اليمن: حملة انتقادات واسعة لبرلمانيين شاركوا في جلسة الانقلابيين

تستمر ردود الأفعال على خلفية جلسة البرلمان اليمني، التي عُقدت السبت الماضي، والذي يتمتع حزب "المؤتمر الشعبي" برئاسة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بأغلبية أعضائه، والتي هدفت إلى إضفاء الشرعية على انقلاب حركة "أنصار الله" (الحوثيين) وصالح على السلطة الشرعية في اليمن، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حراكاً واسعاً على خلفية مشاركة بعض البرلمانيين بالرغم من التقليل من شأن الجلسة التي عقدت سريعاً دون مراعاة الإجراءات الشكلية.

وفي هذا السياق، حضر عضوان من كتلة حزب "الإصلاح" الذي يمثّل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، المشارك في القتال إلى جانب المقاومة الشعبية والجيش والوطني، والذي سبق وأعلن تأييده لـ "عاصفة الحزم" التي قادتها دول التحالف العربي ضد الانقلابيين أواخر مارس/آذار من العام الماضي، واعتقل الكثير من قياداته من قبل المليشيات الانقلابية.

وبقدر ما شكّل حضور نائبين من كتلة الإصلاح صدمة غير متوقعة، فإن حضور ثلاثة نواب يمثلون دوائر مناطق يافع، التابعة لمحافظة لحج الجنوبية المحررة من سلطة الانقلابيين، مثّل صدمة أشد، وطرح تساؤلات بأثر رجعي عن سرّ توقف المعارك في الحدود الشطرية السابقة والتي قادها مقاتلون ينحدرون من يافع.

وبموجب ذلك، أصبح أبناء يافع مطالبين بحسب ما اقترح ناشطون بإثبات إن كانت مناطقهم قد أصبحت محررة فعلاً من سلطة المليشيا الانقلابية، ولم يخلُ التهكم من لمز لإحدى الدول المشاركة في التحالف العربي والتي أوكلت إليها مسألة إدارة محافظات الجنوب المحررة غير أن علاقة ملتبسة، بحسب هؤلاء الناشطين، لا تزال تجمعها بصالح وحزبه، الأمر الذي يفسر هذه المشاركة.

من جهته، أصدر حزب "الإصلاح" بياناً أحال بموجبه العضوين المشاركين من كتلته إلى القضاء التنظيمي، مشيراً إلى أن "عقد هذه الجلسة يضاف إلى سجل المليشيات الإجرامي والحاقد على أبناء الوطن ونظامه الجمهوري".

وفي الوقت الذي حيّا الحزب، في بيانه، نواب الشعب الذين قال إنّهم رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية، والمخالفة للمبادرة الخليجية من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور، فقد اعتبر حضور عضوين من كتلة الإصلاح مما يؤسف له وتماهياً مع دعاة الانقلاب والفوضى، على حد تعبيره.

واعتبر الحزب أنه "مهما كانت المبررات أو الضغوط" فإن هذه المشاركة جاءت مخالفة "لقرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الانقلابيين وذلك من أجل الحفاظ على دماء اليمنيين واستعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الصابر".

وحول مشاركة نواب من حزب الإصلاح، بحسب ما قال مراقبون، حرص الانقلابيون على إحراج الإصلاح أمام جماهيره خصوصاً تلك التي تقاتل في سبيل استعادة الدولة، وهو عمل يأتي ضمن سلسلة أعمال تهدف إلى تخريب ما تبقى من العملية السياسية في البلاد، وتنال من كل الأحزاب الفاعلة.

وبما أن الأغلبية المطلقة في البرلمان الذي يفترض أن تكون ولايته قد انتهت قبل سبعة أعوام، كانت من نصيب المخلوع صالح، فقد ذهبت توقعات المراقبين، بـ "عدم مشاركة النواب الذين ينحدرون من دوائر انتخابية أصبحت تشهد معارك ومحاولات إخضاع وسيطرة من قبل المليشيات، كأقل واجب من النواب تجاه ناخبيهم، لكن مشاركة بعض هؤلاء النواب، جعلت ناشطين يقترحون إعداد عرائض يتم التوقيع عليها من قبل المواطنين، تعلن خلعها لأولئك النواب الذين لم يقدروا تضحياتهم وخانوهم في أول اختبار حقيقي وُضعوا أمامه".

وفيما يؤكد ناشطون أن عملية التوقيع بدأت فعلاً في الدائرة (58) من مديرية جبل حبشي وهي إحدى مديريات تعز وتقع غرباً منها، فإن سكاناً محليين تحدثوا عن أولى نتائج مشاركة البرلماني عن دائرتهم، علي قايد سلطان منصر الوافي، في جلسة شرعنة الانقلاب، والتي جاءت على شكل إسقاط بعض المواقع وتسليمها للمليشيات.

وأوضح هؤلاء السكان في حديثهم، لـ"العربي الجديد"، أنه بمجرد ذهاب النائب علي قايد إلى صنعاء، فإن مسلحين يتبعونه، قاموا بإسقاط موقعي العنيين والصراهم في مديرية جبل حبشي، وتسليمها للمليشيات.

الحديث عن جلسة البرلمان اليمني، وهو المجلس الذي لم يصدر مجرد احتجاج على عملية حله من قبل الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون عقب اجتياحهم صنعاء، لم يخلُ من الطرافة، حيث اعتبرت كتلة النواب المتوفين وعددهم 26 نائباً، أنها الكتلة الأكثر انسجاماً مع الوضع النيابي الذي أصبح عليه اليمن.