النيابة الليبية تُغرّم 103 أصحاب محطات وقود لتورطهم بالتهريب

رسالة النائب العام التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، طلبت تجميد حسابات أصحاب المحطات وإصدار مذكرة جلب بحقهم إلى الضابطة التابعة لوزارة الداخلية، من مباحث عامّة ومباحت جنائية، إضافة إلى جهاز الردع، لإحضار الأشخاص المعنيين بتهم التهريب.

وأمرت النيابة العامة مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف لدى مصرف ليبيا المركزي، بتجميد أرصدة حسابات أصحاب المحطات في جميع المصارف العاملة داخل البلاد، وكذلك أرصدة المحطات وحسابات البطاقات الائتمانية.

كما طلبت قفل تلك المحطات المتورّط أصحابها بتهريب الوقود، بالشمع الأحمر، وشددت على "شركة البريقة لتسويق النفط" و"شركات توزيع الوقود" بعدم التعامل مع تلك المحطات ووقف تزويدها بالمحروقات.

تأتي هذه التطورات فيما تعاني ليبيا، وهي أحد أهم منتجي النفط في أفريقيا، أزمات وقود متلاحقة بفعل تهريب كميات هائلة من الوقود إلى دول مجاورة، بوسائل الشحن البحري والنقل البري، استغلالاً للدعم السخيّ الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة.

وتُعتبر ليبيا من أرخص دول العالم في سعر البنزين الذي يُهرَّب إلى دول مجاورة، فيما وصلت قيمة الدعم للأسر الليبية إلى 3 آلاف دولار سنوياً عام 2016، بعدما كانت تبلغ 7 آلاف دولار عام 2010.

ويحظى الوقود بدعم قوي من الحكومة، ما يجعل سعره في مستوى أقل من يورو واحد للعشرين ليتراً، أي إنه أقل من سعر ليتر واحد من المياه المعدنية. إذاً، فإن تهريبه إلى الدول المجاورة مربح للغاية.

وتتوقع توفير 800 مليون دينار سنوياً من تكاليف الدعم عبر تقليص عمليات التهريب، الذي يبلغ 1.3 مليار دينار سنوياً، بعد وضع حدود قصوى لاستهلاك الوقود المدعوم وفقاً لتقارير المؤسسة الوطنية للنفط.

تصعيد في حقل الشرارة

في موازاة ذلك، دعت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الأطراف لتجنب التصعيد في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول البلاد، وقالت إنها لن تستأنف العمليات الاعتيادية لحين استعادة الأمن.

وقال رئيسها، مصطفى صنع الله في بيان، "إن سلامة العاملين تظل أولويتنا القصوى. ونحن نطالب كافة الأطراف بتجنب النزاعات والتوقف عن الزجّ بمنشآت القطاع في التجاذبات السياسية".