وقال بيان الاحتلال إن النيابة العسكرية قررت أن عملية إطلاق النار التي قام بها العقيد المذكور، باتجاه الشهيد محمد هاني الكسبة، كانت مبررة، وأنه تخللها فقط ما وصفته بأنه "خلل مهني"، مدعيا أن العسكري اتبع أوامر إطلاق النار الرسمية، وأن الهدف كان هو اعتقال راشق الحجارة"، حسب زعمه.
وجاء هذا القرار الرسمي من النيابة العسكرية على الرغم من أن الشهيد الكسبة أصيب بعيارات من الخلف، بعد أن كان قد لاذ بالفرار، ولم يكن يشكل أي خطر على المركبة العسكرية التي كان يستقلها العقيد شومر.
واتخذ هذا الموقف الإسرائيلي على الرغم من أن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية سلمت شريطا مصورا من موقع الحادث، أظهر أن عملية إطلاق النار تمت بعد فرار الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا المركبة بالحجارة. كما بين الشريط أن العقيد الإسرائيلي وجنوده، وبعد أن أطلقوا النار على الشبان، لم يقدموا أي مساعدة طبية للشهيد محمد هاني الكسبة.
وادعى جيش الاحتلال أن الشهيد الكسبة أصيب برصاصة في الجزء العلوي من جسمه، لأن العقيد كان يطلق النار وهو يتحرك، وبالتالي فإنه لم يكن دقيقا في التصويب، لكن محققا فلسطينيا في منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أكد أن صور جثمان الشهيد الكسبة تكشف أنه أصيب بثلاثة عيارات نارية، الأول في الوجه واثنان في الظهر، وليس في قدميه.
ووفقا للشريط الذي سلمته "بتسيلم"، يتضح أن الجنود وقائدهم نزلوا من مركبتهم العسكرية بعد رشقها بالحجارة، وطاردوا الشبان الثلاثة، ولكنهم عادوا بعد نحو نصف دقيقة واستقلوا مركبتهم العسكرية وانصرفوا من المكان.
واكتفت النيابة العسكرية الإسرائيلية بالادعاء بأن قائد اللواء الإسرائيلي أطلق النار وهو يتحرك وليس بشكل دقيق، وهو تصرف تم تعريفه بأنه "خطأ مهني، ارتكب في ظروف ميدانية صرفة".
ويأتي الكشف عن هذا القرار فيما تستعد النيابة العسكرية للاحتلال لتقديم لائحة اتهام مخففة ضد الجندي الإسرائيلي الذي أعدم، قبل نحو شهر، الشهيد عبد الفتاح الشريف، في الحي الاستيطاني تل رميدة في الخليل، بعد أن كان ملقى على الرض ولا يشكل خطرا على أحد.
وادعى الجندي القاتل أن الشهيد كان يتحرك، وأنه خاف أن يكون حاملا لحزام ناسف، الأمر الذي نفاه التحقيق العسكري لجيش الاحتلال نفسه، بحيث أكد أن الجندي القاتل وصل إلى موقع العملية بعد 11 دقيقة، وأن ادعاءاته غير مقنعة.
وشهدت إسرائيل تجييشا شعبيا وشبه رسمي لصالح الجندي القاتل، حيث دعا سياسيون ووزراء وأعضاء كنيست، إلى جانب قطاعات واسعة في الشارع الإسرائيلي، أنه لا يجب محاكمة الجندي بتهمة القتل، وأنه يجب إطلاق سراحه واعتباره بطلا قوميا.
في المقابل، طالبت قيادة جيش الاحتلال ووزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، بوجوب تقديمه للمحاكمة، وذلك بهدف تفادي ضغوط وانتقادات دولية، وبهدف تحويل عملية إعدام الشريف إلى حالة "شاذة" واستثنائية".
وكشف موشيه يعالون، في اجتماع حزبي الخميس، مع أنصار له من "الليكود"، أن أحد أسباب الموقف المذكور كان الخوف من انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة، وخوفا من ردة فعل الشارع الفلسطيني على إعدام الشهيد الشريف.