وقال التحالف إنه يقبل بالنتائج التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بأن الضربة الجوية التي نفذت الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص "كانت غير مبررة".
وتعهد التحالف الذي باتت تلاحقه تهم رسمية ترقى إلى جرائم حرب، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء. وأضاف "قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وتعلن قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث... وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء، وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات".
وقالت قيادة التحالف إنها ستستمر في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
يذكر أن قائمة انتهاكات التحالف لحقوق الإنسان طويلة، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب، وتبدأ بقصف أهداف مدنية مروراً بالاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وصولاً إلى انتهاك الكرامة الشخصية.
وباتت تلك الانتهاكات تلاحق التحالف رسمياً، بعد التقرير الذي أعده فريق خبراء يتبع للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي ويعنى بالتحقيق بالانتهاكات في اليمن، ما يضيق الخناق على التحالف ويضع قادته في دائرة المساءلة عن الجرائم التي تحدّث عنها التقرير الذي جرى تسلميه إلى مفوض حقوق الإنسان، ومن المقرر أن يعرض أمام المجلس في دورته في الشهر المقبل.
ويشمل التقرير تحديد أسماء مشتبه بمسؤوليتهم المباشرة عن جرائم الحرب في البلاد، ما دفع التحالف في وقت سابق إلى المسارعة في الإعلان عن أنه شرع بمراجعة تقرير فريق الخبراء الدوليين، وأنه سيتخذ "الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية"، وذلك على عكس مرات سابقة تجاهل فيها تقارير تنتقد جرائمه.
ويعدّ التقرير الأممي الأول من نوعه الذي يوجه الاتهامات بانتهاكات واسعة إلى التحالف، فيما وثقت منظمات حقوقية عدة، بينها "هيومن رايتس ووتش"، فضلاً عن وكالة "أسوشييتد برس"، فصولاً عدة من الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن على أيدي التحالف السعودي والإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بالمجازر التي تطاول المدنيين والانتهاكات في السجون التي تديرها قوات أبوظبي.
وكان وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، قد قال في وقت سابق إن الدعم الذي تقدمه واشنطن للتحالف "ليس غير مشروط" وأن "عليهم بذل ما بوسعهم إنسانياً لتفادي أية خسارة لنفس بشرية بريئة ودعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة"، فيما أعلنت الخارجية أنها تأخذ على محمل الجد التقرير الأممي، وأن لا شيء يبرّر جرائم الحرب في اليمن.