الود الروسي لا يُصرف في الإقتصاد السعودي

دخل العالم في انقسام دولي حاد بعد الأزمة الأوكرانية. مشهد غريب سيطر على الساحة الدولية، إذ إنه برغم التصعيد السياسي الكبير الذي لف العالم بين روسيا وحلفائها من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى، فإن كل رئيس دولة يرفع من حدة خطابه، كان ينظر بطرف عينه إلى الاقتصاد، والى التشابك الاستثماري الكبير بين جميع الدول الكبرى من دون استثناء.

الاتحاد الاوروبي وأميركا يرقصان بصخب على أعصاب روسيا في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، فقابلت روسيا الرقص الصاخب بموسيقى كلاسيكية تهدد الاتحاد الأوروبي بالعودة الى ضوء الشموع عبر قطع امدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي.

الدور السعودي

وفي وسط الخلافات هذه، ظهر الرأس السعودي يتمايل بقدراته على تغيير معادلات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. فإذا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعلن أمس، خلال البرنامج السنوي الذي يجيب فيه الرئيس الروسي عبر التلفزيون على أسئلة الجمهور، أن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تملك إمكانية زيادة انتاج النفط وبالتالي خفض الأسعار في السوق العالمية. واستبعد بوتين أن تقوم السعودية بالإضرار بالمصالح الروسية عن طريق خفض اسعار النفط والغاز في السوق العالمية، مؤكداً أن موسكو والرياض ترتبطان بعلاقات ودية... قائلاً إن الملك السعودي حكيم وذكي. 
ويأتي هذا التصريح، بعد ورود معلومات تشير الى امكان طلب الولايات المتحدة الأميركية من المملكة العربية السعودية مضاعفة انتاجها لكي تؤثر على خفض الأسعار العالمية، ما يؤدي الى تراجع ايرادات روسيا، حيث وصلت عائدات صادرات النفط الروسي الى 191 مليار دولار العام الماضي في مقابل 28 مليار دولار من صادرات الغاز. 

فما هو حجم العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين؟

بين السعودية وروسيا

تشير دراسة إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في السعودية عن "العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية"، إلى أن للعلاقات بين روسيا والسعودية أبعاداً إستراتيجية هامة.

تلفت الدراسة الى أنه بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا عام 2003، تم تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع توجه كلا البلدين إلى بناء علاقة إستراتيجية تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك في المجال النفطي وتكثيف الاستثمارات المشتركة في مجـال نقل التقنية واستثمار الاختراعات والاكتشافات الروسية.

بذلك، تم توقيع اتفاقية سعودية روسية في مجال النفط والغاز بقيمة إجمالية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار.
وقد تضمنت اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين الجانبين تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث القضايا الخاصة بالتعاون في هذا المجال، كما نصت الاتفاقية على عزم الطرفين على إنشاء مؤسسات مشتركة من أجل تنفيذ مشروعات في مجال النفط والغاز، وكذلك إجراء الأبحاث العلمية المشتركة الموجهة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال استكشاف مكامن النفط وحفر الآبار وتقنيات الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل.

وفي العام 2006،  تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي الروسي ليكون أول مجلس أعمال من نوعه يعقد بين السعودية والاتحاد الروسي منذ تأسيسه.

وبالأرقام، تشير تقارير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، إلى تطور ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا.

فقد ارتفع حجم الصادرات من المملكة الى روسيا من 67 مليون ريال سعودي في العام 2010 إلى 151 مليون ريال في العام 2011 وصولاً الى 174 مليون ريال في العام 2012.

في المقابل، ارتفع كذلك حجم الواردات السعودية من روسيا من 3 مليارات و386 مليون ريال في العام 2010، الى 4 مليارات و582 مليون ريال في العام 2011 وصولاً الى 5 مليارات و495 مليون ريال في العام 2012.

وبالانتقال الى احصاءات مجلس الغرف التجارية السعودية، يتبين أن أهم السلع المستوردة من روسيا الى السعودية هي البلاطات، والنحاس، والشعير، والحديد. في حين أن أبرز الصادرات الدهانات والبطاطا والمصابيح وأغطية العلب.

 بين السعودية وأميركا

 بذلك، يمكن الاستنتاج من التبادل التجاري الحاصل، أن دفة المصالح تميل الى روسيا أكثر من السعودية.

وأكثر، تشير تقارير مجلس الغرف التجارية السعودية عن الاستثمارات السعودية – الروسية، إلى أن حجم هذه الاستثمارات لا يتعدى 20 مليوناً و85 ألف ريال سعودي. وهي عبارة عن 11 مشروعاً استثمارياً يرتبط بالقطاع الخدمي. وتبلغ حصة الشركاء السعوديين في هذه المشاريع حوالي 9.73 ملايين دولار.

في المقابل، فإن عدد المشاريع الأميركية في السعودية يصل الى 49 مشروعاً بين خدمي وصناعي. وتبلغ قيمة هذه المشاريع حوالي 9.34 ملايين ريال سعودي.