دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية الأكبر في تونس) اليوم الأربعاء، إلى إطلاق حملة وطنية واسعة من أجل التشجيع على استهلاك المنتجات التونسية، إثر موجة الغضب التي أعلن عنها تجار العاصمة والمحافظات الكبرى.
وينفذ تجار الملابس والأحذية احتجاجاً على ما يلحقهم من ضرر بسبب الانتشار العشوائي للتجارة الموازية.
وعبرت النقابات العمالية عن وقوفها في صف أصحاب المحلات التجارية المنظمة، مؤكدة مساندتها للتّجّار في دفاعهم عن مواطن رزقهم ودعمها لمطلبهم في منع التجار الجوالين من استغلال الأرصفة أمام محلاّتهم.
ودعا اتحاد الشغل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاومة التهريب في معاقله الجمركية والحدودية بما يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة، مطالباً الحكومة بإيجاد حلول للباعة الجواّلين وتخصيص مساحات مهيّأة لعملهم بما لا بضرّ بالاقتصاد الوطني.
وتعرف السوق التونسية إغراقاً غير مسبوق للسوق بالسلع المهربة بمختلف أشكالها، مما أدى إلى تراجع كبير في تنافسية المصانع المحلية التي لم تعد قادرة على الاستمرار. حيث شرعت مصانع النسيج في حملات تسريح كبيرة للعمال.
وتسعى الحكومة إلى إيقاف الحد من المستوردات في المرحل المقبلة ومراجعة الاتفاقيات التجارية بهدف خفض العجز المتفاقم في الميزان التجاري.