النواب المصري يناقش قرض الصندوق دون الاطلاع على التفاصيل

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، أمام اللجنة النيابية، مساء الأحد، إن حجم القرض مُقارنة بحصة مصر في رأسمال الصندوق، البالغة 3 مليارات دولار، يُقدر بنسبة 422%، مُدعياً أن حكومته لم توقع عقد قرض مع الصندوق، بل تقدمت ببرنامج إصلاح اقتصادي من أجل تمويله، الأمر المتبع عند حدوث مشكلة لدى الدول الأعضاء في سد فجوة التمويل.

وأضاف: "لا توجد إملاءات أو شروط من جانب الصندوق على مصر، على اعتبار أنه لا يذهب للدول، ويُملي عليها شروطه من أجل منحها قروضاً، بل الدول هي التي تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادي"، مشيراً إلى أن الاعتماد على الواردات دمر الصناعة المصرية، في ظل ضعف الصناعة المحلية، وخسارة الاحتياطي النقدي.

وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين الجارحي، وعضو لجنة الخطة والموازنة، طلعت خليل، بسبب تحفظات الأخير على بعض نقاط برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد، ووصفه لها بـ"الخطيرة"، إذ تؤثر سلباً على معيشة المواطنين، ما أثار غضب وزير المالية، الذي قال "مش معقول نقول على كل حاجة إنها خطر".

واعترف الجارحي أن دعم المواد البترولية والكهرباء لا يصل إلى مستحقيه، قائلا: "من يتصور أنه إلى الغلابة غلطان"، لافتاً إلى أن ملف دعم الطاقة لم يتم التعامل معه بشكل صحيح منذ عام 2003، ويتم منحه بشكل مطلق للجميع، ويستفيد منه بشكل أكبر، الأعلى دخلا، مما يضر بمحدودي الدخل، خاصة أنه يصل إلى 70 مليار جنيه سنوياً.

فيما قال أمين سر اللجنة الاقتصادية، أحمد فرغل، إنه "أقسم على احترام الدستور، إلا أن الحكومة خالفته بالحصول على نسبة من الشريحة الأولى قبل عرض الاتفاقية على البرلمان، وهذا إما عدم احترام للمجلس أو عدم احترام للدستور"، فرد الجارحي، قائلاً: "نحترم الدستور، ومجلس النواب"، فقاطعه فرغل: "بالفعل، وليس بالكلام يا سيادة الوزير".