وقالت المصادر، نقلاً عن مصدر حكومي، إن سعر شراء القمح بلغ 252 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.
وتأتي مناقصة اليوم بعد أسبوعين من صفقة مماثلة، اشترت خلالها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في 21 فبراير/شباط الماضي، 200 ألف طن قمح من منطقة البحر الأسود بسعر 260 دولاراً للطن، شاملا تكاليف الشحن.
وتتطلع حكومة الأسد، حسب تصريح سابق لمدير عام مؤسسة الحبوب يوسف قاسم، إلى تنفيذ 3 مناقصات خلال العام الجاري لشراء القمح الطري بكمية إجمالية تبلغ 600 ألف طن قمح، وذلك قبل بداية حصاد موسم القمح في سورية.
ومنذ بداية 2019 تم الإعلان عن ثلاث مناقصات لاستيراد القمح الطري، وجرى تثبيت أول مناقصة بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني الماضي لكمية 200 ألف طن قمح طري، وحدد سعر الطن الواحد بحوالي 270 دولاراً على أن يكون التسديد لكامل العقد بالليرة السورية. أما المناقصة الثانية فتمت في 21 فبراير/شباط 2019، لتأتي اليوم المناقصة الثالثة بسعر أقل، على أن يتم التسديد بالدولار.
وبحسب قاسم، فقد استوردت المؤسسة خلال 2017 و2018 نحو 2.2 مليون طن قمح طري، وتجرى عادة بكمية 200 ألف طن للمناقصة الواحدة، وكان 90% منها ذات منشأ روسي والبقية من رومانيا وبلغاريا.
وخلال سنوات الثورة، استوردت سورية ملايين أطنان القمح من روسيا منها 1.5 مليون طن خلال العام الماضي وحده، حيث تعد الأقماح المستوردة أرخص من المنتجة محلياً.
وتستهلك سورية 2.5 مليون طن قمح سنوياً بحسب تقديرات رسمية، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.
ويقول مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة السورية، حسان محمد لـ"العربي الجديد": تأثر إنتاج القمح بعد الثورة ولم تعد تصل سورية لمرحلة الاكتفاء الذاتي، لأن مناطق سيطرة الأسد ليست منتجة لمادة القمح، ما يدفع النظام لاستيراد القمح لأن رغيف الخبز أساس الأمن الغذائي بسورية، والإنتاج لا يكفي.
وحول أسباب استيراد القمح الروسي، يشير محمد إلى أن الأقماح الروسية تأتي بالدرجة الوسطى بعد الأقماح الكندية والأميركية، فهي مناسبة لصناعة الخبز على عكس الأقماح الأوروبية، إضافة إلى أن سعر الأقماح الأميركية والكندية نحو 350 دولارا للطن الواحد، لذا يتم التوجه للقمح الروسي والأوكراني، سواء لنا أو لنظام الأسد، وهي مناسبة للخبز السوري.
وهناك سبب آخر برأي محمد، لتوجه نظام الأسد لاستيراد القمح الروسي، يتعلق بعدم تسديد السعر مباشرة، أو مقايضة القمح بمنتجات زراعية، حيث كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري بحكومة الأسد، جمال شعيب، عن التحضير لتصدير عدد من المحاصيل الزراعية ومن بينها التفاح، لتوريد مليون طن من القمح، مقابل تصدير خضراوات وفواكه سورية بنحو 50 مليون دولار، منها 100 ألف طن من الحمضيات.
وحول استيراد المعارضة للقمح وتأمين احتياجات المناطق المحررة شمال غرب سورية، يضيف مدير مؤسسة الحبوب لـ"العربي الجديد": تم عبر صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، استيراد كميات قليلة لم تتجاوز 5 ألاف طن، وهي لا تكفي 10% من احتياج المناطق المحررة والخارجة عن سيطرة الأسد، مشيراً إلى أن المؤشرات حتى الآن، تشير إلى موسم قمح وفير بسورية إن لم يحدث طوارئ حتى بدء الحصاد في منتصف حزيران/ يونيو المقبل.
وكان مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة بحكومة الأسد، عبد المعين القضماني، قد كشف أخيراً، أن أمطار هذا العام ساهمت بشكل كبير بزيادة مساحات زراعة القمح والشعير لتصل إلى 95%.
وأضاف القضماني خلال تصريحات صحافية، أن وزارة الزراعة تتابع تنفيذ زراعة محصول القمح لهذا الموسم، حيث بلغ إجمالي مساحة الزراعة المروية المخططة نحو 891600 هكتار، على حين أن إجمالي المزروع منها بلغ 577879 هكتاراً بمعدل تنفيذ 65%.
بينما وصل إجمالي مساحة زراعة القمح البعلية (المروية بمياه الأمطار فقط) المخططة إلى نحو 904407 هكتارات، أما إجمالي المزروع منها فقد بلغ 752515 هكتاراً بنسبة تنفيذ 83% ليصبح إجمالي القمح المخطط المروي والبعلي 1796007 هكتارات تقريباً، على حين أن إجمالي المزروع منها وصل إلى نحو 1330394 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت 74%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
