الحوثيون يخشون الانتفاض ضدهم: اعتقالات وقمع داخل صنعاء
يمنع الحوثيون أي احتجاجات على أزمة المرتبات(محمد حويس/فرانس برس)
بدأت الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها في اليمن، وخصوصاً في العاصمة صنعاء، تضغط عليها مع بروز تحركات في الشارع قابلتها الجماعة بالقمع. في غضون ذلك، زاد بيان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول زيارته صنعاء ولقاءاته فيها، التساؤلات حولها، بعد أن أعلن لقاءه قيادات من الحوثيين ومن أحزاب أخرى، لترد الجماعة بنفي عقد أي لقاء معه.
وأقدم الحوثيون، أمس الخميس، على إحباط تظاهرة دعت إليها حركة "20 فبراير" وتوقيف الشخصيات التي دعت إليها، بما يعكس مخاوف الجماعة التي تحكم العاصمة اليمنية بقبضة حديدية، وتتحاشى انتفاضة موظفين، بعد انقطاع مرتبات العاملين في القطاع العام منذ ثمانية أشهر.
وأفادت مصادر متعددة في صنعاء لـ"العربي الجديد"، أن الحوثيين والأجهزة الأمنية الموالية لهم، أقدموا على اعتقال النائب في البرلمان، أحمد سيف حاشد، إلى جانب القاضي عبدالوهاب قطران وآخرين (قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقاً)، قبيل موعد انطلاق التظاهرة الأولى التي كان من المقرر أن تُقام أمس في صنعاء، للمطالبة بالمرتبات وإلغاء قرار "تعويم أسعار المشتقات النفطية" ومطالب أخرى. وكان حاشد وقطران من بين قيادات وناشطين أعلنوا عن تأسيس ما سُمي حركة الـ20 من مايو/أيار، تحت شعار "من أجل الكرامة والخبز"، ودعوا إلى تظاهرة ينظمها أنصار الحركة، التي تضم أساساً شخصيات مستقلة كانت إلى وقت قريب محسوبة على الحوثيين وأخرى على حزب "المؤتمر" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وحددت الحركة التي أصدرت بياناً يوم 20 الحالي، مطالبها في ثلاث نقاط، وهي "صرف جميع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين فوراً ومن دون تأخير لجميع الأشهر الماضية والانتظام في صرف رواتبهم"، بعد ما يقرب من ثمانية أشهر على انقطاع المرتبات وما رافقه من ترد في الأوضاع الإنسانية لملايين اليمنيين. وطالبت الحركة في البند الثاني لبيان تأسيسها بـ"إلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية وخفض أسعارها والتصدي لرفع الأسعار". وكان قرار تعويم الأسعار قد صدر في العام 2015 من قبل ما يُسمى "اللجنة الثورية العليا" للحوثيين. أما المطلب الثالث، الذي وضعته الحركة فقد بدا عائماً، إذ طالبت بـ"إسقاط حكومات أسياد الحرب"، وقد فسرت ذلك ببيان منفصل بالقول "تتقاسم البلد والشعب حكومات متعددة لأسياد الحرب"، إشارة إلى أنهم يحتجون ليس فقط ضد الحكومة التي شكّلها الانقلابيون في صنعاء برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، بل أيضاً ضد الحكومة الشرعية.
وبينما دعت الحركة إلى "تدشين أول فعل احتجاجي جماهيري سلمي مستقل عن سلطات الأمر الواقع في صنعاء" وذلك يوم أمس الخميس في ميدان التحرير، لاقت الدعوة تفاعلاً، على الأرجح أنه أدى دوراً بسعي الحوثيين لإسكاتها، إذ أعلنت نقابة موظفي وزارة النفط تأييدها مطالبة ما سُمي "ثورة الخبز والكرامة"، ودعت النقابة الموظفين والموظفات والعمال للالتحاق بصفوفها لتحقيق المطالب المذكورة.
الجدير ذكره أن الاحتجاج أو تنظيم تظاهرات، في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، يُعتبر حكراً على الدعوات الرسمية من الحوثيين وحلفائهم، وهم سعوا خلال الأشهر الماضية إلى قمع أي حركة تتشكل للاحتجاج على أزمة المرتبات التي أوجدت حالة من السخط الواسع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إلا أن وضع الحرب الذي تعيشه البلاد منع تحوّلها إلى احتجاجات من شأنها أن تساهم بتغييرات في البلاد.
