النظام السوري يسعى إلى شراء 200 ألف طن قمح

قالت مصادر خاصة من دمشق، لـ"العربي الجديد"، إن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية تستعد لطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الطري للشحن خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن قيمة المناقصة ستسدد عبر الخط الائتماني، الذي حصلت عليه دمشق من إيران بقيمة مليار دولار لاستيراد المحروقات ومواد غذائية.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب تعتزم استيراد 600 ألف طن من القمح، هذا العام، مع السماح للقطاع الخاص لاستيراد 200 ألف طن من القمح، مؤكدة تراجع مخزون سورية من هذه المادة الحيوية إلى "مستويات مخيفة"، على حد تعبير أحد المصادر.

من جهته، قال المهندس حسان محمد، مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة السورية المعارضة، إن "نظام بشار الأسد يعاني من نقص حاد في مخزون القمح، وإن ما يقال عن احتياطي استراتيجي يكفي لمدة عام هو محض افتراء، لأن النظام لم يشتر من الفلاحين خلال الموسمين السابقين أكثر من 800 ألف طن من القمح، على الرغم من رفعه سعر كيلوغرام القمح للموسم الحالي إلى 100 ليرة سورية، فضلاً عن مكافآت مالية ونفقات الشحن".

وأضاف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن النظام السوري يستورد القمح من روسيا وأوكرانيا ودول أوروبية أخرى عبر تجار سوريين ووسطاء عالميين.

وأكد حسان محمد، أن المعارضة السورية لا تتوفر على أي مخزون قمح ولا تمتلك إمكانيات لاستيراده، وهو ما يدفعها إلى تقديم طلبات استيراد القمح لـ"صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية"، الذي وافق، هذا العام، على استيراد 30 ألف طن تسملت المعارضة 15 ألف طن منها حتى الساعة.

وكانت حكومة وائل حلقي قد وافقت، شهر مارس/آذار الماضي، على طلب المصرف المركزي السوري تمويل استيراد 200 ألف طن من القمح عبر خط الائتمان الإيراني.

وتعاني سورية من تراجع حاد في محصول القمح، علماً أنها كانت تحصد في فترات سابقة أكثر من 4 ملايين طن سنوياً.

وحصد مزارعو سورية، خلال الموسم الزراعي المنصرم، نحو 1.5 مليون طن اشترى النظام السوري 415 ألف طن منها، واقتنت المعارضة 300 ألف طن.