النظام السوري يمنع شركات الصرافة من بيع الدولار

حملت السلطات النقدية السورية، اليوم الاثنين، مسؤولية تهاوي سعر الليرة لشركات الصرافة. وارتفع سعر الدولار في العاصمة السورية دمشق، اليوم، إلى 500 ليرة.

وقرر مجلس النقد والتسليف السوري، اليوم، تفعيل دور المصارف العاملة في سورية في تمويل عمليات النقد الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية.

وأشار حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام، إلى انتقال مهمة بيع النقد الأجنبي بسعر تدخلي من شركات الصرافة إلى المصارف الخاصة المرخص لها بالعمل في سورية.

وقال درغام، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "سيضمن هذا القرار استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة في تأدية الدور المنوط بها في تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية".

وأشار إلى أن "القرار جاء بعد تحليل تغيّرات مراكز القطع (النقد) في المصارف المرخص لها التعامل به وتعريف الحدود الملائمة لمراكز القطع التشغيلية بناءً على معطيات المرحلة الماضية، وانطلاقا من تشجيع المصارف النشطة في تمويل احتياجات التجارة، وتمكينها من استخدام حصيلة الحوالات بالشكل الأمثل، وضرورة ترميم مراكز القطع لديها عند اللزوم".

وقال المحلل المالي، علي الشامي، إنه "كان ينتظر من حاكم المصرف المركزي الجديد اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، كتحريك أسعار الفائدة في المصارف لتحسين سعر الصرف، وليس تحميل المسؤولية لشركات الصرافة، التي كانت تقوم بدور الوسيط (البائع) أو إيقاف القروض المصرفية بواقع سعر الفائدة الحالي، وليس فتح باب الإقراض من جديد لزيادة عرض العملة السورية، التي تراجعت مجددا بعد استقرارها أخيرا عند 450 ليرة للدولار".

وحمّل الشامي مصرف سورية المركزي مسؤولية تهاوي سعر الليرة السورية.

ورأى المحلل المالي السوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "قرار حصر بيع القطع بالمصارف الخاصة، هو بمثابة رشوة لها لكي تستمر في العمل، لأنها متوقفة عن تقديم أي خدمة، من تمويل وإقراض منذ ثلاث سنوات، بعد التمهيد الذي تابعناه بالأسواق من رمي مسؤولية فوضى السوق النقدية على شركات الصرافة، وبدء ملاحقة بعضها وإغلاق أخرى، كما حدث مع كبرى الشركات (زمزم)".

وأرجع الشامي تهاوي العملة السورية إلى "أسباب اقتصادية يعرفها مجلس النقد والتسليف، سواء كانت تبديد احتياطي النقد الأجنبي أو عدم قدرة الاقتصاد السوري على إنتاج قطع أجنبي، بعد شلل الإنتاج وعجز الميزان التجاري المستمر".