الموافقة على تمديد حظر ترحيل اللاجئين السوريين بألمانيا

وجاء هذا القرار بعد جدل كبير أثير خلال الأسابيع الماضية في البلاد، نتيجة مطالبة عدد من وزراء داخلية الولايات، من بينها ولايتا بافاريا وسكسونيا، تمديد فترة الترحيل حتى صيف العام المقبل فقط، إلا أن الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أبدت رفضها القاطع لهذا الأمر، وهو ما ترجم عمليا اليوم وأصبح التمديد بحكم الواقع حتى نهاية 2018.

وناقش اجتماع وزراء داخلية الولايات، المنعقد منذ أمس الخميس، في مدينة لايبزيغ، العديد من الملفات، منها ترحيل المجرمين والجناة إلى سورية، إضافة إلى نقاط أخرى متعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات.

وعليه، بات على السلطات الألمانية إعادة النظر مجددا في ملفات المرتكبين والمخالفين من اللاجئين السوريين، فيما قال وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير، إنّ الأمر سيتطلب الانتظار لبضعة أسابيع وربما أشهر إلى حين استصدار تقييم جديد حول الأوضاع الأمنية في سورية، وهو ما كان قد طالب به في وقت سابق وزير الاندماج في ولاية شمال الراين وستفاليا يواخيم شتامب، وأبرز في حديث صحافي أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار بشأن ترحيل سوريين إلى بلدهم، وأوضح أن الترحيل ممكن في حال وجود مناطق آمنة ويسودها القانون.

وأكد السياسي المنتمي للحزب الليبرالي الحر، أن الأمر سيكون فيه الكثير من الخطأ، إذا ما تم اعتماد قرار مغاير لذلك أمام الرأي العام، مع العلم بأن وزراء داخلية الولايات، التي يحكمها الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا، رحبوا باعتماد فكرة الترحيل مع اللاجئين السوريين كالأفغان والباكستانيين وغيرهم، ممن تسببوا بجرائم أو رفضت طلبات لجوئهم.