اقــرأ أيضاً
ويعدّ تحرك الأمس المرة الأولى تقريباً، التي تخرج فيها أصوات مدنية، بعضها من المحسوبين سابقاً على الحوثيين، أو المعروفين بعلاقاتهم الجيدة معهم، كالنائب أحمد سيف حاشد. والجدير بالذكر أن "حركة 20 مايو" وناشطيها يعارضون التدخّل العسكري للتحالف بقيادة السعودية ويصفونه بـ"العدوان"، غير أن ذلك، لم يكن كافياً ليمنع استهدافهم من قبل سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين وحزب صالح.
في سياق آخر، وبعد الغموض الذي لفّ زيارته إلى صنعاء، أكد ولد الشيخ أحمد، في بيان أمس، أنه التقى خلال زيارته بقيادات من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي"، وممثلين عن أحزاب أخرى، معرباً عن قلقه من حادثة استهداف موكبه الإثنين الماضي. وأوضح ولد الشيخ في بيان، أن الزيارة التي اختتمها الأربعاء، واستمرت ثلاثة أيام، تخللتها نقاشات موسعة حول كيفية تجنّب عملية عسكرية في الحديدة والتعامل مع الرواتب والايرادات الاقتصادية بشكل بناء يخدم جميع المواطنين. وأشار إلى أنه اجتمع أيضاً، خلال زيارته، بسيدات من التحالف اليمني وممثلات عن المجتمع المدني وكان التركيز على التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتفشي داء الكوليرا. وقال إنه تباحث مع مجموعة من الشباب اليمني حول أفكار عملية تتعلق بضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي ودفع الرواتب وكيفية التعامل مع الأزمة الإنسانية والصحية ودعم مسار السلام.
إلا أن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، أعلن أنه "لا صحة لما أعلنه المبعوث الأممي عن إجراء لقاء معنا أو مع من يمثلنا خلال زيارته صنعاء". فيما أفادت وكالة "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون، أن ولد الشيخ التقى رئيس الحكومة (التابعة للحوثيين) عبدالعزيز بن حبتور وممثلي المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في صنعاء.
في سياق آخر، أكد ولد الشيخ في بيانه تعرض موكبه لاستهداف، يوم الإثنين الماضي، في صنعاء، وعبّر في البيان عن "قلقه الشديد" لاستهداف موكب الأمم المتحدة الذي أقله من المطار عند وصوله إلى صنعاء في 22 مايو/أيار الحالي، وذكّر جميع الأطراف أن "أمن وسلامة فريق عمل الأمم المتحدة يقع ضمن مسؤولية السلطات المحلية ومن الضروري التحقيق في الحادث الخطير لتحديد المسؤوليات وتجنّب تكراره". وأضاف أن "ما حصل يزيده إصراراً وعزماً على المضي قدما وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي شامل يضمن الأمن والاستقرار للشعب اليمني".
اقــرأ أيضاً
وأقدم الحوثيون، أمس الخميس، على إحباط تظاهرة دعت إليها حركة "20 فبراير" وتوقيف الشخصيات التي دعت إليها، بما يعكس مخاوف الجماعة التي تحكم العاصمة اليمنية بقبضة حديدية، وتتحاشى انتفاضة موظفين، بعد انقطاع مرتبات العاملين في القطاع العام منذ ثمانية أشهر.
وحددت الحركة التي أصدرت بياناً يوم 20 الحالي، مطالبها في ثلاث نقاط، وهي "صرف جميع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين فوراً ومن دون تأخير لجميع الأشهر الماضية والانتظام في صرف رواتبهم"، بعد ما يقرب من ثمانية أشهر على انقطاع المرتبات وما رافقه من ترد في الأوضاع الإنسانية لملايين اليمنيين. وطالبت الحركة في البند الثاني لبيان تأسيسها بـ"إلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية وخفض أسعارها والتصدي لرفع الأسعار". وكان قرار تعويم الأسعار قد صدر في العام 2015 من قبل ما يُسمى "اللجنة الثورية العليا" للحوثيين. أما المطلب الثالث، الذي وضعته الحركة فقد بدا عائماً، إذ طالبت بـ"إسقاط حكومات أسياد الحرب"، وقد فسرت ذلك ببيان منفصل بالقول "تتقاسم البلد والشعب حكومات متعددة لأسياد الحرب"، إشارة إلى أنهم يحتجون ليس فقط ضد الحكومة التي شكّلها الانقلابيون في صنعاء برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، بل أيضاً ضد الحكومة الشرعية.
