الولايات المتحدة زادت من قدراتها الاستخبارية في العراق

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ، في الأول من مارس/ آذار الماضي، قراراً يلزم الحكومة بوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل، وذلك ضمن مشروع قرار تقدمت به كتل برلمانية محسوبة على المعسكر الإيراني في العراق، أبرزها "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي. وقال جنرال في وزارة الدفاع العراقية إن "الحديث عن تقليص حجم القوات الأميركية بالعراق غير صحيح"، مشيراً إلى "تمددها، كما أن برامج تدريبها للقوات العراقية ودعمها لوجستياً مستمرة، وهي تساعد حالياً على تأهيل منظومة الدروع والدبابات العراقية التي تضررت خلال الحرب على تنظيم داعش، إذ إن هناك عدداً كبيراً من الدبابات أميركية الصنع، موجودة في معسكر التاجي ومقبرة الأسلحة، بحاجة إلى إصلاح، والبرنامج الخاص بإعادة تأهيلها يستغرق وقتاً طويلاً" وفقاً لقوله. وأضاف "القوات الأميركية زادت من قدرتها الاستخبارية في العراق بشكل عام، من خلال قواعد الحبانية، وعين الأسد، وبلد، والمطار، والقيارة، وأربيل، ومعسكرات صغيرة حدودية في ربيعة جنوب غرب الموصل على الحدود بين نينوى ودير الزور السورية، وكذلك قرب مبنى الجمارك القديم في القائم على طريق مناجم الفوسفات القديم، ومقابل التنف"، موضحاً أن الضربات التي شنها أخيراً سلاح الجو العراقي في سورية كانت بناءً على صور جوية زودت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجانب العراقي بها.

وكان العبادي قد أصدر، مساء الإثنين الماضي، بياناً، قال فيه إنه وجه القوات العراقية المسلحة بتأمين الحدود مع سورية وإغلاقها بشكل كامل. وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة اطلع، خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة، على عمليات التفتيش والتطهير التي تقوم بها قواتنا بعد تحرير كامل الأراضي من عصابات داعش الإرهابية، وعمليات تعقب الخلايا الإرهابية النائمة والقضاء عليها". وأضافت أن "العبادي أصدر عدداً من التوجيهات بخصوص تأمين الحدود العراقية لمنع تسلل الإرهابيين، وكذلك الضربات التي تلقتها العصابات الإرهابية خارج الحدود العراقية".

وحول ذلك، أكد النائب العراقي، ماجد شنكالي، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك توافقاً مبدئياً على عدم تكرار خطأ الانسحاب السريع للأميركيين من العراق من دون التأكد من أن داعش انتهى". وأضاف "أميركا تريد أن يكون لها يد بالعراق وكذلك سورية، وأعتقد أن عليها مسؤولية إعادة الاستقرار مثلما كانت سبباً في إشاعة الفوضى في المنطقة بعد عام 2003"، معرباً عن اعتقاده بأن "هناك زيادة في النفوذ، ليس عبر عديد العسكريين، بل عبر التمويل والانتشار". وأوضح الخبير الأمني العراقي، محمد الحياني، أن "هناك اتفاقيات أمنية بين بغداد وواشنطن في عامي 2008 و2011، وهي تتعلق بوضع القوات الأميركية في العراق وتدخلها ضد أي خطر يهدد العراق أو المصالح الأميركية، ومن هذا المنطلق هي تتحرّك. إن وقف هذا التحرك يتطلب الانسحاب من تلك الاتفاقيات، وهو ما لا تستطيع أي حكومة عراقية القيام به، على الأقل حالياً". وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أنه "بعد إعلان التحالف إنهاء العمليات البرية ضد داعش في العراق، كان لا بد من عمليات استخبارية لضمان، على أقل تقدير، الحصول على إنذار مبكر لتحركات داعش وخيوطه. لذا زاد نفوذها الاستخباري في العراق". وبيّن أن "هذا النشاط الأخير له علاقة بإيران وأذرعها بالعراق، كما أنه يرتبط بالتوتر الحالي بين إيران والكيان الصهيوني، فالمنطقة التي توجد فيها القوات الأميركية غرب العراق قرب الأردن وسورية ممر الصواريخ الوحيد من إيران إلى فلسطين المحتلة في حال اندلع أي صراع، لذا قد يكون دورهم في المستقبل صدها" وفقاً لقوله.