الوضع الإنساني في سوريا ينعكس على فقراء اليمن

يواجه اليمن أزمات إنسانية على نطاق واسع، خلال العام الجاري 2014، تتمثل في حاجة 14.7 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان اليمن، إلى مساعدات إنسانية. وذلك وسط معاناة 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 مليون شخص يعانون من الانعدام الشديد للأمن الغذائي.

ويعاني نحو 8.6 مليون يمني من عدم الحصول على خدمات صحية كافية، وكذا أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد، في ظلّ عدم تقديم أيّ مساعدات جديدة من قبل المانحين الدوليين في مؤتمر الأصدقاء نهاية ابريل/نيسان الماضي، أو الايفاء بالتعهدات الماضية في مؤتمري "المانحين" في الرياض ونيويورك 2012، والبالغة 7.9 مليارات دولار.

في حين أدى تأزم الوضع الإنساني في سورية إلى خفض حجم المساعدات لليمنيين بشكل ملحوظ هذا العام، ما يخفض من توقعات الإحاطة بالمشكلة المعيشية التي تعصف باليمن.

خطة انسانية بتمويل زهيد


هذا الواقع استدعى حثّ الدول على تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري 2014. وهذه الخطة، بحسب اجتماع الدول المانحة بعنوان "أصدقاء اليمن" الذي عقد في لندن الشهر الماضي، تتطلب ملايين الدولارات.

إذ تتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والبالغ تكلفتها 592 مليون دولار.

ويخشى حقوقيون يمنيون أن تسير الأمور باتجاه ترحيل مشاريع إنسانية إلى العام المقبل، بعدما تم ترحيل مشاريع العام الماضي إلى خطة هذا العام، بسبب حصول اليمن على ما نسبته 53 في المئة، من إجمالي خطة الاستجابة الإنسانية التي قدرت بنحو 700 مليون دولار.

ولا يزال 13 مليون يمني لا يحصلون على المياه النظيفة، ولا تتوافر لديهم شبكات الصرف الصحي.

وأوضح مصدر في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (اوتشا) لـ "العربي الجديد" أن ما تم توفيره من مبالغ للخطة الإنسانية حتى شهر مايو/أيار الجاري، بلغ 106 ملايين دولار بنسبة بلغت 18% من إجمالي المبلغ المرصود، وهو ما يعني أنه قد تُرحّل مشاريع إلى العام المقبل بسبب هذا البطء في عملية التمويل.

وبحسب المصدر، فإن سبب البطء في عملية الحصول على تمويل للخطة الإنسانية، يعود للوضع الإنساني الذي تعيشه سورية، وتوجّه أغلب المنح الإنسانية تجاهها، وهو ما جعل المنح المخصصة لليمن تنخفض بشكل كبير خلال العام الجاري 2014.

كذلك، يتأخر دعم المشاريع الإنسانية في اليمن، بسبب تعثر عدد من المشاريع التنموية نتيجة سوء الوضع الأمني، وقلة المعلومات المتوافرة عن المشاريع التي من المقرر تنفيذها.


توقع تطور الأزمة


وتستهدف خطة الاستجابة لهذا العام نحو 7,6 ملايين شخص من إجمالي 14,7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في اليمن.

وتركز الخطة على أنشطة الإنعاش المبكر التي تهدف إلى دعم سبل المعيشة، وتوفير فرص عمل وإقامة البرامج التدريبية التي تؤهل المستفيدين من الحصول على فرص عمل.

وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن إن تبعات الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة مستمرة في التأثير على اليمن.

وقدمت الإدارة الأميركية، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، الأحد الماضي، مساعدات إنسانية لليمن عبارة عن كميات من القمح تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 21 مليون دولار، مخصصة لفئات السكان الأكثر احتياجاً للغذاء في اليمن.

ويتخوف اليمنيون من احتمال رفع الحكومة اليمنية دعمها للمشتقات النفطية، وانعكاس هذا الرفع على ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط، وهو ما يضغط باتجاهه صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة اليمنية تخشى تبعات اتخاذ مثل هذا القرار.

 وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في اليمن، إذ يعيش ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.