اليمن: حمى التشكيل الحكومي

التشكيل الوزاري المرتقب يشطب نحو 8 وزارات ويحيل نحو 16 وزيراً على الأقل إلى دكة التقاعد، ما يعني أن حقائب وزارية شاغرة ووزارات ستدمج مع بعضها. وهذا كله مثار ترقب العديد من المتطلعين للمناصب، وكذا العديد من المنجّمين الذين يتلاعبون بأعصاب الساسة المتطلعين، وذلك عن طريق الشائعات والتسريبات. بعض هؤلاء يتواصلون مع بعض الأشخاص ويبشرونهم أن أسماءهم مطروحة بقوة في التشكيل الجديد. ومن ثم يقوم هؤلاء بالتأكد من صحة هذه "البشائر"، بطرق شتى بعضها يثير الشفقة.
في العادة، لا تكاد تهدأ التحويلة الهاتفية لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء، في مثل هذا الظرف، إذ يتسابق العديدون لكسب الود، وحصد الوعود، وتجديد الولاء والتأكد من صحة بعض الشائعات... حمى متواصلة لا تتوقف إلا يوم إعلان التشكيل الوزاري.
وفي الحالة اليمنية على النحو المُعاش هذه الأيام، فإن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، تعيش هي الأخرى حركة دائبة من الترشيحات والتزكيات والتوصيات والتوقعات والتساؤلات. ولا سيما أن اتفاق الرياض مثلما قلّص عدد الوزارات، فإنه أيضاً، قلّص نسبة مشاركة الأحزاب في الحكومة، خصوصاً بعد دخول المجلس الانتقالي الجنوبي كمكون جديد لديه حصة في التشكيل، عدا عن كون الوزارات السيادية الأربع (الدفاع، الداخلية، الخارجية، الإعلام) هي من حصة الرئيس.
المستقلون من جانبهم يكررون في هذه الأثناء الحديث عن مساوئ المحاصصة الحزبية وأولوية أن تكون التعيينات لأصحاب الكفاءة والنزاهة بعيدا عن الانتماء السياسي أو المناطقي، وأن حكومة تكنوقراط هي ما يحتاجه الوضع الاستثنائي في البلد الذي يشهد حربا مع جماعة الحوثيين منذ خمس سنوات.
في هذه الأيام، وطمعاً في المناصب، تكثر المقالات التي تمتدح الرئيس، وتلك التي تشخص الاختلالات في الأداء الحكومي السابق، وكل ذلك يغري صاحب القرار بتمديد فترة التشكيل لما يكتنفها من الطرافة والمتعة وتجديد الولاء.
الشاهد الأهم في هذا كله، أن حمى التشكيل الوزاري تشير إلى هوس بالمناصب في ظرف حساس يتهرب منه ذوو النظر إشفاقا من المسؤولية، وخوفاً من التقصير، لكن هذا الإحساس للأسف، هو العنصر الغائب في هذا السباق المحموم.​