المنطقة التجارية الحرة ملف بارز على طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وأكدت المديرة العامة للتعاون الاقتصادي في وزارة التجارة التونسية سعيدة حشيشة أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعمل على استكمال ترتيبات إنشاء المنطقة التجارية العربية الحرة، بما يساعد على تنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ويسهل تدفق السلع والخدمات فيما بينها.

وقالت حشيشة لـ"العربي الجديد" إن دراسات بصدد الإنجاز لوضع اتحاد جمركي عربي موحد وتحرير الخدمات، كما تجرى بين الدول الأعضاء دراسات موازية لاستكمال الخطة العربية لاستراتيجية الإسكان والتحرك العربي المتعلق بمفاوضات حول المتغيرات المناخية على المستوى الاقتصادي.

وانطلقت الثلاثاء الأشغال التحضيرية للقمة العربية التي تنعقد بتونس من 26 إلى 31 مارس/ آذار الجاري.

بدوره، توقع الأمين العام المساعد، رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية كمال حسن علي، الثلاثاء، ازدياد التجارة البينية العربية على مستوى السلع لتتجاوز 12 في المائة خلال سنة 2018 في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات نموا بنسبة 38 في المائة.

وأضاف حسن في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "وات" أن تحسن مؤشرات التجارة البينية العربية بدأ مع انطلاق تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى سنة 2005.

وقال حسن علي "كانت التجارة البينية العربية قبل سنة 2005 لا تتجاوز 5 في المائة وأصبحت حوالي 12 في المائة على مستوى السلع، في حين أن الخدمات تتجاوز 38 في المائة ونتوقع زيادة هذه الأرقام نظرا لمستجدات دخلت الواقع العربي بفضل الاتفاق على قواعد المنشأ العربية".

وأشار المسؤول الاقتصادي العربي إلى أن العديد من السلع العربية ذات المنشأ العربي يمكنها دخول الدول العربية دون جمارك، مشيرا إلى أن الدول العربية توصلت إلى اتفاق تفصيلي حول أغلب هذه السلع.

ولفت، في سياق آخر، إلى أن الجامعة العربية أنهت جولة بيروت للتفاوض حول اتفاقية التجارة في الخدمات وأن 4 دول وقعت على هذه الاتفاقية، والجامعة تنتظر مصادقة الدول الأخرى على هذه الاتفاقية للشروع في تنفيذها.

واعتبر أن "منطقة التجارة العربية تعد مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي العربي"، مشيرا إلى أن الجامعة أعدت آلية لإلزام الدول العربية بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقب القمة الاقتصادية الأخيرة ببيروت.

وكشف أن بعض الدول يوقع على الاتفاقيات المشتركة ولا ينفذ هذه الاتفاقيات وقد ألزمت الجامعة العربية الدول المنتظمة فيها بتطبيق هذه الاتفاقيات، وفق آليات العمل الجديدة.