يواصل النظام قصف حي عين ترما بالغوطة الشرقية(محمد إياد/الأناضول)
لم يردع اتفاق "تخفيف التصعيد" في غوطة دمشق الشرقية، الذي رعته روسيا أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة، قوات النظام السوري ومليشيات إيرانية عن محاولات اقتحام أجزاء من الغوطة لتحقيق انتصارات "إعلامية" في منطقة تحاصرها منذ أعوام، وتقطع عنها كل سبل الحياة. وما كادت تظهر نتائج ذلك الاتفاق، الذي استثنى مناطق وجود "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، حتى عاد الاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة بالغوطة إلى واجهة المشهد من جديد.
ولم تنقطع محاولات النظام في إخضاع الغوطة الشرقية لدمشق. لكن المجازر التي ارتكبها بمختلف الأسلحة بما فيها السلاح الكيميائي على مدى سنوات، لم تمكنه من إحراز نصر على الأرض، بل كان يتكبد في كل هجوم خسائر فادحة. وجاء "اتفاق القاهرة" في 20 يوليو/تموز الماضي، لوضع حد لمحاولات قوات النظام. إلا أن الأخير كعادته، لم يُخرج من حساباته الحسم العسكري في منطقة حساسة، لولا تفاهمات دولية تحُول دون سقوط النظام، لكانت هددت وجوده بالفعل.
وشنّت قوات النظام ومليشيات طائفية إيرانية صباح الإثنين، هجوماً على محاور وادي عين ترما وزملكا في غوطة دمشق الشرقية، على الرغم من اتفاق خفض التوتر في المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي خلال محاولة التقدم، التي تتصدى لها قوات المعارضة السورية، وتكبّد القوات المهاجمة خسائر. وأشار ناشطون محليون إلى أن معارك تدور رحاها منذ مساء الأحد بين الطرفين في حي جوبر شرق مدينة دمشق، والمتاخم لغوطة دمشق من الناحية الغربية. وأوضحوا أن طيران النظام يقصف مناطق في الغوطة بصواريخ فراغية شديدة الانفجار. وذكرت مصادر محلية داخل العاصمة دمشق لـ"العربي الجديد"، أن السكان "عاشوا الأحد ليلة مرعبة بسبب أصوات الانفجارات الهائلة التي تردد صداها في بيوت العاصمة"، وفق المصادر.
وتتخذ قوات النظام السوري من وجود عناصر من "النصرة"، الذين لا حضور لهم في الغوطة الشرقية ولا تأثير فعالاً، ذريعة لنسف "اتفاق القاهرة" الذي أبرم بين الروس وفصائل المعارضة السورية في الغوطة لتثبيت التهدئة. وينص الاتفاق الذي وُقع في العشرين من الشهر الماضي، على "توقف كامل للقتال، وإطلاق النار من جميع الأطراف"، و"عدم دخول أية قوات عسكرية تابعة للنظام السوري، أو قوات حليفة له إلى الغوطة الشرقية"، مع "فتح معبر مخيم الوافدين من أجل عبور المساعدات الإنسانية، والبضائع التجارية، وتنقل المواطنين بشكل عادي". كما ينص الاتفاق على أن "تقوم الشرطة العسكرية الروسية بالتمركز في نقاط مراقبة على مداخل الغوطة الشرقية الرئيسية من أجل مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار"، وفق نص الاتفاق.
اقــرأ أيضاً
وتعد الغوطة الشرقية أبرز معاقل المعارضة السورية المسلحة في محيط دمشق منذ أواخر عام 2012. وتتعرض منذ ذاك الوقت إلى حصار محكَم، وقصف مستمر، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وخلق مأساة إنسانية طاولت أكثر من نصف مليون مدني محاصر في مدن وبلدات الغوطة الشرقية. وتحاول قوات النظام ومليشيات إيرانية إخضاع حي جوبر الدمشقي للحصول على "نصر إعلامي"، يمكن أن تدفع من خلاله إلى فرض حلول تناسبها في غوطة دمشق الشرقية. ويريد النظام إفراغ هذه المنطقة من مقاتلي المعارضة ونقلهم إلى الشمال السوري على غرار مناطق في ريف دمشق. وجاء "اتفاق القاهرة" حجر عثرة أمام مساعيه في هذا الشأن.
إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية أن توتراً "يسود في غوطة دمشق الشرقية نتيجة اقتتال داخلي، وعمليات انشقاق، واعتقالات بين كبرى فصائل المعارضة المسلحة العاملة في الغوطة". وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى أن "جيش الإسلام" وهو أكبر فصائل المعارضة، نفذ هجوماً أمس الاثنين، استهدف "هيئة تحرير الشام" في منطقة الأشعري بالغوطة الشرقية. وأكد "المرصد" أن "جيش الإسلام" تمكن من "السيطرة على مسجد الأشعري ومدرسة الأشعري ونحو 25 مزرعة، كانت هيئة تحرير الشام تسيطر عليها". وأشار إلى أن مقاتلي "فيلق الرحمن" نصبوا حواجز في منطقة القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، وقاموا باعتقال أي عنصر ينتمي لـ"هيئة تحرير الشام". وأكد على أن "فيلق الرحمن سيطر على جميع مقرات حركة أحرار الشام الإسلامية في عربين"، لافتاً إلى انحصار وجود مقاتلي وعناصر هذه الحركة في منطقة حرستا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية طالبت "هيئة تحرير الشام" بحل نفسها بشكل كامل في الغوطة الشرقية، أو اختيار الرحيل عن المنطقة لضمان سلامتها، مقدرةً عدد مقاتلي "الهيئة" في الغوطة بنحو 9 آلاف. لكن مصادر محلية مطلعة أكدت لـ"العربي الجديد" أن الرقم مبالغ فيه من أجل تبرير استمرار القصف على الغوطة الشرقية. وأضافت المصادر أنه "لم يعد لجبهة فتح الشام أي تأثير إثر الحملة التي قام بها جيش الإسلام أخيراً، وشتت من خلالها شمل الجبهة في الغوطة"، وفق المصادر.
ولطالما كانت الغوطة الشرقية لدمشق مسرح اقتتال بين فصائلها لفرض النفوذ، راح ضحيته المئات من مقاتلي المعارضة. وكانت "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) ثقلها الرئيسي، أعلنت مطلع الشهر الحالي عن جاهزيتها لحل نفسها والاندماج في كيان واحد مع باقي فصائل المعارضة بالغوطة. ويتنافس "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" من أجل السيطرة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، مع وجود أقل تأثيراً لحركة "أحرار الشام" الإسلامية.
في غضون ذلك، وصلت أولى دفعات الشرطة العسكرية الروسية إلى ريف حمص الشمالي، تنفيذاً لبنود اتفاق خفض التوتر في المنطقة، والمبرم منذ أيام في القاهرة أيضاً بين الروس وفصائل المعارضة السورية المسلحة. وقالت مصادر محلية متطابقة، لـ"العربي الجديد" إن الشرطة العسكرية الروسية وصلت أمس الاثنين، إلى حاجز قوات النظام السوري في أطراف بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، والذي يعرف بـ"معبر الدار الكبيرة". وأضافت المصادر أنه تم رفع العلم الروسي فوق الحاجز، موضحة أن مهمة القوات الروسية تفتيش المواد التجارية والمواد التي سوف يقوم التجار بإدخالها إلى ريف حمص، وفق بنود الاتفاق.
ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت من مهام قوات الشرطة الروسية مراقبة وقف إطلاق النار، أم أن مهامها سوف تقتصر على التفتيش، وفق المصادر التي أكدت أن القوة الروسية "جلبت مجموعة من الكلاب البوليسية من أجل عمليات التفتيش".