وبينما دعت الحركة إلى "تدشين أول فعل احتجاجي جماهيري سلمي مستقل عن سلطات الأمر الواقع في صنعاء" وذلك يوم أمس الخميس في ميدان التحرير، لاقت الدعوة تفاعلاً، على الأرجح أنه أدى دوراً بسعي الحوثيين لإسكاتها، إذ أعلنت نقابة موظفي وزارة النفط تأييدها مطالبة ما سُمي "ثورة الخبز والكرامة"، ودعت النقابة الموظفين والموظفات والعمال للالتحاق بصفوفها لتحقيق المطالب المذكورة.
الجدير ذكره أن الاحتجاج أو تنظيم تظاهرات، في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، يُعتبر حكراً على الدعوات الرسمية من الحوثيين وحلفائهم، وهم سعوا خلال الأشهر الماضية إلى قمع أي حركة تتشكل للاحتجاج على أزمة المرتبات التي أوجدت حالة من السخط الواسع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إلا أن وضع الحرب الذي تعيشه البلاد منع تحوّلها إلى احتجاجات من شأنها أن تساهم بتغييرات في البلاد.
ويعدّ تحرك الأمس المرة الأولى تقريباً، التي تخرج فيها أصوات مدنية، بعضها من المحسوبين سابقاً على الحوثيين، أو المعروفين بعلاقاتهم الجيدة معهم، كالنائب أحمد سيف حاشد. والجدير بالذكر أن "حركة 20 مايو" وناشطيها يعارضون التدخّل العسكري للتحالف بقيادة السعودية ويصفونه بـ"العدوان"، غير أن ذلك، لم يكن كافياً ليمنع استهدافهم من قبل سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين وحزب صالح.
في سياق آخر، وبعد الغموض الذي لفّ زيارته إلى صنعاء، أكد ولد الشيخ أحمد، في بيان أمس، أنه التقى خلال زيارته بقيادات من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي"، وممثلين عن أحزاب أخرى، معرباً عن قلقه من حادثة استهداف موكبه الإثنين الماضي. وأوضح ولد الشيخ في بيان، أن الزيارة التي اختتمها الأربعاء، واستمرت ثلاثة أيام، تخللتها نقاشات موسعة حول كيفية تجنّب عملية عسكرية في الحديدة والتعامل مع الرواتب والايرادات الاقتصادية بشكل بناء يخدم جميع المواطنين. وأشار إلى أنه اجتمع أيضاً، خلال زيارته، بسيدات من التحالف اليمني وممثلات عن المجتمع المدني وكان التركيز على التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتفشي داء الكوليرا. وقال إنه تباحث مع مجموعة من الشباب اليمني حول أفكار عملية تتعلق بضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي ودفع الرواتب وكيفية التعامل مع الأزمة الإنسانية والصحية ودعم مسار السلام.
في سياق آخر، أكد ولد الشيخ في بيانه تعرض موكبه لاستهداف، يوم الإثنين الماضي، في صنعاء، وعبّر في البيان عن "قلقه الشديد" لاستهداف موكب الأمم المتحدة الذي أقله من المطار عند وصوله إلى صنعاء في 22 مايو/أيار الحالي، وذكّر جميع الأطراف أن "أمن وسلامة فريق عمل الأمم المتحدة يقع ضمن مسؤولية السلطات المحلية ومن الضروري التحقيق في الحادث الخطير لتحديد المسؤوليات وتجنّب تكراره". وأضاف أن "ما حصل يزيده إصراراً وعزماً على المضي قدما وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي شامل يضمن الأمن والاستقرار للشعب اليمني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
