لم تكُن منظّمة "مراسلون بلا حدود" تُبالغ حينما اعتبرت أنّ العام 2014 هو عام بربري على الصحافة. فهذا العام، قُتل أكثر من 66 صحافياً، ما يرفع الصحافيين المقتولين لأسباب تتعلّق بعملهم في السنوات العشر الماضية إلى 720. وهذا العام أيضاً، اختُطف 119 صحافياً، في ارتفاع بنسبة 35 بالمئة عن العام الماضي، بينما يستمرّ احتجاز 40 صحافياً كرهائن.
وبحسب "مراسلون بلا حدود" أيضاً تمّ اعتقال 853 صحافياً هذا العام، بينما تعرّض 1846 صحافياً لاعتداءات أو تهديدات. من جهتها، أحصت "لجنة حماية الصحافيين" سجن 220 صحافياً هذا العام فقط. وبحسب اللجنة، فإنّ من بين جميع الصحافيين السجناء في العالم، كان 132 صحافياً، أي ما نسبته 60 بالمائة، محتجزين على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، كتهمة التخريب أو الإرهاب.
وهذا الرقم يزيد كثيراً عن أي نوع آخر من الاتهامات، مثل التشهير أو الإهانة، ولكنه يتماشى مع ما بلغته هذه النسبة في الأعوام الماضية. عشرون بالمائة من الصحافيين السجناء في العالم، أو 45 صحافياً، محتجزون دون الكشف عن الاتهامات الموجهة ضدهم. يصل عدد الصحافيين السجناء الذين ينشرون على شبكة الإنترنت أكثر من نصف عدد الصحافيين السجناء في العالم، أو 119 صحافياً، في حين يعمل 83 صحافياً في الصحافة المطبوعة، و15 صحافياً في الإذاعة، و14 صحافياً في القنوات التلفزيونية. حوالى ثلث الصحافيين السجناء في العالم، أو 67 صحافياً، هم من الصحافيين المستقلين، وهذه النسبة تماثل نسبتهم في عام 2013.
منظّمة "مراسلون بلا حدود" أيضاً، أشارت إلى أنّ 19 مواطناً صحافياً ومستخدماً للإنترنت قُتل أيضاً هذا العام، بينما سُجن 178 صحافياً، و178 مستخدماً للشبكة. ويتوافق هذا مع تقرير منظمة "فريدوم هاوس" الأميركيّة، التي رصدت ميل الحكومات نحو استخدام أساليب قمعيّة أكثر تطوراً.
ويشمل التقرير 65 دولة تمّ تصنيفها بين "حرة" و"حرة جزئياً" و"منعدمة الحرية". واحتلّت أيسلندا المركز الأول عالمياً لجهة حرية الإنترنت، وتبعتها كل من إستونيا، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وهنغاريا. وشهدت 36 دولة تدهوراً حاداً في حرية الإنترنت، وكانت روسيا، تليها تركيا وأوكرانيا (التي صُنّفت من أخطر الدول على الصحافيين) هي الدول الثلاث الأسوأ. حيث سجّلت روسيا وتركيا انخفاضاً بنسبة 6 درجات لحرية الانترنت.
وأشار التقرير إلى عمليّات حظر وسائل التواصل في تركيا، والحملة على الصحافة الإلكترونيّة وقرصنة المواقع المعارضة.
وانخفضت حرية الانترنت في الولايات المتحدة بنسبة درجتين. وذكّر التقرير بتسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي، جون سنودن، وتقارير التجسس على الانترنت والهواتف من قبل الحكومة الأميركيّة.
أما الدول الأكثر انتهاكاً لحرية الانترنت بحسب التقرير، فكانت إيران وسورية والصين. وهذا العام، قامت كل من إيران والصين بتوسيع نسبة مراقبة الإنترنت لديهما، والبدء بمراقبته بشكل ذكي أكبر. هذا علماً أنّ الدولتين تحجبان "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، فيما حجبت الصين مؤخراً "جيميل"، وحجبت إيران "فايبر" و"إنستاغرام". وأشار تقرير "فريدوم هاوس" إلى "الجيش السوري الإلكتروني"، موضحاً أنّ هجماته أصابت أكثر من عشرة آلاف جهاز كمبيوتر في العالم.
