الواقع اليمني... تدني جودة التعليم وارتفاع شدة الفقر

يأتي تدني مؤشرات ومدخلات التعليم في مقدمة الأسباب المزمنة للضعف الاقتصادي الاجتماعي في اليمن الذي يعاني 40% من سكانه من الأمية و55% من البطالة. ويعود تدني جودة التعليم إلى عدة عوامل أهمها تواضع الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الهام بالرغم من أن متوسطه خلال العقد الماضي وصل إلى حوالي 15% من إجمالي قيمة الموازنة العامة التي لا يتجاوز حجمها المتوسط 6 مليارات دولار.

ويعاني عامة اليمنيين من شدة الفقر وعدم الوعي بأهمية التعليم في تحسين مستقبل الفرد والمجتمع، لذا فما تزال نسبة التسرب من التعليم عالية حيث لا يزال 1.6 مليون طفل خارج المدرسة مقابل حوالي 6 ملايين آخرين يدرسون. لذا لا تهتم الكثير من الأسر بتعليم أبنائها وتنفق كافة الأسر اليمنية مبلغ 115 مليون دولار سنوياً فقط لتجهيز جميع أعداد طلاب التعليم الأساسي والثانوي، بمتوسط 19 دولاراً للطالب الواحد في العام الدراسي بحسب مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك تنفق الأسرة مبلغاً متوسطاً يصل إلى 41 دولاراً طوال فترة الدراسة البالغة 176 يوماً في العام لتغطية المصروف اليومي للطالب الذي يتضمن التغذية وقيمة المواصلات. ويخرج معظم الطلاب بعد المرحلة الأساسية أو الثانوية إلى سوق العمل في مجالات عمل شاقة وذات دخول متواضعة إذ يذهب معظمهم للعمل في الجيش أو المشاريع الصغيرة أو الهجرة للعمل في أعمال شاقة في دول الجوار.

اقرأ أيضا: الدوّامة اليمنية: مستقبل اقتصادي أسود نتاج منظومة تعليمية مهترئة

في المقابل، يقول تقرير البنك الدولي حول وضع التعليم في اليمن الذي صدر عام 2010 إن الإنفاق الحكومي على الفرد الواحد طيلة سني الدراسة حتى التخرج من الجامعة وصل إلى ما يعادل 3995 دولاراً. في المقابل، ينقطع عن مواصلة التعليم الجامعي عدد كبير من الطلاب ليلتحق به 10% فقط من خريجي الثانوية.

تقول جوليان بيركينز مختصة التعليم في أحد برامج التعليم العالي للبنك الدولي في اليمن، إن نظام التعليم الجامعي في اليمن في حاجة ماسة إلى الخروج من التقليدية إلى التجديد والتحديث. فعلى الرغم من أن اليمن يخصص نسبة جيدة نسبياً من إجمالي الناتج المحلي للتعليم العالي (19% في 2013) فإن هناك اتفاقاً على القلق من عدم تعلم الطلاب تعليماً سليماً، وعلى قدم المناهج وارتفاع معدل البطالة بين الخريجين الجامعيين. ولا يدرس إلا نحو 13% من طلاب الجامعة مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا التي تساهم بفعالية في الإنتاج الوطني.

ويتحدث الدكتور الجامعي، فيصل القباطي، لـ "العربي الجديد"، عن أنه كان قد نفذ دراسة حول التكاليف والعوائد الاقتصادية للتعليم وقام بدراسة حالة لعينات من جامعة تعز الحكومية.

اقرأ أيضا: 50 عاماً لإعادة بوصلة التنمية إلى الاقتصاد اليمني

وخلصت دراسة القباطي إلى نتيجة مفادها إنفاق الطالب على دراسته الجامعية مبلغ 1607 دولارات، وبلغ معدل العائد الفردي الاقتصادي له بعد أن تعين في وظيفة بعد التخرج مبلغ 7138 دولاراً خلال فترة متساوية مع فترة دراسة الجامعة فقط. وأردف القباطي قائلاً إنه تم توظيف فقط 61% من ضمن العينة المدروسة من خريجي الجامعة والذين تقدموا بطلب وظائف لدى مكتب وزارة الخدمة المدنية. وتقول نتيجة الدراسة إن الإنتاج تفاوت بشكل كبير بسبب عدم تخصص تلك الكوادر في مجالات تقنية وفنية منتجة أو بسبب عدم اشتغال الكثير منهم في تخصصاتهم.