وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة للوكالة، وتوفر 69 مليون دولار سنويا، تخصص على الصعيد العالمي لتمويلها الأساسي والاستجابات الإنسانية في حالات الطوارئ.
ويستند قرار وزارة الخارجية إلى تعديل كامب كاستن الذي صدر في عام 1985، والذي يحظر تقديم المساعدة الخارجية الأميركية إلى أي منظمة ترى الإدارة أنها تشارك في الإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي.
ولا يقدّم قرار وزارة الخارجية أي دليل على أن الوكالة تؤيد أو تدعم بشكل مباشر عمليات الإجهاض القسرية أو التعقيم غير الطوعي.
وقالت أماندا كلاسينغ، باحثة في مجال حقوق المرأة بهيومن رايتس ووتش: "إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفر القيادة في العمل ضد البيئات التقييدية في جميع أنحاء العالم من أجل حقوق المرأة، من معالجة وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، محاربة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال". مضيفة "إن إدارة ترامب تتخذ قرارا سيكلف المرأة حياتها".
وفي عام 2002، أرسلت إدارة بوش فريق تقييم مستقلاً للتحقيق فيما إذا كان هناك دليل على أن صندوق السكان يدعم السياسات القسرية. وخلص هذا التقييم إلى أنه "استنادا إلى ما سمعنا ورأينا، لا نجد أي دليل على أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قد دعم عن علم أو شارك في إدارة برنامج للإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي في جمهورية الصين الشعبية. والواقع أن الصندوق سجل معارضته القوية لمثل هذه الممارسات".
وعلى الرغم من هذه النتائج، قام وزير الخارجية آنذاك كولن باول بخفض تمويل الوكالة لأنها تعمل مع الحكومة الصينية وتواصل القيام بعمليات.
وستمتنع الولايات المتحدة عن دفع مبلغ 32.5 مليون دولار من ميزانية الصندوق خلال عام 2017، وهو ما سيكون له تأثير ليس فقط على النساء في الصين، ولكن على النساء في كل مكان.
وقد ردّ صندوق السكان على هذه الادعاءات الخاطئة، وأكد أن عمله يتمحور في تشجيع حقوق الأفراد والأزواج لاتخاذ قرارهم المستقل، من دون إجبار أو تمييز، وأن جميع برامجه تخضع للفحص والمراقبة من قبل مجلس تنفيذي، من بينها الولايات المتحدة، وعبر عن أسفه لقرار الإدارة الأميركية.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في أكثر من 150 بلداً على الصعيد العالمي، ويدعم البرامج الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، والحد من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها عن طريق الدعم التقني وتدريب القابلات المهرة، وتشجيع تنظيم الأسرة الطوعي. وتدعم الوكالة أيضا خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في حالات الطوارئ الإنسانية وتعمل على منع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له.
من جهتها، تعمل هيومن رايتس ووتش في جميع أنحاء العالم ضد القوانين والسياسات التقييدية المتعلقة بالحقوق الإنجابية. وقد أعربت منذ فترة طويلة عن قلقها إزاء القيود والسياسات الصحية الإنجابية القسرية في الصين وتنفيذها.
وقالت كلاسينغ: "إن صندوق الأمم المتحدة للسكان في جميع أنحاء العالم ملتزم بنهج حقوق الإنسان في مجال الصحة الإنجابية والخدمات النسائية". مضيفة "إن خفض تمويلها يقوض مصدراً مهماً للمرأة للحصول على الرعاية اللازمة بشكل عاجل والحصول على المعلومات وممارسة الاختيار".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
