المهاجرون ينقذون الدنمارك من الشيخوخة

يفيد الإحصاء السنوي الصادر عن "الإحصاء الدنماركي" بأنه من بين 61 ألفاً و614 مولوداً جديداً في عام 2016، كان واحد من أصل كل خمسة مواليد (نحو 21.6 في المائة) من أم مهاجرة. ويشار إلى أن الدنمارك/ حالها حال عدد من دول أوروبا وإسكندنافيا، تواجه تراجعاً في نسبة الخصوبة.

ويشير الإحصاء إلى أن السوريات اللاجئات ساهمن في هذه الزيادة، وإن كانت النسبة الأكبر تبقى للأمهات الدنماركيات. وتلي الأمهات السوريات، في ما يتعلق بزيادة نسبة الخصوبة في البلاد، النساء التركيات أو من أصل تركي.

يقول الباحث في تطوّر السكان، كريستيان ماثياسن، إن مساهمة النساء من أصل مهاجر في زيادة عدد السكان في الدنمارك له تبعات اقتصادية. ويشير إلى تحديات اجتماعية واقتصادية ستواجه المجتمع الدنماركي، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الكلفة الاقتصادية، لناحية التعليم والصحة وغيرها. ويشير إلى أنّ الكلفة الاقتصادية لمن هم من أصول غير دنماركية تعادل واحداً في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى أن مؤشر زيادة المواليد من اللاجئين والمهاجرين يعني أن أوروبا ستستمر في استقبال اللاجئين، الذين يبحثون عن أوضاع أفضل، والذين سينجبون في البلاد.



وتعدّ هذه الزيادة في نسبة المواليد الأكبر في الدنمارك منذ عام 2007. ويتحدث البعض عن أهمية تشجيع الدنماركيات على الإنجاب لإعادة التوازن في نسب الخصوبة المتراجعة في عموم إسكندنافيا، في ظل الزيادة في أعداد المهاجرين شمالاً. ويشير ماثياسن إلى "بعض التحديات في المجتمع التي يجب مواجهاتها، على الأقل في الجانب الثقافي المرتبط بالجاليات المسلمة ونظرتها إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، وحرية التعبير، وتأثير الدين، في وقت يعد فيه المجتمع الدنماركي علمانياً".

من جهته، يرى المؤرّخ هينريك ينسن، أنه "رغم الزيادة في نسب المواليد التي شهدتها البلاد في وقت سابق بسبب تدفق المهاجرين، إلا أنّ تحديات جديدة تطرأ حديثاً"، على حد قوله. ويشرح أن "الزيادة تعني ضغطاً كبيراً يرتبط بالدمج، في حال رغب أي شخص في الاستمرار في العيش في هذا البلد. يجب أن يبذل المرء جهداً ليكون جزءاً فاعلاً في المجتمع، خصوصاً هؤلاء الذين يأتون من الخارج، والمصممين على الاندماج وتعلم اللغة والدراسة والعمل. وإن لم يبذلوا جهداً مضاعفاً، سنكون أمام مشكلة في المستقبل، وهي نشوء مجتمعات هامشية ستؤثر على تماسك المجتمع".
ولا يتردّد ينسن في تقييم هذا التطور، واصفاً إياه بـ "الإيجابي" في حال نجح الاندماج فعلياً. يضيف أنه "ميزة للمجتمع بعدما تراجعت نسبة المواليد في البلاد".



من جهتها، تشير الأستاذة الجامعية في معهد دراسة الثقافات والعولمة في جامعة ألبورغ، بيرتا سييم، إلى أن الأمر "يرتبط بنظرتنا إلى هؤلاء المواليد، وما يمكن أن يكونوا عليه في المستقبل، وما إذا كان الاندماج سينجح أم لا. لكن في الوقت نفسه، أرى أن اللاجئين والمهاجرين مرتاحون ومندمجون ويرغبون في إنجاب الأطفال لأنهم يودون البقاء في الدنمارك". وتلفت إلى أن "المجتمع يتحمل المسؤولية في ما يتعلق بكيفية قراءة هذا التطور، باعتبار أن النظرة المجتمعية للدنماركيين حيال اللاجئين والمهاجرين، من دون نسيان تأثير وسائل الإعلام والسياسيين، ستحدد ما ستكون عليه الأمور مستقبلاً".

إلى ذلك، يقول أستاذ الديموغرافيا في جامعة كوبنهاغن، هانس أولف هانسن، إنه "ما من مفاجأة في هذا التطوّر الحاصل، خصوصاً في ما يتعلق باللّاجئين السوريّين الذين جاؤوا إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة. فحين ينجب هؤلاء أطفالاً في هذا البلد، هذه رسالة إلى أنّ أطفالهم موجودون هنا، ويعلنون ولاءهم للمجتمع، رغم أن الزيادة الطارئة مصدرها الأكبر المهاجرون".

كذلك، يرى هانسن أن "زيادة نسبة الخصوبة، تدلنا على ما ستكون عليه الأمور في المستقبل. الأمر أيضاً يرتبط بالمدة الزمنية التي عاشها هؤلاء في البلاد. إذا افترضنا أن معدلات الخصوبة ارتفعت نتيجة وجودهم على الحدود، مع احتساب المدة الزمنية التي قضوها هنا ونمط الخصوبة في الدنمارك، فإن الفترة الزمنية التي أقاموا فيها في البلاد تلعب أيضاً دوراً حاسماً. فلو تغيرت الأوضاع السياسية في بلدهم الأم بما يتيح لهؤلاء العودة، فإن ذلك التطور لن يحسب للمجتمع الدنماركي. العالم يتغير، لكن يصعب القول في أي اتجاه، حتى على المدى القريب".