وتوجد في ريف حمص الشمالي عدة معابر، أهمّها معبر الدار الكبيرة، ومعبر تحويلة مصياف، ومعبر تيرمعلة، وهي عبارة عن حواجز كبيرة يحاصر النظام السوري من خلالها مناطق سيطرة المعارضة في المنطقة التي تضم عدة مدن وبلدات، أهمها الرستن وتلبيسة، وبلدات منطقة الحولة شمال غربي حمص، إضافة إلى عشرات القرى، وجميعها محاصرة منذ ست سنوات.
وكانت روسيا أعلنت عن تدخلها العسكري المباشر في سورية في سبتمبر/أيلول 2015، بقصف ريف حمص الشمالي، والذي يضم عدة فصائل عسكرية معارضة تتبع "الجيش السوري الحر"، منها: "جيش التوحيد، الفرقة 313، جيش العزة، حركة تحرير الوطن، فيلق حمص"، وفصائل معارضة أخرى منها: "ألوية الرستن، ألوية الحولة، وحركة أحرار الشام الإسلامية" وفصائل أخرى.
ولم تنقطع محاولات النظام في إخضاع الغوطة الشرقية لدمشق. لكن المجازر التي ارتكبها بمختلف الأسلحة بما فيها السلاح الكيميائي على مدى سنوات، لم تمكنه من إحراز نصر على الأرض، بل كان يتكبد في كل هجوم خسائر فادحة. وجاء "اتفاق القاهرة" في 20 يوليو/تموز الماضي، لوضع حد لمحاولات قوات النظام. إلا أن الأخير كعادته، لم يُخرج من حساباته الحسم العسكري في منطقة حساسة، لولا تفاهمات دولية تحُول دون سقوط النظام، لكانت هددت وجوده بالفعل.
وتتخذ قوات النظام السوري من وجود عناصر من "النصرة"، الذين لا حضور لهم في الغوطة الشرقية ولا تأثير فعالاً، ذريعة لنسف "اتفاق القاهرة" الذي أبرم بين الروس وفصائل المعارضة السورية في الغوطة لتثبيت التهدئة. وينص الاتفاق الذي وُقع في العشرين من الشهر الماضي، على "توقف كامل للقتال، وإطلاق النار من جميع الأطراف"، و"عدم دخول أية قوات عسكرية تابعة للنظام السوري، أو قوات حليفة له إلى الغوطة الشرقية"، مع "فتح معبر مخيم الوافدين من أجل عبور المساعدات الإنسانية، والبضائع التجارية، وتنقل المواطنين بشكل عادي". كما ينص الاتفاق على أن "تقوم الشرطة العسكرية الروسية بالتمركز في نقاط مراقبة على مداخل الغوطة الشرقية الرئيسية من أجل مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار"، وفق نص الاتفاق.
وتعد الغوطة الشرقية أبرز معاقل المعارضة السورية المسلحة في محيط دمشق منذ أواخر عام 2012. وتتعرض منذ ذاك الوقت إلى حصار محكَم، وقصف مستمر، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وخلق مأساة إنسانية طاولت أكثر من نصف مليون مدني محاصر في مدن وبلدات الغوطة الشرقية. وتحاول قوات النظام ومليشيات إيرانية إخضاع حي جوبر الدمشقي للحصول على "نصر إعلامي"، يمكن أن تدفع من خلاله إلى فرض حلول تناسبها في غوطة دمشق الشرقية. ويريد النظام إفراغ هذه المنطقة من مقاتلي المعارضة ونقلهم إلى الشمال السوري على غرار مناطق في ريف دمشق. وجاء "اتفاق القاهرة" حجر عثرة أمام مساعيه في هذا الشأن.
إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية أن توتراً "يسود في غوطة دمشق الشرقية نتيجة اقتتال داخلي، وعمليات انشقاق، واعتقالات بين كبرى فصائل المعارضة المسلحة العاملة في الغوطة". وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى أن "جيش الإسلام" وهو أكبر فصائل المعارضة، نفذ هجوماً أمس الاثنين، استهدف "هيئة تحرير الشام" في منطقة الأشعري بالغوطة الشرقية. وأكد "المرصد" أن "جيش الإسلام" تمكن من "السيطرة على مسجد الأشعري ومدرسة الأشعري ونحو 25 مزرعة، كانت هيئة تحرير الشام تسيطر عليها". وأشار إلى أن مقاتلي "فيلق الرحمن" نصبوا حواجز في منطقة القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، وقاموا باعتقال أي عنصر ينتمي لـ"هيئة تحرير الشام". وأكد على أن "فيلق الرحمن سيطر على جميع مقرات حركة أحرار الشام الإسلامية في عربين"، لافتاً إلى انحصار وجود مقاتلي وعناصر هذه الحركة في منطقة حرستا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية طالبت "هيئة تحرير الشام" بحل نفسها بشكل كامل في الغوطة الشرقية، أو اختيار الرحيل عن المنطقة لضمان سلامتها، مقدرةً عدد مقاتلي "الهيئة" في الغوطة بنحو 9 آلاف. لكن مصادر محلية مطلعة أكدت لـ"العربي الجديد" أن الرقم مبالغ فيه من أجل تبرير استمرار القصف على الغوطة الشرقية. وأضافت المصادر أنه "لم يعد لجبهة فتح الشام أي تأثير إثر الحملة التي قام بها جيش الإسلام أخيراً، وشتت من خلالها شمل الجبهة في الغوطة"، وفق المصادر.
في غضون ذلك، وصلت أولى دفعات الشرطة العسكرية الروسية إلى ريف حمص الشمالي، تنفيذاً لبنود اتفاق خفض التوتر في المنطقة، والمبرم منذ أيام في القاهرة أيضاً بين الروس وفصائل المعارضة السورية المسلحة. وقالت مصادر محلية متطابقة، لـ"العربي الجديد" إن الشرطة العسكرية الروسية وصلت أمس الاثنين، إلى حاجز قوات النظام السوري في أطراف بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، والذي يعرف بـ"معبر الدار الكبيرة". وأضافت المصادر أنه تم رفع العلم الروسي فوق الحاجز، موضحة أن مهمة القوات الروسية تفتيش المواد التجارية والمواد التي سوف يقوم التجار بإدخالها إلى ريف حمص، وفق بنود الاتفاق.
ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت من مهام قوات الشرطة الروسية مراقبة وقف إطلاق النار، أم أن مهامها سوف تقتصر على التفتيش، وفق المصادر التي أكدت أن القوة الروسية "جلبت مجموعة من الكلاب البوليسية من أجل عمليات التفتيش".
وتوجد في ريف حمص الشمالي عدة معابر، أهمّها معبر الدار الكبيرة، ومعبر تحويلة مصياف، ومعبر تيرمعلة، وهي عبارة عن حواجز كبيرة يحاصر النظام السوري من خلالها مناطق سيطرة المعارضة في المنطقة التي تضم عدة مدن وبلدات، أهمها الرستن وتلبيسة، وبلدات منطقة الحولة شمال غربي حمص، إضافة إلى عشرات القرى، وجميعها محاصرة منذ ست سنوات.
وكانت روسيا أعلنت عن تدخلها العسكري المباشر في سورية في سبتمبر/أيلول 2015، بقصف ريف حمص الشمالي، والذي يضم عدة فصائل عسكرية معارضة تتبع "الجيش السوري الحر"، منها: "جيش التوحيد، الفرقة 313، جيش العزة، حركة تحرير الوطن، فيلق حمص"، وفصائل معارضة أخرى منها: "ألوية الرستن، ألوية الحولة، وحركة أحرار الشام الإسلامية" وفصائل أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
