الموسم الصيفي لم ينقذ عقارات مصر من الركود

تراجع الطلب على العقارات في مصر، في الموسم الصيفي من عام 2020 ‏بمعدلات وصلت إلى 50% حسب تقديرات سماسرة، بالمقارنة بصيف العام 2019.

وعزا ‏خبراء التسويق العقاري سبب هذا التراجع لتداعيات فيروس ‏كورونا، التي أثرت على القوى الشرائية الداخلية، وكذلك ‏الخارجية المتمثلة في المصريين العاملين بالخارج.‏

يقول محمد موسى، وهو نائب مدير مبيعات بإحدى كبرى شركات ‏التطوير العقاري، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء: "صحيح أن السوق بدأ يتعافى مباشرة عقب عيد ‏الفطر، ومع دخول الموسم الصيفي بعد فترة ركود استمرت 5 ‏أشهر، ولكن بهدوء نسبي، مقارنة بالفترة نفسها من العام ‏الماضي".

وأوضح أنّ "المبيعات انخفضت بمعدل 50%، بسبب ‏تداعيات فيروس كورونا، والخوف من ضخ استثمارات جديدة ‏في هذا القطاع، بالإضافة لعدم عودة معظم المصريين العاملين ‏بالخارج في إجازاتهم الصيفية، وهي فئة محركة لآليات السوق العقاري".

وتوقع موسى عدم زيادة الأسعار "فهي في حالة ثبات منذ مطلع ‏2020، وتستمر على هذه الحالة مع تعافي السوق حتى منتصف ‏‏2021"، مشيرًا إلى أنّ الشركات تتنافس الآن في تحريك مبيعاتها عن ‏طريق منح العملاء تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، ‏أو عن طريق دفع مقدمات أقل، والبعض منها يعرض تنزيلات حال ‏البيع النقدي تصل إلى 30%.‏

ويؤكد الخبير العقاري حسين الحمصاني أنّ الموسم ‏الصيفي من 2020 "انضرب"، ولم يعد موسم رواج هذا العام، فقد ‏تراجعت المبيعات على المستوى العام للشركات بحوالي 50%، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري كانت تعتمد اعتمادًا ‏رئيسيًا على تحريك مبيعاتها في الموسم الصيفي من كل عام، ‏عبر عودة المصريين العاملين في الخارج، وكذلك السائحين ‏العرب، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.‏

وأوضح أن العملاء الذين اشتروا بالآجل قبل أزمة كورونا، ‏وأرادوا التخارج الآن يخسرون 15%ة من قيمة الوحدة، ‏في حين قبل الأزمة كانت مثل هذه الحالات تحقق مكاسب حال ‏خروجها لأي سبب.‏

ويرى الحمصاني أن "الأسعار لن تتحرك في الفترة الحالية، لحين وضوح ‏الرؤية في مسألة فيروس كورونا، والتي قد تمتد"، ‏موضحًا أن منافسة الشركات على إطالة فترة السداد هي نوع من ‏التنزيلات غير المباشرة.‏

ويرجع خبير التقييم العقاري ثبات الأسعار وعدم نزولها، رغم ‏حالة الركود، إلى أن معظم الشركات الكبرى يصعب عليها ‏تعديل الأسعار التي أعلنتها قبل الأزمة، وخاصة أنها تعتمد في ‏بيع مشروعاتها على البيع بالأجل.‏

من جهته، يبيّن مستشار المبيعات العقاري أحمد عادل، أن تحرك السوق ‏عقب عيد الفطر بعد فترة ركود كأحد تداعيات فيروس كورونا، ‏بالإضافة لدخول شهر رمضان، "كان طبيعيًا، ثم تراجع مع قدوم ‏عيد الأضحى، إذ إن انشغال الناس دائمًا بالإجازات والمصايف ‏يؤثر على حركة السوق".

الأرشيف

التحديثات الحية

وقف تراخيص بناء في محافظات مصر يثير مخاوف المقاولين

وأشار إلى أن "الصيف كان يمثل موسم انتعاش نتيجة عودة ‏المصريين من الخارج، لكن نتيجة ظروف كورونا، فضل معظم ‏مصريي الخارج البقاء في أعمالهم".

وفسر عدم نزول الأسعار رغم حركة الركود، بأنه "نتيجة تحكم كبار ‏المطورين العقاريين في السوق، ورفضهم التضحية بجزء من ‏أرباحهم عبر البيع النقدي، واعتمادهم على البيع الآجل وفتح ‏فترات السداد لـ10سنوات".‏

وأظهرت مؤشرات "عقار ماب" تراجع الطلب، في ‏يوليو/ تموز الماضي، والذي تزامن  مع إجازة عيد الأضحى، ‏بنسبة 7% عن الشهر السابق، وبنسبة 25% على ‏أساس سنوي.‏

وكان  عدد من خبراء التسويق العقاري في مصر قد أكدوا ‏في ‏وقت سابق، لـ"العربي ‏الجديد"، تعرض سوق العقارات في ‏مصر ‏لأزمة لم يشهدها من ‏قبل، بسبب تفشي فيروس كورونا،  ‏للدرجة ‏التي وصلت فيها ‏المبيعات في بعض المدن إلى الصفر، ‏رغم ‏إغراءات شركات ‏التطوير العقاري بالبيع بدون مقدم، وعلى ‏‏10 ‏سنوات.‏

ومن جهتها، طالبت غرفة التطوير العقاري ‏باتحاد ‏الصناعات ‏المصرية، وزارة الإسكان بتأجيل تحصيل ‏الأقساط ‏على ‏الأراضي لمدة 6 أشهر، نتيجة حالة الركود الحاد ‏التي ‏تضرب ‏السوق.‏

وحذرت دراسة سابقة لـ"المركز المصري للدراسات ‏الاقتصادية"، ‏من أن حدوث أي أزمة في السوق العقاري ‏المصري سيؤثر ‏بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، وخاصة أن ‏قطاع العقارات ‏يساهم في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 16.25%.‏