النواب المصري يمرر قانوناً مقيداً لحرية العمل النقابي وسط اعتراضات

وطالب وزير القوى العاملة، محمد سعفان (ممثل الحكومة) بتشكيل اللجان العمالية من مائة عضو بحد أقصى، بينما طالب عدد غير قليل من أعضاء البرلمان وغالبيتهم من رجال الأعمال بزيادة هذا العدد إلى خمسة أضعاف، حتى لا يستطيع العمال تشكيل لجانهم النقابية في المصالح، والشركات، المملوكة لهم، إلى جانب تيار غالب دعا لتشكيلها بواقع 250 عضواً على الأقل.

من جهته، قال وزير القوى العاملة إن الحكومة استقرت على مائة عضو لتشكيل اللجان العمالية، بناءً على قياسات حسابية، حتى تنطبق على اللجان القائمة بخمسة آلاف منشأة، موضحاً أن التمسك برفع العدد إلى 250 عضواً، يقلص تلك اللجان إلى ألفين فقط، ويغيّب كثيراً من النقابات العمالية عن المنشآت الحالية.


وقال رجل الأعمال، النائب محمود خميس: "إحنا مش بنعمل أحزاب جوه -داخل- شركاتنا.. إحنا عاوزين - نريد - الرقم يكون 500 على الأقل"، ما استفز نائب حزب التجمع، عبد الحميد كمال، ودفعه للقول: "نريد قانون نقابات لمجتمع ديمقراطي يسعى إلى التعددية النقابية، فما يحدث يعد اتهاماً مبطناً للنقابات واللجان العمالية، ورأي الحكومة هنا موضوعي، ويجب الأخذ به".

وحذر النائب خالد شعبان من الإبقاء على النص، كونه سيضع مصر في القائمة السوداء الدولية لمنظمة العمل الدولية، داعياً رجال الأعمال لأن يكونوا على مستوى المسؤولية، بقوله: "من دون تنظيمات نقابية ستكون هناك فوضى للعمال، ومن مصلحة أصحاب الأعمال أن يجلسوا على مائدة للمفاوضات مع أحد ممثلي العمال، حتى تكون لكل منشأة لجنة نقابية".

واقترح رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن يتوافق النواب على تشكيل اللجان النقابية من 150 عضواً، وأضاف عبد العال: "هناك مقاومة واضحة من أغلب النواب للرقم (100)، والمجلس وافق من قبل على (250) عضواً، لذا يجب الالتقاء في منطقة وسط".

وانتهى البرلمان إلى الموافقة على اقتراح عبد العال، مع حذف العديد من الإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، مراعاةً لضعف مواردها، بدعوى أنها تمييز يحظره الدستور، في حين أقر المجلس النيابي ذات الإعفاءات للأندية الرياضية، صاحبة الموارد الأعلى.

كان تكتل (25 – 30) البرلماني، قد أصدر بياناً، في وقت سابق، أعلن فيه رفضه لمناقشات القانون المتسرعة، رغم أهميته البالغة، وتأثيره في حياة نحو 20 مليون عامل، إضافة إلى تعديل موقف مصر الدولي في منظمة العمل الدولي، بهدف إخراجها من القائمة السوداء، لتجنب حرمان مصر من العديد من الاستثمارات، ووقف استيراد منتجاتها.

واعتبر التكتل أن نسخة القانون المقدمة من الحكومة "أفضل بكثير من الاقتراحات التي تبناها ائتلاف الغالبية، كونها جاءت دفاعاً عن بعض أصحاب الأعمال، أو المصالح النقابية الضيقة، من دون النظر لمصالح الوطن، والأضرار التي قد تعود عليه حال استمرار مصر في القائمة السوداء، أو اضطراب أحوال العمال، وضياع حقوقهم، في ظل قانون يُقيد، ويسلب حقوقهم النقابية"، فيما التقى وفد منظمة العمل الدولية، قبل أسبوعين، ممثلين عن النقابات المستقلة، والاتحاد العام لنقابات العمال، خلال زيارته إلى القاهرة، لاستيضاح موقفهم من مشروع القانون، إذ سجلت النقابات المستقلة رفضها القاطع لنصوصه، لما احتوته من تمييز، وعدم مساواة، بإقرار الشخصية الاعتبارية لنقابات الاتحاد العام للنقابات (حكومي)، وحجبها عن المنظمات المستقلة.

كما حمل المجلس، القانون الحكومي، كل صفات الاستبداد التي كانت موجودة في القانون القديم، وأدت للطعن في دستوريته، لتجاهلهما الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، ونصهما على إنشاء نقابة واحدة لكل منشأة، بما يضرب الحرية النقابية في مقتل، فضلاً عن تفصيل مواد لتوفيق أوضاع النقابات الحكومية من دون المستقلة.