبد الملك عبد الله، بائع غاز بالتجزئة، لوكالة الأناضول: إن المسألة تعدت انعدام أسطوانات الغاز إلى ارتفاع أسعاره في المحلات التي يتوافر فيها، حيث تجاوز السعر الأصلي المحدد بـ1200 ريال يمني (5.5 دولارات) إلى 1700 ريال (8 دولارات)، بفارق (500 ريال)، وفي أماكن أخرى ارتفعت إلى مبالغ خيالية بنسبة 300%".

وأضاف عبد الملك، أن "أحد أسباب الأزمة هو امتناع أصحاب محطات التعبئة عن تعبئة الأسطوانات، دون معرفة الأسباب، وكذا تزايد عدد السيارات العاملة بالغاز، عقب ارتفاع أسعار البنزين والديزل (السولار) خلال الفترة الماضية".

فيما نفى غالب بن معيلي، مدير مكتب النفط في محافظة مأرب الرافد الرئيسي للبلاد بالغاز والمشتقات النفطية، أن "يكون لمحافظة مأرب علاقة بالأزمة الحالية التي تشهدها البلاد في الغاز المنزلي".