كُلّ هذه التقارير تُشير إلى أنّ البلدان التي تقمع الصحافيين هي نفسها التي تقمع الشعوب وتمنعها من الاتصال بالانترنت. هكذا، برزت كُلّ من الصين وأوكرانيا وسورية وتركيا بشكل خاص. وفيما تستمرّ كُلّ هذه الأرقام بالارتفاع، تفقد "الميديا" - الحديثة والتقليدية - حُريّتها.
وبحسب "مراسلون بلا حدود" أيضاً تمّ اعتقال 853 صحافياً هذا العام، بينما تعرّض 1846 صحافياً لاعتداءات أو تهديدات. من جهتها، أحصت "لجنة حماية الصحافيين" سجن 220 صحافياً هذا العام فقط. وبحسب اللجنة، فإنّ من بين جميع الصحافيين السجناء في العالم، كان 132 صحافياً، أي ما نسبته 60 بالمائة، محتجزين على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، كتهمة التخريب أو الإرهاب.
وهذا الرقم يزيد كثيراً عن أي نوع آخر من الاتهامات، مثل التشهير أو الإهانة، ولكنه يتماشى مع ما بلغته هذه النسبة في الأعوام الماضية. عشرون بالمائة من الصحافيين السجناء في العالم، أو 45 صحافياً، محتجزون دون الكشف عن الاتهامات الموجهة ضدهم. يصل عدد الصحافيين السجناء الذين ينشرون على شبكة الإنترنت أكثر من نصف عدد الصحافيين السجناء في العالم، أو 119 صحافياً، في حين يعمل 83 صحافياً في الصحافة المطبوعة، و15 صحافياً في الإذاعة، و14 صحافياً في القنوات التلفزيونية. حوالى ثلث الصحافيين السجناء في العالم، أو 67 صحافياً، هم من الصحافيين المستقلين، وهذه النسبة تماثل نسبتهم في عام 2013.
منظّمة "مراسلون بلا حدود" أيضاً، أشارت إلى أنّ 19 مواطناً صحافياً ومستخدماً للإنترنت قُتل أيضاً هذا العام، بينما سُجن 178 صحافياً، و178 مستخدماً للشبكة. ويتوافق هذا مع تقرير منظمة "فريدوم هاوس" الأميركيّة، التي رصدت ميل الحكومات نحو استخدام أساليب قمعيّة أكثر تطوراً.
ويشمل التقرير 65 دولة تمّ تصنيفها بين "حرة" و"حرة جزئياً" و"منعدمة الحرية". واحتلّت أيسلندا المركز الأول عالمياً لجهة حرية الإنترنت، وتبعتها كل من إستونيا، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وهنغاريا. وشهدت 36 دولة تدهوراً حاداً في حرية الإنترنت، وكانت روسيا، تليها تركيا وأوكرانيا (التي صُنّفت من أخطر الدول على الصحافيين) هي الدول الثلاث الأسوأ. حيث سجّلت روسيا وتركيا انخفاضاً بنسبة 6 درجات لحرية الانترنت.
وأشار التقرير إلى عمليّات حظر وسائل التواصل في تركيا، والحملة على الصحافة الإلكترونيّة وقرصنة المواقع المعارضة.
وانخفضت حرية الانترنت في الولايات المتحدة بنسبة درجتين. وذكّر التقرير بتسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي، جون سنودن، وتقارير التجسس على الانترنت والهواتف من قبل الحكومة الأميركيّة.
أما الدول الأكثر انتهاكاً لحرية الانترنت بحسب التقرير، فكانت إيران وسورية والصين. وهذا العام، قامت كل من إيران والصين بتوسيع نسبة مراقبة الإنترنت لديهما، والبدء بمراقبته بشكل ذكي أكبر. هذا علماً أنّ الدولتين تحجبان "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، فيما حجبت الصين مؤخراً "جيميل"، وحجبت إيران "فايبر" و"إنستاغرام". وأشار تقرير "فريدوم هاوس" إلى "الجيش السوري الإلكتروني"، موضحاً أنّ هجماته أصابت أكثر من عشرة آلاف جهاز كمبيوتر في العالم.
كُلّ هذه التقارير تُشير إلى أنّ البلدان التي تقمع الصحافيين هي نفسها التي تقمع الشعوب وتمنعها من الاتصال بالانترنت. هكذا، برزت كُلّ من الصين وأوكرانيا وسورية وتركيا بشكل خاص. وفيما تستمرّ كُلّ هذه الأرقام بالارتفاع، تفقد "الميديا" - الحديثة والتقليدية - حُريّتها.