حكومة اليمن تبدأ حملة لوقف احتكار الوقود والتلاعب بالأسعار

ووجّه رئيس الحكومة معين عبد الملك بتشكيل لجان خاصة لمراقبة المتلاعبين بأسعار مشتقات النفط في الأسواق، وكذلك البدء بدراسة العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة لتوفير وقود محطات الكهرباء وإصلاح مشاكل الانقطاعات المتكررة وضمان استمرار عمليات ضخ المشتقات إلى المحطات لبيعها للمواطنين بأسعار منطقية.

وقال رئيس وزراء اليمن عبد الملك، والذي عاد مؤخراً إلى العاصمة المؤقتة عدن للمرة الأولى منذ انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، بأن أولويات حكومته ستتركز على معالجة الكارثة الإنسانية في البلاد وتعزيز قدرات الدولة وإمكانياتها، وتشغيل المرافق الخدمية والاقتصادية.

وبالتزامن مع التوجيهات الحكومية، أعلنت شركة مصافي عدن عن مناقصات جديدة لشراء 92 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت لتموين وتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء، بعد أن دخل عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في أزمة الانطفاءات المتكررة للطاقة.

ويأتي هذا في وقت لا يزال الحوثيون يتهمون فيه الحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي بعرقلة وصول عشرات السفن المحملة بالمشتقات وعدم منحها تراخيص الدخول إلى ميناء الحديدة (غرب البلاد) والواقع تحت سيطرتهم، الأمر الذي يتسبب في مضاعفة أزمات المشتقات والعجز عن تشغيل مولدات الطاقة التجارية والتي حلت خلال سنوات الحرب مكان الكهرباء الحكومية.

وتتهم بالمقابل الحكومة اليمنية الحوثيين باحتجاز نحو تسعة مليارات ريال، والتي من المفترض أن تقوم بتوريدها إلى البنك المركزي في الحديدة كضرائب ورسوم عن شحنات الوقود والتي وصلت إلى ميناء الحديدة خلال الأشهر الماضية، بعد أن وافقت الحكومة على دخول شحنات المشتقات المحتجزة في الميناء، ضمن مبادرة للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني على أن يلتزم الحوثيون بتوريد الضرائب لصالحها من أجل تسداد مرتبات الموظفين الحكوميين.